Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس شورای اجتماعی زنان با بیان اینکه تا سال ۹۲، شش ماه مرخصی زایمان به طور حتمی به مادران تعلق می‌گرفت اما بعد از آن، این مرخصی به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود، گفت: برخی مادران، بارداری خودشان را در محل کار مخفی میکنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید!

کبری خزعلی در اشاره به سیاست‌های برزمین مانده در حوزه خانواده و جمعیت اظهار کرد: شورای اجتماعی ــ فرهنگی زنان و خانواده، شورای تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده است؛ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر اجرا قوانین مربوطه بر عهده این شورا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون در بحث ازدواج و جمعیت، دو سیاست مصوب داشتیم؛ سیاست نخست که به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده می‌پرداخت در سال ۸۳ تصویب شد و در موضوع جمعیت نیز سیاستی در سال ۹۰ به تصویب رسید؛ مجموعه این سیاست‌ها در مهندسی فرهنگی جمع‌آوری شدند؛ هدف چهارم، مهندسی بحث جمعیت و هدف سوم آن خانواده است؛ این سیاست‌ها دو بار توسط دو رئیس جمهور ابلاغ شده است؛ بار اول سال ۹۱ و بار دوم سال ۹۳ و باید گزارشات آن را ستاد مهندسی فرهنگی هر شش ماه یک بار دریافت کند؛ تقسیم کار در این دولت نیز با امضای دکتر جهانگیری ابلاغ شده است.

خزعلی تصریح کرد: بر این اساس، مجلس، دولت و قوه قضائیه وظایفی دارند؛ این وظایف برای این قوا، تعیین تکلیف شده و در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است؛ به طوری که وظایف و بودجه‌های مربوطه از سال ۹۲، هر ساله به تصویب می‌رسد اما با تغییر دولت، این موضوعات مسکوت ماندند.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان گفت: از طرفی قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که از سال ۸۴ مصوب مجلس شده و قرار بود آئین‌نامه‌ای برای آن نوشته شود؛ در این راستا، دولت صندوق مهر رضا را تشکیل داد که در تعارض با قانون تسهیل ازدواج قرار می‌گرفت لذا حتی در نوشتن آیین‌نامه تعلل شد! قرار بود برای ازدواج و مسکن، تا سه سال از جوانان حمایت شود که اثری از آن نیست و دولت‌های بعدی هم گزارش‌هایی از پرداخت وام و تسهیلات ازدواج ارائه دادند، با این حال می‌توان گفت که ۹۰ درصد این قانون رها شده است!

وی خاطرنشان کرد: در بحث جمعیت هم سال ۹۰، برای نخستین بار قانونی در دولت مصوب شد که قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ را که در راستای کاهش جمعیت قبل از انقلاب بود، لغو می‌کرد؛ لغو قانون تنظیم خانواده در سال ۹۰ به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس رفت اما در مجلس توسط برخی کمیسیون‌ از جمله کمیسیون بهداشت به بازی گرفته شد و در نتیجه رها شد! در ادامه، متن بعدی را خود نمایندگان مجلس تنظیم کردند که برای دو فوریتی شدن هم رای خوبی آورد؛ اما در ادامه یک فوریت آن رای آورد و آن هم طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این طرح، مواد کامل و قاطعی داشت که نخست، از همه روش‌های کنترل جمعیت و عقیم‌سازی جلوگیری می‌کرد و به تمام دستگاه‌ها برای موضوعات اجرایی و نظارتی کمک می‌کرد تا جلوی تخلفات این حوزه گرفته شود؛ بندهای دیگر این لایحه نیز به تخصیص بودجه به سلامت مادر و کودک می‌پرداخت؛ و ماده آخر قانون تنظیم خانواده را لغو می کرد اما این طرح نیز به بازی کمیسیون بهداشت گرفته شد و به عنوان یک طرح پراشکال، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در ادامه کمیسیون بهداشت نیز آن را رها کرد!

خزعلی اضافه کرد: بعد از آن به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رسیدیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود است؛ این طرح از سال ۹۱ تاکنون در مجلس می‌چرخد و از آنجایی که بسیار پرحجم و پرهزینه است، دولت نسبت به بار مالی آن ایراد گرفته است؛ بعد از چندین بار اصلاح، مجلس یازدهم با اعلام وصول این طرح، فعالیت خود را آغاز کرد؛ امیدواریم این طرح بالاخره در این مجلس به نتیجه برسد.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان متذکر شد: در سال ۹۲ با ترفند مرکز پژوهش‌ها و به نام اصلاح قانون تنظیم خانواده، مجدداً قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ تصویب شد! و تنها تغییر آن رفع محدودیت فرزند چهارم به بعد، آن هم برای مادران شاغل بود! و عملاً تغییر دیگری نداشت؛ در مورد مرخصی مادران شاغل هم قید نشده بود که "دولت مکلف است" و گفته شده بود که "دولت مجاز است" این مرخصی را در اختیار آنها قرار بدهد؛ در نتیجه عملاً ما از سال ۹۲ که باید به داد خانواده‌ها می‌رسیدیم، اتفاقا فشارها را بیشتر کردیم؛ تا آن زمان ۶ ماه مرخصی زایمان به طور حتمی به مادران تعلق می‌گرفت اما بعد از آن، این مرخصی میان ارگان‌ها و نهادهای مختلف به صورت سلیقه‌ای اعمال شد؛ برخی از مادران به ما شکایت می‌کنند که بارداری خودشان را در محل کار مخفی می‌کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید!

وی افزود: وظیفه نخست مجلس، قانونگذاری در راستای سیاست‌های کلان کشور است و وظیفه دوم آن، نقش نظارتی بر اجرای قوانین است؛ مجلس از سال ۸۵ چند بار از وزیر درباره موضوع ازدواج سؤال کرده است؟ وقتی ۱۶ میلیون جوان مجرد و در انتظار ازدواج داریم، بالطبع فرزندآوری متوقف و مفاسد و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد! اتفاقا باید بگویم که ما جوانان خوب و پاکی داریم که تا این حد با تحمل فشارهای ناشی از عدم ازدواج، زندگی می‌کنند؛ تاکنون مجلس در فرایند قانون‌گذاری، کار خود را به درستی انجام نداده و بر روی مسائل جمعیتی هم نظارتی نداشته است؛ قوانین این حوزه معطلند و ما عملاً غیر از قانون تنظیم خانواده قبل از انقلاب که در سال ۷۲ مجدداً تصویب شد، هیچ قانون دیگری نداشته‌ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: قانون تنظیم خانواده در سال ۷۱ به هدف نهایی خود یعنی متوسط ۴ فرزند برای سال ۹۰ رسید! اما سال ۷۲ مجدداً قوانین کاهش جمیعتی تصویب شد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است! در قوه مجریه، ارگانی که بیشترین تاثیر را در کنترل جمعیت داشته، وزارت بهداشت بوده و مکرراً این دستگاه از صندوق جمعیت سازمان ملل جایزه دریافت کرده است! گویی به این خاطر که از طرف این آژانس‌ها و سازمان‌ها (صندوق جمعیت سازمان ملل) تأیید می‌شوند تصور می‌کنند که کارشان درست است! در نتیجه روال کاهش جمعیت را به نام حفظ سلامت فرزندآوری مطلوب، ادامه می‌دهند و حتی حاضر نیستند لااقل آموزش‌ها و خدمات کنترلی را متوقف‌کنند.

خزعلی یادآور شد: اخیراً وزیر بهداشت مسئله جمعیت را به مشاور عالی خود جناب دکتر اکبری واگذار کرده است؛ ایشان هم با وقوف کامل به مسائل جمعیتی، کار را پیگیری می‌کند و انواع دستورالعمل‌ها را در زمینه سقط، غربالگری، پیشگیری از توزیع خدمات کنترل جمعیت بنام بهداشت وسلامت و... ارائه کردند اما این بخشنامه‌ها از دفتر وزیر پایین می‌آید و وقتی که به اداره کل می‌رسد به جای پخش شدن در سراسر کشور، در مدیریت میانی به دام می‌افتد و علت آن نفوذی است که در مدیریت میانی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مرخصی زایمان مادران شاغل رئیس شورای اجتماعی تصویب شد سیاست ها سال ۷۲ سال ۹۰ سال ۹۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوءاستفاده از احساسات زنان با پیج مادر

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ اینستاگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر شناخته می‌شود و کاربران آن رده‌های سنی مختلف در آن فعالیت می‌کنند. البته این محبوبیت چشمگیر همچنین باعث شده است تا اینستاگرام به پلتفرم مناسبی برای کلاهبرداری و اخاذی هم تبدیل شود.

یکی از روش‌های کلاهبرداری تشکیل کمپین کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد گروه‌ها و کانال‌های خیریه در فضای مجازی با عناوین مختلف از قبیل کمک به کودکان بی‌سرپرست، مادرانه، تهیه جهیزیه برای خانواده‌های بی‌بضاعت، خرید دارو برای بیماران صعب‌العلاج و اینگونه موارد است که کمک به این گروه‌ها و سایت‌های ناشناسی که ادعای فعالیت در امور خیر می‌کنند و واریز پول به حساب آنها علاوه بر از دست رفتن مبالغ ارسالی، مشکلاتی برای افراد ایجاد می‌کند.

آزار و اذیت روحی و جسمی و اخاذی از زنان

فرد شیادی با راه اندازی پیچ مادرانه در اینستاگرام از زنان معمولاً بالای ۶۰ سال می‌خواست که وارد پیچ شوند و به بهانه کمک مالی برای امور خیریه و انجام نذورات و خیرات برای پدر و مادران آسمانی اخاذی می‌کرده است و که این موضوع باعث احساساتی شدن خانم‌ها و مشارکت و پرداخت مبلغی می‌شد.

یکی از زنان قربانی این شگرد اخاذی می‌گفت: بعد از واریز پول تماس گرفت که قرار است از خیرین که در از این کار خیر حمایت کردند و مشارکت داشتند تقدیر شود و هنگامی که خانم‌ها به آن مکان مشخص می‌روند آنها را با ون به جاده‌های خاکی اطراف بهشت زهرا (س) می‌برد و در آنجا این زنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بیهوش می‌کند و حتی یک زن که سابقه سکته مغزی داشت هم رحم نکرد و از پشت به سر او ضربه زد و بیهوش کرد. و هنگامی که به هوش می‌آیند با صحنه نامتعادلی از خودشان برخورد می‌کردند و اگر اعتراض هم می‌کردند آنها با جمله اینکه عکس و فیلم گرفته‌ام تهدید می‌کند که اگر مبلغ درخواستی پرداخت نکنیم عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کند.

به حدی این موضوع باعث ایجاد رعب و وحشت می‌شد که برای حفظ آبروی خود مجبور به پرداخت مبالغ می‌شدند همچنین مرد شیاد زنان را مجبور می‌کرد که در تاریخ و ساعت مشخص در مکانی خاص حضور پیدا کنند و مبلغ روزانه را به صورت نقد به او بدهند و حتماً هم اصرار داشت که پول نقد تحویل دهیم و کارت نمی‌کشیدن تا اثری باقی نماند و گاهی اوقات هم ما را در آن آن مکان خاص که قرار قرارمی گذاشت زندانی می‌کرد از ۸ صبح تا ۸ شب و اجازه کوچک‌ترین حرکتی را هم نمی‌داد و چندین بار هم بیهوش می‌کرد.

ایجاد رعب و وحشت با شگردهای مختلف

قربانیان این ماجرا میگویند: علاوه بر این مرد شیاد ۲ خانم دیگر به نام‌های مستعار زهرا و ندا هم به این باند کمک می‌کردند که ادعای دعا نویسی و احضار روح داشتند و می‌گفتند که شما فلان مقدار طلا و پول دارید و باید به ما تحویل دهید تا عکس‌تان در شبکه‌های مجازی منتشر نکنیم.

این فرد با گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان‌های اخلاقی شکل می‌داد اما بر عکس آن اعمال و موارد منافی با اخلاق انجام می‌داد. شگرد این مرد شیاد بی هوش کردن زن‌ها و گرفتن عکس و فیلم‌های نامناسب از آنها و تهدید کردن با همان عکس‌ها و طلب کردن طلا و جواهرات برای حفظ آبرو و عدم پخش تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بود.

پول و طلاهایی که از زن اخاذی می‌کرد از برای خانواده‌اش خرج می‌کرد و به سفرهای مختلف می‌رفت و البته که همسرش هم همدستش بود.

علاوه بر اخاذی و دریافت پول و جواهرات قربانیان را مجبور به پخش مشروبات الکی و مواد مخدر هم می‌کرد. او همچنین لیستی از زنان متاهل‌ها و نوه‌دارها و اموال‌شان تهیه کرده بود.

متهم این ماجرا مردی ۴۳ ساله است که انکار می‌کند و می‌گوید من اخاذی نکرده‌ام و فقط یک پیچ اینستاگرامی عزاداری برای پدران و مادران مثل بقیه داشتم و شاکی‌ها دروغ می‌گویند و من اصلاً پولی از کسی نمی‌گرفتم اما افسر پرونده می‌گوید که است شیاد تا کنون ۵ شاکی داشته و بقیه هم شاکیان هم به مرور شکایت خود را ثبت خواهند کرد.

هشدار پلیس به شهروندان

سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: همکاران من در پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به تازگی موفق به کشف پرونده اذیت و آزار و اخاذی از زنان شدند که نقطه شروع آن شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است.

وی افزود: فرد آزارگر با راه اندازی پیچ در اینستاگرام اقدام به جذب فالور کرده و در ادامه با اغفال اعضای پیچ آنان را در شرایط باج دهی قرار داده و حتی در مواردی به منظور به دست آوردن اندوخته‌های قربانیان آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده است. برخی از این افراد برای مدت‌های زیادی در برابر آزار و استثمار روحی و جسمی خود سکوت کرده و تن به باج دهی به این فرد خبیث داده‌اند. این در حالی است که همکاران من به محض وصول اولین شکایت ظرف یک هفته متهم مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار گودرزی بیان کرد: متأسفانه برخی افراد در برابر تهدید و اخاذی افراد آزارگر، تسلیم و سکوت را برگزیده و وارد چرخه باطل اخاذی و باج‌گیری می‌شوند و در نهایت پس از صدمات روحی و جسمی و مادی فراوان سرانجام تصمیم به شکایت از فرد آزارگر می‌گیرند در حالی که اگر در همان گام نخست تهدید و اخاذی، به جای ترس از فرد مجرم، به پلیس اعتماد می‌کردند خیلی زود از این گرداب و چرخه باطل نجات می‌یافتند.

فضای مجازی هیچ تفاوتی با دنیای واقعی ندارد

وی ادامه داد: در تعریف شبکه‌های اجتماعی آمده است: فضایی برای ارتباط با کسانی که می‌شناسید اما متأسفانه در جامعه ما به این شبکه‌ها به عنوان ابزار آشنایی با افراد غریبه نگاه می‌شود. شهروندان عزیز باید به خاطر داشته باشند که فضای مجازی هیچ تفاوتی با دنیای واقعی نداشته و شما تمام ملاحظاتی که در دنیای واقعی برای محافظت از خود و اعضای خانواده و حریم شخصی خود رعایت می‌کنید باید در ارتباطات مجازی خود نیز رعایت کنید.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: اینکه فردی در فضای مجازی فعالیت می‌کند و تعداد زیادی دنبال کننده دارد به معنای سلامت روان و پایبندی اخلاقی وی نمی‌باشد.از شکل دادن مراودات و ارتباطات اجتماعی بر اساس تابلو چشم‌نواز و ویترینی که فرد کلاهبردار و آزارگر برای اغفال شما به نمایش گذاشته است خودداری کنید.

وی افزود: شما در دنیای واقعی افراد را تقریباً به همانگونه که هستند مشاهده می‌کنید اما در شبکه‌های اجتماعی شما با تصویر گزینش شده و اغراق آمیزی که فرد برای فریب مخاطب به نمایش گذاشته است روبرو هستید.

سردار گودرزی گفت: از آنجا که بسیاری از افراد به دلیل ترس از آبروریزی و قضاوت نزدیکان و اعضای خانواده به جای شکایت تن به باج دهی می‌دهند از خانواده‌ها می‌خواهم تا پشتیبان و حامی یکدیگر بوده و این اطمینان خاطر را به عزیزان خود بدهند که در برابر هر فرد غریبه و آزارگری از فرد قربانی حمایت می‌کنند و او را در این مسیر تنها نمی‌گذارند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با کشف پرونده‌های متعدد در این سال‌ها ثابت کرده‌اند که هرگز در برابر تضییع حقوق شهروندان بی تفاوت نبوده و با هوشمندی در اسرع وقت مجرمان را تسلیم دستگاه قضا می‌کنند. اما شیرین‌تر از کشف پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرایم تلخی از این دست است. لذا از همه شهروندان به ویژه زنان سربلند سرزمینم می‌خواهم تا با رعایت نکات خود مراقبتی مانع از وقوع این اتفاقات ناگوار شوند.

کد خبر 6087661

دیگر خبرها

  • ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در تعامل مجلس و دولت/ وفاق و همدلی در اصفهان رو به ارتقا است
  • دوره جامع کنشگر _ کارشناس جمعیت در گیلان برگزار شد
  • یکی از راه‌های توسعه گیلان همدلی میان دولت و مجلس است
  • سوءاستفاده از احساسات زنان با پیج مادر
  • ۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
  • بیمه رایگان مادران غیر شاغل روستایی و عشایری لرستان
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت