شهرداران پشت درِ پاستور/ دود اختلاف دولت و شهرداری به چشم مردم میرود
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۶۷۸۷
جلوگیری از ساخت طبقه اضافه در ساختمان نهاد ریاست جمهوری در «جماران»، رابطه دولت و شهرداری را شکرآب کرده. در این سالها بسیار پیش آمده که بهدلیل همسو نبودن جناحهای سیاسی شهردار با دولت، این مقام اجرایی به جلسات کابینه دعوت نشود.
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، روزنامه «صبح نو» در گزارشی به ماجرای حضور و غیبت شهرداران تهران در جلسات هیات دولت پرداخته است که متن آن در ادامه میآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلوگیری از ساخت طبقه اضافه در ساختمان نهاد ریاست جمهوری واقع در جماران، رابطه دولت و شهرداری را شکرآب کرده و حالا خبر میرسد که مدتی است پیروز حناچی، شهردار تهران به جلسات هیات دولت دعوت نمیشود.
ماجرای حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت به زمان ریاستجمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی برمیگردد. آن زمان شهرداران ازسوی دولت و وزارت کشور انتخاب میشدند و طبیعی بود که شهردار تهران فردی نزدیک به دولت باشد.
غلامحسین کرباسچی برای پیادهسازی سیاستهای سازندگی مورد نظر مرحوم هاشمی ماموریت یافت تا به ساختمان خیابان بهشت برود و چون اجرای این سیاستها به بسیاری از ارکان اجرایی کشور مرتبط میشد، با اصلاح آییننامه داخلی هیات دولت، کرباسچی بهطور مرتب در جلسات کابینه شرکت میکرد اما حق رای نداشت. بعدتر با اجرای قانون اساسی و تشکیل شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهرداران به اعضای شورای شهر واگذار شد از این رو در این سالها بسیار پیش آمده که بهدلیل همسو نبودن جناحهای سیاسی شهردار با دولت، این مقام اجرایی پایتخت به جلسات کابینه دعوت نشود.
مسلما نفع حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت به شهروندان پایتخت بازمیگردد ولی طنابکشیهای مرسوم سیاسی و حالا تامین منافع شخصی و نهادی موجب شده دود چنین قهری به چشم مردم تهران برود. در گزارش امروز ضمن مروری بر شهرداران گذشته تهران در سه دهه اخیر، نسبت و رابطه هرکدام از آنان با دولت وقت را بازخوانی کردهایم.
غلامحسین کرباسچی، دیماه1368 تا مرداد1377
با تشکیل دولت سازندگی، کرباسچی از استانداری اصفهان به شهرداری تهران آمد. رابطه نزدیک او با مرحوم هاشمیرفسنجانی موجب شد خیلی زود به جلسات هیات دولت بدون داشتن حق رأی دعوت شود. این حضور برای مردم تهران ثمرات فراوانی داشت و توانست به سازندگی مورد نظر دولت وقت در تهران سرعت بیشتری دهد. سرعت بخشیدن به عملیات ساخت مترو و ایجاد چند بزرگراه و در کنار آن برخی اقدامات فرهنگی مثل راهاندازی فرهنگسراها عملاً از چنین رابطهای ایجاد شد. رابطه خوب پاستور و بهشت تا آخرین روز حضور کرباسچی حتی با تغییر دولت تداوم داشت اما ماجرای دادگاه کرباسچی به اتهام فساد مالی این مناسبات را به هم زد. او انتظار داشت رییسجمهوری وقت و رییس آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پرونده از وی حمایت کنند که این اتفاق رخ نداد. بدینترتیب کرباسچی آخرین شهرداری بود که دولت منصوب کرد و پس از او شهردار توسط شورای شهر انتخاب شد.
مرتضی الویری، خرداد1378 تا بهمن1380
در نخستین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، اصلاحطلبان با ترکیبی از دو حزب کارگزاران و مشارکت به پارلمان شهری راه یافتند. آنها برای آن که نشان دهند میخواهند راه کرباسچی را در شهرداری ادامه دهند، الویری یکی از اعضای حزب کارگزاران را بهعنوان شهردار انتخاب کردند. همسویی شورا و شهرداری با دولت وقت موجب شد حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت تداوم یابد اما مهمترین مشکل الویری با خود شورای شهر اول بود که آشکارا قصد دخالت در عزل و نصبها و دیگر امور اجرایی را داشتند و پس از یک استیضاح ناموفق، الویری خود استعفا کرد. او هماکنون یکی از اعضای شورای شهر تهران است.
محمدحسن ملکمدنی، اسفند1380 تا دی1381
شهردار بعدی هم از اصفهان به تهران آمد. ملک مدنی وقتی فهرست اموال خود را به قوهقضاییه ارائه داد، در سال۸۰ حدود ۱۷میلیارد تومان سرمایه داشت که با لحاظ شاخص تورم، معادل ۱۸۰میلیارد تومان در سال۹۵ بود. شهردار جدید هم جواز ورود به پاستور را یافت اما بازهم این اختلافات درون جناحی بود که عرصه را بر شهردار وقت تنگ کرد. توقف فروش تراکم درچند منطقه تهران ازسوی شهردار موجب اعتراض عدهای از اعضای شورا به رهبری ابراهیم اصغرزاده شد. ملکمدنی معتقد بود بالا رفتن هزینه زندگی در پایتخت تنها راه جلوگیری از مهاجرت فزاینده به این شهر است. مرافعه میان خود اعضای شورا بالا گرفت تا در نهایت پس از کلی افشاگری اعضا علیه هم و شهردار وقت، پس از 10ماه ملک مدنی برکنار شده، چند روز بعد به اتهام فساد مالی به حبس محکوم شود و مدتی پس از آن شورای شهر اول در اثر اختلافات داخلی منحل گردد. با این حال دو سال بعد ملک مدنی در دادگاه از تمامی اتهامات تبرئه شد.
محمود احمدینژاد، اردیبهشت1382تا تیر1384
پس از فضاحت اصلاحطلبان در شورای شهر اول تهران، ائتلاف جدیدی موسوم به آبادگران در اصولگرایان در انتخابات دومین شورای شهر شکل گرفت که چهرههایی کمتر شناخته شده درمیان آنها بودند. این ائتلاف توانست 14کرسی از 15کرسی پارلمان شهری تهران را بدست آورده و آنها استاندار سابق اردبیل در زمان دولت سازندگی را بهعنوان شهردار تهران انتخاب کردند. دولت اصلاحطلب که عملاً شهرداری و شورای شهر را در انتخابات باخته بود، شمشیر را برای شهردار اصولگرا از رو بست. ابتدا وزارت اطلاعات مخالفت خود را با انتخاب شورا مطرح کرد که البته پس از رایزنیهای چهرههایی مثل محمدرضا باهنر با مسوولان، این مشکل حل شد. اقدام بعدی دولتی که شعار «زنده باد مخالف من» را میداد این بود که از ورود شهردار اصولگرا به جلسات هیات دولت جلوگیری کند و بدینترتیب رویهای که از سال68 مرسوم بود و شهردار تهران در کابینه بدون حق رأی حضور مییافت با ورود احمدینژاد به بهشت، تعطیل شد. این رابطه تا پایان تیره و تار ماند و حتی در چند ماه پایانی دولت اصلاحات، جدلی لفظی بین خاتمی و احمدینژاد رد و بدل شد.
ماجرا از این قرار بود که رییس دولت اصلاحات در سخنان خود در مراسم دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران، از حاضران بهدلیل وجود ترافیک سنگین و دیر رسیدن به مراسم عذرخواهی کرد و مدیریت شهر تهران را مورد انتقاد قرار داد. خاتمی از طرف کسانی که قادر نیستند شهر را اداره کنند، عذرخواهی کرد وگفت: «این فاجعه است که با آمدن باران یا برف در وضع رفت و آمد این چنین اختلال ایجاد میشود.» احمدینژاد هم بلافاصله پاسخی تدارک دید و در گفتوگو با دوربین تلویزیون، پاسخ رییسجمهوری وقت را داد. وی گفت: «متأسفم که رییسجمهورمان بسیار دیر و در پایان دوره مأموریتشان با معضلات مردم تهران آشنا شدهاند. اگر دفتر کار رییسجمهوری به جای کاخ سعدآباد در خیابان پاستور بود زودتر به دانشگاه میرسیدند.»
وی به همین بسنده نکرد و افزود: «به ایشان توصیه میکنم که سه ماه تا پایان ریاست جمهوریشان باقیمانده است و این مدت فرصت خوبی است تا تصمیماتی بزرگ گرفته و مشکلات مردم برطرف شود. شاید از برکاتش این باشد که به همکاران خود در دستگاههای اجرایی توصیه کنند تا مقداری از نامهربانیها و کملطفیها در مقابل تصمیمات مدیریت شهری دست بردارند، کمک که نمیکنند، حداقل اجازه دهند که شورای شهر و شهرداری کارها را انجام داده و مشکلات را برطرف کنند و امیدوارم با توصیه ایشان مدیریت شهری فقط برای گرفتن ۵۰۰دستگاه اتوبوس ماهها پشت درها معطل نماند و از سوی دیگر مورد تهمت و اتهام قرار نگیرد. از دولت میخواهیم با پرداخت حداقل بدهیهای خود به شهرداری کمک کنند تا چند بزرگراه زودتر باز شود و انتظار داریم راه را باز کنند تا قطار شهری به سرعت برپا شود و اتوبوس نیز به اندازه کافی وارد شود.»
محمدباقر قالیباف، شهریور1384 تا شهریور1396
در انتخابات ریاست جمهوری سال84 شهردار تهران، رییس دولت شد و نامزد اصولگرایان که دارای بیشترین شانس برای پیروزی در این انتخابات بود، به پاستور نرسید اما پس از مدتی ازسوی شورای شهر دوم بهعنوان شهردار تهران انتخاب شد. به نظر میرسید همسویی سیاسی شهرداری و دولت، به غیبت دو ساله شهردار تهران در جلسات هیات دولت پایان ببخشد اما احمدینژاد حاضر نشد رقیب انتخاباتی خود را به دولت راه دهد و دقیقاً خطای دولت اصلاحات را ادامه داد.
جالبتر آن که دقیقاً به همان توصیههایی که به محمد خاتمی کرده بود عمل نکرده و در مدت هشت سال دولت موسوم به بهار، نه تنها به وظایف قانونی دولت در قبال شهروندان تهرانی عمل نکرد که کاملاً درخواستهای قانونی شهرداری را سالها پشت درها معطل نگه داشت و برخلاف خواسته خود از دولت قبلی، بارها و بارها مسوولان شهری و قالیباف را مورد تهمت و اتهام قرار داد. نه اتوبوسی از طرف دولت برای مردم تهران فراهم شد و نه ریالی از اعتبارهای قانونی که جزو وظایف دولت بود برای ساخت بزرگراه یا توسعه مترو برای شهروندان تهرانی پرداخت شد؛ شکوفایی تهران در این مدت به اهتمام مدیریت شهری صورت گرفت و دولت نهم و دهم تا آنجا که توانست بر سر راه این آبادانی سنگ انداخت. ازجمله آن که احمدینژاد در طول دوران ریاست جمهوری خود بارها خواهان کم شدن اختیارات شهرداری تهران شد و گفت که مدیریت متروی تهران باید به دولت واگذار شود.
در انتخابات سال92؛ حسن روحانی، رییسجمهوری شد. قالیباف برای تبریک پیروزی او در انتخابات، دوم شهریور آن سال به دیدار وی رفت. شهردار تهران از وی خواست تا به آییننامه زمان ریاست جمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی مبنی بر حضور شهردار در هیات دولت عمل شود تا حضور شهردار در کابینه بتواند زمینه هماهنگیهای لازم میان شهرداری و دولت را در جهت رفع مشکلات مردم تهران فراهم آورد. روحانی با این پیشنهاد مخالفت نکرد و زمزمههای حضور قالیباف به جلسات هیات دولت به گوش میرسید اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و قالیباف مثل دولت قبل به جلسات دولت دعوت نشد.
شعارهای تعامل با همه جناحها هم درحد همان شعار باقی مانده و پس از مدتی در عمل دولت یازدهم و رسانههای حامی آن شروع به سنگاندازیها و تخریبها و فضاسازیها علیه شهرداری پایتخت به راه انداختد. در این میان ریالی از 19هزار میلیارد تومان طلب مردم تهران از دولت پرداخت نشد و این دولت نیز حاضر نشد به تعهدات خود در قبال تخفیفات بافت فرسوده، یارانه بلیت اتوبوس، یارانه بلیت مترو، سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی و ساخت مترو عمل کند. دولت یازدهم نیز کلاً جا پای دولتهای قبلی خود گذاشت و نشان داد علیرغم شعارها در عملکرد، تفاوتی با قبلیها ندارد.
سیدمحمدعلی افشانی (اردیبهشت1397 تا آبان1397)
با استعفای نجفی، اعضای شورا که از احزاب مختلف اصلاحطلب هستند بار دیگر رقابت را آغاز کردند تا درنهایت زور اعتمادملیها بر دیگران بهخصوص کارگزارانیها چربید. شهردار جدید این بار از شیراز آمد. افشانی که پس از کلی سابقه معاونت در وزارتخانههای مختلف استاندار فارس شده بود با این انتخاب خود را به بهشت رساند. رسانهها برای یافتن عکسی از شهردار جدید به تصویری از وی در سمت استانداری فارس میرسیدند درحالی که در استقبال از شهدای فاجعه منای این استان در سال94، گلهایی تازه کنده شده و با ریشه در دست وی و همراهانش بود. افشانی به سیاق قبل به جلسات دولت دعوت میشد اما تصویب قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، او را خیلی زود از بهشت راند.
محمدعلی نجفی (شهریور1396 تا فروردین1397)
در انتخابات سال96، اصلاحطلبان توانستند کرسیهای پارلمان شهری را بدست آورند و در اولین اقدام، نجفی را بهعنوان شهردار پایتخت برگزیدند. بلافاصله محمدجواد حقشناس، یکی از اعضای جدید شورای شهر در پستی توییتری نوشت که روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
نجفی از مهر96 به جلسات هیأت دولت دعوت شد و در حاشیه حضورش در جلسه هیأت دولت گفت: «در کشور ما 76درصد جمعیت شهرنشین هستند بنابراین بسیار مهم است که برنامههای توسعه ملی که توسط دولت تنظیم میشود، با برنامه توسعه شهرداری که توسط شهرداریها تنظیم میشود هماهنگی داشته باشد. شروع هماهنگی بین دولت و شهرداریها این است که شهردار در جلسات و کمیسیونهای تخصصی دولت حضور داشته باشد تا در جریان تصمیمات دولت قرار گیرد. شهرداری با تکتک دستگاههای اجرایی و خدماتی کشور ارتباط دارد و باید هماهنگی و همافزایی بین شهرداری و دیگر دستگاهها وجود داشته باشد و حضور ما در جلسات هیأت دولت موجب میشود که این هماهنگی و همافزایی خیلی سریعتر و بدون واسطه صورت گیرد.» دولت روحانی پس از چهار سال به هرحال ضرورت حضور شهردار پایتخت در جلسات کابینه
را دریافت!
با این حال چرخ روزگار شرایط را طوری رقم زد که نجفی مجبور به استعفا شود؛ جریانهای رسانهای اصلاحطلب وابسته به دولت و شورا قصد داشتند این استعفا را حاصل فشارهای جریانهای مخالف برشمرند اما خیلی زود عکسهای دونفره شهردار مستعفی با خانم میترا استاد، پته این حرکتها را روی آب ریخت و معلوم شد ماجرا از چه قرار است؛ ماجرایی که البته پایان خوشی نداشت و با قتل استاد بهدست شهردار سابق، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شد.
پیروز حناچی (آذر1397 تاکنون)
حناچی در رقابتی فشرده با عباس آخوندی، رییس سابق خود و در حقیقت با یک رأی بیشتر توانست شهردار تهران شود. عباس آخوندی که در همان پاییز97 پس از سه استیضاح ناموفق، به روایت رسمی از پست وزارت راه و شهرسازی استعفا کرده بود برنامههای خود برای اداره پایتخت را به شورای شهر داد. این در حالی بود که احزاب مختلف درون شورا نظرهای متفاوتی داشتند تا درنهایت حناچی که در دوره وزارت آخوندی یکی از معاونانش محسوب میشد بر رییس سابق فائق آمد. با این حال خود شوراییها بهخصوص محسن هاشمی درمقام رییس شورای شهر تهران بارها از بیجسارتی حناچی و عدم کارآیی او انتقاد کردهاند.
دراین میان رابطه دولت با شهرداری حناچی خوب آمد و رفت و آمدها به کابینه سرجایش انجام میشد تا اینکه داستان ملک جماران پیش آمد. نهاد ریاستجمهوری در حال ساخت ملکی در منطقه جماران بود - جایی که قبلاً خاتمی در دوره ریاستجمهوری خود در آنجا سکونت داشت - که ابتدا اعلام کردند کاربری این ملک اداری است، اما شهردار منطقه یک با سند و مدرک اعلام کرد که کاربری ملک جماران مسکونی است. یک طبقه اضافه در این ملک در حال ساخت بود که ستونهایش بنا شده بود که شهرداری اقدام به تخریب کرد، البته سقفی زده نشده بود.
وقتی شهرداری جواز نهاد ریاست جمهوری - حالا چه مسکونی و چه اداری - را باطل کرد، طبیعی بود که رییس دولت هم جواز ورود شهردار تهران به جلسات هیات دولت را باطل کند. اتفاقی که حناچی ابتدا نمیخواست زیر بار آن برود و درباره خبری شدنش مسامحه میکرد اما شوراییها ساکت ننشسته و اخبار را منتشر کردند. حالا حناچی از ورود به کابینه منع شده است. داستانی که بدون درنظر گرفتن مشکل شهروندان تهرانی از این دولت به آن دولت و از این شهردار به شهردار بعدی پاسکاری میشود. ناگفته نماند در طول سه سال گذشته و با ورود اصلاحطلبان به شهرداری هنوز هیچ مدیر شهری جسارت این را نیافته تا طلب مردم تهران را از دولت بگیرد شاید دربین همه آنها محسن هاشمی دلسوزی بیشتری نشان میدهد که زمستان سال پیش در برنامهای تلویزیونی گفت: «دو سال است که مرتباً میگوییم دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به حملونقل عمومی بدهی دارد اما کسی توجه نمیکند وعلیرغم افزایش قیمت سوخت، یک ریال از پول بنزین سه هزار تومانی به حملونقل عمومی پرداخت نشده است.»
این ماجرا تا جایی تداوم یافته که دو روز پیش محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در توییتر چنین نوشت؛
«داستان یک ساختمان و محله:
1-برخورد شورای شهر با تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری
2-حذف شهردار ازجلسه هیات دولت
3-دستور رییسجمهوری برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران
4-جلسه آتی شورای عالی شهرسازی برای اجرای دستور
5-سکوت جامعه مدنی!
نتیجه: ملک جماران دغدغه اصلی ریاست جمهوری.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت شهرداری شهردار تهران رئیس جمهور نهاد ریاست جمهوری ساختمان اختلاف شهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور شهردار تهران در جلسات جلسات هیات دولت نهاد ریاست جمهوری عنوان شهردار دولت و شهرداری جلسات کابینه اصلاح طلبان رییس جمهوری مردم تهران دولت اصلاح مدیریت شهر اعضای شورا احمدی نژاد هیأت دولت اصلاح طلب شهر تهران شورای شهر دولت دعوت ملک مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۶۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد در چین؛ دلخوری در شورای شهر تهران/ چرا قرارداد زاکانی با چینیها بحثبرانگیز شد؟
به گزارش خبرآنلاین، بغض شورای شهر مقابل شهرداری زاکانی شکست، امروز جلسه این شورا که برای بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک پایتخت برگزار شد تحت شعاع ترک جلسه توسط برخی از اعضا شورای شهر تهران قرار گرفت. آنطورکه بهنظر میرسید برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است.
ترجیح زاکانی؛ اتوبوس چینی به جای ایرانی
اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینیها پرده برداشت، لطفالله فروزنده دراینباره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
فروزنده اواخر سال گذشته در گفتوگویی با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملا با هم هماهنگ هستند، گفت: «اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد، یک فرصت طلایی است، اگر میخواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین میکند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوسهای برقی چینی نسبت به اتوبوسهای ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینیها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسیهایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوسهای برقی در کشور چین به مراتب پایینتر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمتهای اتوبوسهای برقی داخلی بود. تفاوت قیمت اتوبوسهای برقی چینی با اتوبوسهای برقی داخلی بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان در هر اتوبوس است. در واقع اتوبوسهای چینی به مراتب ارزانتر از اتوبوسهای داخلی هستند.»
از شرکت ساختمانی اتوبوس برقی خریدند!
شهردار و مدیر مالی شهرداری تهران علیرغم مخالفت برخی اعضای شورای شهر توانستند موافقت این شورا را برای قراردادی ۲ میلیارد یورویی با چینیها دریافت کنند، تا با عقد آن اتوبوسهای برقی از چین راهی تهران شوند، اما حالا به نظر میرسد این قرارداد با اما اگرهای زیادی مواجه شده است.
چند روز قبل یاشار سلطانی، فعال رسانهای با انتشار متن این قرداد در پایگاه خبری خودش، درباره آن نوشت: «یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
او توضیح داد: «بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co., Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده و دارای شرح خدمات زیر است:آموزشی، دامنه کسب و کار شامل مهندسی با قرارداد خارجی، عمده فروشی تجهیزات الکتریکی، واردات و صادرات فناوری، خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی، خدمات مشاوره تجارت، عمده فروشی محصولات سخت افزاری، راه آهن، راه، ساخت و ساز مهندسی تونل و پل، ساخت و ساز کارهای عمومی شهرداری، مصالح ساختمانی، عمده فروشی مواد تزئینی، واردات و صادرات (به استثنای محصولات دارای امتیاز)، بهره برداری از دستگاه های پزشکی بدون مجوز، تجارت تجهیزات پزشکی دارای مجوز.»
بهگفته یاشار سلطانی: «این شرکت دارای یک تیم حرفه ای مجرب متشکل از کارشناسان راه و پل، مهندسان ارشد و پرسنل مدیریت فنی مختلف میباشد. دارای یک مرکز فناوری شرکت ملی و یک آزمایشگاه ملی است و دارای کشتی های جرثقیل پیشرفته ۳۲۰۰ تنی و شمع بندی قاب شمع ۱۰۰ متری است. این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیتالمال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
بهگفته این فعال رسانهای آنطورکه از متن این قرارداد برمیآید تضمینهای لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حلهای حقوقی مناسب پیشبینی نشده است.
تنش به شورای شهر کشیده شد
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سببساز تنش در جلسه امروز شورای شهر تهران شد، به گزارش ایسنا در جلسه امروز هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران به ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل عمومی پرداخت و در مورد قراردادهای منعقد شده شهرداری در چین توضیحاتی ارائه کرد که این توضیحات سبب واکنشهای اعضای شورای شهر شد؛ به گونهای که در ابتدا نرجس سلیمانی با تاکید بر اینکه با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعدههای زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده و باید بگویم که مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده هم به نمره قابل قبولی نمیرسد.»
در ادامه جعفر تشکری هاشمی نیز با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را به تهران میآورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به گزارش معاون شهردار گفت: «جای سوال است که واگنهای مترو از چین چه زمانی پرواز میکنند و به تهران میرسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی اقراریان نیز با تاکید بر اینکه بارها اعلام کردیم که مباحث مطرح شده در قراردادها برای ما مبهم است و شفافیت ندارد، گفت: «شهردار تهران چند دوره نماینده مجلس بوده و چگونه است که از انتقادات ما ناراحت میشود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین در توئیتر گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب میکند یعنی ما میخواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بینالمللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
اعضای شورا جلسه را ترک کردند
بعد از انتقادهای مطرح شده زاکانی در جایگاه حاضر شد و همزمان با حضور زاکانی در محل تریبون تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند. به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالاتتان را بدهم اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد و شهردار تهران در ابتدای سخنانش خطاب به تشکری گفت که رونوشت قرارداد واگن چین به وی داده شده اما تشکری هاشمی در حین خروج از جلسه اعلام کرد که این قراردادها به وی داده نشده است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900696