فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۴۴۳۲
صراط: افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر موجب تحلیل و بحث‌های بسیار در رابطه با دلایل شکل گیری آن شد که در نهایت به واکنش‌های از سوی سازمان‌های مربوطه و مورد نقد نیز منتهی شد.
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقد‌های مبنی بر اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر سازمان برنامه که به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال گذشته نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.
در عین حال به مواردی به عنوان عامل افزایش تورم در ماه‌های اخیر اشاره شد که به نوعی به سمت بانک مرکزی می‌رفت؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی از کرونا، از عوامل دیگر تورم معرفی شد.
اشاره قابل تامل به استقلال و استقراض از بانک مرکزی
اما رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهرات خود به نوعی به حواشی تورمی مطرح شده در خصوص عملکرد بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید کرده است که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزار‌ها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی به میان آمد
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است.
همتی به موضوع فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.
ماجرای فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه
اما ماجرای فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴ درصد باقی مانده را در اختیار خود گرفت.
این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری که دولت تخمین زده بود حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲ هزار میلیارد آن را از صرفه جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد، ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تامین می‌شد.
براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تامین شود در کنار آن مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه‌ای که باید برای امسال ۳۶ درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمد‌ها دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد.
با توجه به کسری بودجه در سال جاری که برآورد‌ها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.
در هر صورت یا وجود برخی نقد‌هایی که به همین روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی ارز فروش ارز صراط هزار میلیارد تومان تامین کسری بودجه سازمان برنامه کل بانک مرکزی بانک مرکزی برای جبران برای تامین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد
۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.
چک الکترونیکی که آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.
کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود میدهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع میدهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ار‌های الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
او افزود: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمون‌ها موفق باشد می‌توانند سرویس‌ها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.
پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیند‌های مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود
در ادامه هم محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.
در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان