صدور بیش از هزار رای جایگزین حبس در استان گلستان
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۲۲۹۹
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری گلستان از تلاش برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانون برای کاهش مجازات حبس خبر داد. تاریخ انتشار: 16:00 - 10 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۲۴۱۲
خبرگزاری میزان - هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان در دومین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان گلستان با تاکید بر این که مجازات زندان برای مجرمان خطرناک، مزاحمان نوامیس مردم و سارقان است، گفت: باید از ساز و کار‌های پیش بینی شده در قانون برای کسانی که جرایم سبک مرتکب شده اند و سابقه دار نیستند استفاده کنیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری گلستان با بیان این که نگاه حبس گرایی علاوه بر قضات در بین مردم نیز نیازمند تغییر است، افزود: هدف از مجازات مجرم، تغییر رفتار و اصلاح اوست و هنوز افراد زیادی هستند که فقط مجازات زندان را تنها راه اصلاح افراد می‌دانند.
هاشمیان با اشاره به کاهش هفت درصدی جمعیت کیفری استان گلستان گفت: صدور بیش از هزار رای جایگزین حبس از جمله علل کاهش زندانیان است.
وی از تلاش برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانون برای کاهش مجازات حبس خبر داد. بیشتر بخوانید: رشد ۱۰ برابری آراء مرتبط با نهاد‌های جایگزین حبس در محاکم کیفری حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز در این جلسه با انتقاد از تامین نشدن اعتبار مورد نیاز برای تکمیل اردوگاه علی آبادکتول گفت: ۶۵ درصد کار ساخت این اردوگاه انجام شده و از چند سال پیش معطل اعتبار برای تکمیل است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از نگاه حبس محوری در محاکم هم انتقاد کرد و افزود: هر چند در سال‌های اخیر شاهد تغییر رویکرد در این بخش هستیم، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم.
علی اصغر رنجبر، مدیر کل زندان‌های استان گلستان نیز در این جلسه از تامین ۲۴ پابند الکترونیکی در استان گلستان خبر داد و گفت: تعداد پابند‌های الکترونیک استان گلستان به ۴۰ عدد رسید و آماده استفاده برای کنترل محکومان در خارج از زندان هستیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: هادی هاشمیان رییس کل دادگستری گلستان مجازات جایگزین حبس جمعیت کیفری استان گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۲۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند