ماجرای شرکت «هفت‌تپه» از کجا آغاز شد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۹۹۸۵
به گزارش خبرنگار مهر، امید آزادیخواه در گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص مشکلات و مطالبات کارگران شرکت هفت‌تپه، اظهار کرد: متأسفانه مسئله هفت‌تپه به چرخه نادرست خصوصی‌سازی در کشور بر می‌گردد.
وی افزود: این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد که از نظر بیشتر کارشناسان، نمایندگان و همه صاحب‌نظران عرصه تولید و اقتصاد، «خصوصی‌سازی» در ایران در اکثر موارد به اهداف خودش نرسیده و با مشکل مواجه شده است که شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز نمونه‌ای از این دست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزادیخواه در ادامه گفت: در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود هشت هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت داشت در حالی که امروز میزان تولید شکر به ۱۹ هزار تن شکر زرد رسیده است و سطح زیر کشت آن به ۶ هزار و ۳۰۰ کاهش یافت.
وی با بیان اینکه «آقایان می‌گویند که یک شرکت ورشکسته تحویل گرفته‌ایم»، بیان کرد: سئوالم این است؛ شرکتی را که ۵۷ هزار تن تولید داشت و اکنون به ۱۹ هزار رسیده است، چه می‌توان نامید؟
آزادیخواه اضافه کرد: متأسفانه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون دغدغه کارگران و… به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شوند. دغدغه اصلی و مهم‌ترین آن، حفظ بقای شرکت است چرا که مردم ما و شمال خوزستان این شرکت را مثل فرزند خود می‌دانند که ذره‌ذره دارد از بین می‌رود و دومین دغدغه مطالبات یعنی مطالبات صنفی و حقوق‌های معوقه و… است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین موسوی، احمد نادری و علی حضریان سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه صبح امروز وارد استان خوزستان شدند و تا ساعتی دیگر در میان کارگران هفت تپه حضور می‌یابند.
یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشور که نزدیک به ۵۰ روز از آن می‌گذرد، مربوط به کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان است.
صاحبان سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه بودند، از اردیبهشت‌ماه واریز حقوق کارگران را متوقف کرده‌اند.
کارگران نیز در اعتراض به این موضوع یا دست از کار کشیدند یا اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس و یا شرکت و … کردند.
در واکنش به این مساله، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعهد شده حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد ماه پرداخت کند.
با این حال، پی‌گیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نه تنها حقوق معوق کارگران هفت‌تپه مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد واریز نشده بلکه حقوق تیر هم پرداخت نشده است و به این ترتیب حقوق معوق کارگران این شرکت به سه ماه رسیده است.
لازم به ذکر است که اعتراضات کارگران هفت‌تپه صرفاً مربوط به حقوق معوق نمی‌شود بلکه این افراد به وضعیت خصوصی‌سازی و آینده این شرکت نیز معترض هستند.
کد خبر 4987986منبع: مهر
کلیدواژه: شهرستان شوش هفت تپه کارگران پرداخت مطالبات ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا قزوین عید سعید قربان گرگان شهرکرد اقامه نماز جمعه ستاد ملی مقابله با کرونا ازدواج بیرجند ماه محرم کرمانشاه نیشکر هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۹۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت