لجبازی دولت با مجلس بر سر وزارت صمت / دولت قصد قربانی کردن معیشت مردم برای رسیدن به اهداف خود

اکنون نزدیک به سه ماه است که هنوز دولت فردی را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است. این درحالی است که نمایندگان جدید مجلس از همان بدو ورود خود به بهارستان در تذکرات شفاهی یا کتبی این موضوع را به دولت گوشزد کرده‌اند.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال بود که خبر عزل رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رسانه‌ها منتشر شد اما پشت پرده این ماجرا که باعث عزل وزیر صمت از سوی نهاد ریاست جمهوری شد عدم موافقت مجلس دهم با تشکیل وزارت بازرگانی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبر‌ها حاکی از آن بود که رئیس جمهور و محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری، رضا رحمانی را موظف کرده بودند تا با رایزنی نمایندگان مجلس دهم نظر آن‌ها را در رابطه با تشکیل شدن وزارت بازرگانی جلب کند که چنین اتفاقی از سوی وزیر سابق صمت پیش نرفت و همین امر باعث شد تا در شرایط بحرانی صنعت و به خصوص بازار خودرو حکم عزل رضا رحمانی از سوی نهاد ریاست جمهوری صادر شود و به جای رحمانی، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت خانه صمت به عنوان سرپرست این وزارت خانه از سوی رئیس جمهور منصوب شود.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور از روز استیضاح یا عزل وزیر، حداکثر به مدت ۳ ماه فرصت دارد تا فرد جدیدی را به عنوان وزیر پیشنهادی به هیئت رئیسه قوه مقننه معرفی کند.
بعد از پایان مجلس دهم، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خردادماه ۹۹ تشکیل شد. نمایندگان مجلس یازدهم دستورکار خود را سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی و صنعت کشور قرار دادند اما آن چیزی که می‌تواند بخش صنعت کشور را نجات دهد و طبق شعار سال عمل کند داشتن یک متصدی در وزارت خانه صمت است که تا امروز هیچ شخصی از سوی دولت به مجلس معرفی نشده است.
لجبازی دولت با مجلس عدم معرفی فردی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که نمایندگان جدید مجلس از همان بدو ورود خود به بهارستان در تذکرات شفاهی یا کتبی این موضوع را به دولت گوشزد کرده بودند تا با توجه به شرایط نابه سامان بخش صنعت کشور هر چه زود‌تر وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
به عبارت دیگر مدرس خیابانی تنها تا ۲۱ مرداد ماه می‌تواند به عنوان سرپرست در این وزارتخانه مشغول بکار باشد و بعد از آن باید این سمت را ترک کند.
در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده مردم محلات درباره عدم معرفی وزیر برای وزارت خانه صمت از سوی دولت، خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری اظهار داشت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارت خانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر برای وزارت صمت وزیری معرفی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتی یک روز دیرتر معرفی کردن وزیر تبعات زیادی به همراه خواهد داشت. مجلس توقع دارد رئیس جمهور هر چه زودتر وزیر را معرفی کند.
از این صحبت رئیس مجلس نگذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور در نشست هفتگی هیئت دولت به این موضوع اشاره کرد که بسی جای تامل داشت. وی اظهار داشت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان برای تشکیل وزارت بازرگانی را رفع و قانون را به ما ابلاغ کند، ۲ وزیر را معرفی می‌کنیم. این درحالی است که تنها ۱۰ روز به پایان مهلت اداره سرپرستی وزارت صمت باقی مانده است و این وزارت خانه حتما باید با وزیر اداره شود و ادامه سرپرستی در این وزارت غیر قانونی است.
از این رو عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، بیان دارد: بنده با آقای امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری درباره وزارت بازرگانی صحبت می‌کردم که ایشان گفتند که رهبر انقلاب پیگیر تشکیل شدن وزارت بازرگانی هستند و ایشان از رئیس جمهور پیگیر این موضوع بودند.
وی ادامه داد: صحبت‌های آقای امیری تمام شد بنده به ایشان گفتم آیا حاضر هستید این گفته را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازگو کنید که ایشان سکوت کردند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: سوال من از دولت این است که در این ایام پایانی خود چرا بر تشکیل وزارت بازرگانی پافشاری می‌کند که اصلا به این دوره از دولت نمی‌رسد؟ تشکیل شدن این وزارت خانه دو یا سه سال زمان می‌برد و من واقعا علت اصرار دولت را نمی‌دانم.
اکبری بیان می‌کند: اگر تشکیل این وزارت خانه برای دولت مهم است چرا از همان ابتدای دولت این کار را نکرد و چرا اکنون در پایان دولت اصرار بر آن دارد.
اصرار دولت به تشکیل شدن وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان معتقد هستند که این صحبت‌های رئیس جمهور نوعی گروکشی دولت از مجلس شورای اسلامی است تا با این کار دولت فشاری بر مجلس شورای اسلامی بیاورد و رویای تشکیل شدن وزارت بازرگانی که چندین بار به صحن علنی مجلس دهم آمده بود ولی با رای منفی نمایندگان آن مجلس روبه رو شده بود را محقق شود.
سوال این است که چرا دولت بر تشکیل شدن وزارت بازرگانی اصرار میکند؟ جالب آن جاست که این وزارتخانه متولد نشده، قاتل دو وزیر صمت در این دولت بوده و اکنون به یک اهرم فشار دولت بر مجلس تبدیل شده است. دولت با معرفی نکردن وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صمت قصد دارد مجلس شورای اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
این درحالی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به بی توجهی رئیس جمهور مبنی بر عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در توئیتر واکنش نشان داد.
وی بیان داشت: معرفی به موقع وزیر صمت، تکلیف قانونی دولت است. وقت کشی و تعلل در مورد مهمترین وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدأ موجه نیست. دورانی که با گروگان گرفتن معیشت مردم، نظر نادرست خود را تحمیل می‌کردید، گذشته است. مجلس در عین تعهد به همکاری مشفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت می‌کند. درصورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.»  
در نهایت هرچه که هست دولت در این شرایط بغرنج کشور که از لحاظ اقتصادی و صنعتی در مشکل به سر می‌برد و تحریم های همه جانبه غرب همانند قرار دادن زانو بر گلوی ملت ایران (تحریم‌هایی علیه صنعت فلزات اساسی) عمل می‌کند، قصد دارد با پیوند زدن مشکلات سیاسی با زندگی و معیشت مردم اهداف خود را با توجه به این که ۶ ماه تا پایان دوران خود باقی نمانده به سرانجام برساند. حال باید دید که اگر دولت اصرار بر خواسته خود داشته باشد مجلس چه واکنشی به آن‌ها نشان خواهد داد.  

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت مجلس وزارت صمت وزارت بازرگانی تشکیل شدن وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وزارت خانه ریاست جمهوری معدن و تجارت رئیس جمهور وزارت صمت تشکیل شد خانه صمت مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۸۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متخلفین در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌ها با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام یاری کنند.

رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آئین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 750979