سنت‌های خدا، چپ و راست نمی‌‌شناسد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۱۸۳۱
سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس یازدهم طی یادداشتی در روزنامه صبح‌نو نوشت:
۱.مهم نیست شما چه دوست می‌دارید یا اهل کتاب چه چیز را خوش می‌دارند، قاعده آن است که هر گروهی بد عمل کند، جزایش را می‌بیند.
۲.اگر گروهی حاضر نباشند خویش را تغییر دهند، خداوند سرنوشت آن‌ها را متحول نمی‌گرداند و باز همان رخ می‌دهد که پیش از این بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دو آموزه از مجموعه سنت‌های الهی است که در متن قرآن مجید بدان اشاره رفته و سنت‌ها بیانگر آن قواعد عامی است که در امور عالم بر آن اساس تدبیر می‌شود. قواعدی که بی‌اغماض و بی‌تبعیض اعمال می‌شوند مثل سنت کمک خداوند به پیروزی تلاشگران، که به تصریح سوره اسری، هم کافر و هم مؤمن را شامل می‌شود، هرچند سنت امداد غیبی مومنان واقعی، خودش یکی از همان سنت‌هاست.
نکته‌ای که در این نوشتار و در شروع سومین ماه مجلس یازدهم مایلم بدان اشاره کنم، توجه به سنت‌هایی است که نه شوخی‌بردار و قابل مذاکره است و نه چپ و راست یا مسلمان و کافر می‌شناسد. ما نمایندگانی که در این برهه سخت و کم نظیر در تاریخ ایران، امانتدار مردم و پاسدار جمهوری اسلامی شده‌ایم و بر کرسی قانونگذاری و نظارت نشسته‌ایم باید مکرراً به خود متذکر شویم که جهان را سنت‌هایی اداره می‌کنند که تابع علایق و سلایق ما نیستند.
اجتماع پیچیده مدرن، سرشار است از «نتایج قصدنشده» یعنی سیاستگذار نمی‌خواست نتیجه تدبیرش چنین شود اما در واقعیت، چنین شد یا سیاستگذار می‌خواست که ثمره تصمیمش چنان شود اما در واقعیت، آنگونه نشد. این همان است که در تعابیر فقهی می‌گویند: ما قصد لم یقع و ما وقع، لم یقصد. نیت فاعل، تنها یک عامل است. بله بر‌‌اساس سنت امداد غیبی، ما باید «برای خیر مردم و با انگیزه مخلصانه» عمل کنیم (نخستین توصیه رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم) لکن این شرط لازم است نه شرط کافی و بر‌‌اساس سنت یک تنها مکمل آن، چگونگی عمل و تدبیر ماست. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به کلیدواژه رهبر انقلاب در ۱۴خرداد بازگردیم یعنی به تحول. طبق سنت دو این تحول را باید از درون مجلس شروع کنیم، از گفتار و رفتار خودمان. جنگ اقتصادی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی، مستلزم دقت‌های ویژه است.
اینکه به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در نسبت با سلف خود، دلبستگی بیشتری به انقلاب اسلامی و رهبری آن دارند یا جدیت بیشتری به مسیر مقاومت، عدالت و مردم‌مداری نشان می‌دهند، فقط یک شرط امداد الهی است و به خودی خود، تضمین‌کننده موفقیت نیست. تلک الایام نداول‌ها بین الناس، روزگار بین جریان‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود نه به‌عنوان پاداش ما بلکه به مثابه بوته آزمون ما و شناسایی آن‌ها که دست به ظلم می‌آلایند و شناسایی مومنان حقیقی، لیعلم الله الذین آمنوا ... والله لا یحب الظالمین.
بر این اساس، توجه هم کسوتان عزیز را به دو نکته جلب می‌کنم:
اولاً تداوم اعتبار اجتماعی و نیکنامی، به رفتار عادلانه، اخلاقی ما و همچنین سیاست درست ارتباطی با افکار عمومی بازمی‌گردد. تاریخ ایران سرشار است از خوش استقبال بودن و بد بدرقه کردن یعنی چرخه افول محبوبیت و فرسایش سرمایه اجتماعی و نزول اعتماد. اگر جامعه احساس کند مجلس یازدهم تداوم همان سیاست‌بازی‌ها، ریاکاری‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی گذشته است، به دست خود زمینه روگردانی جامعه و زمینه توفیق ملامت‌گران و طعنه زنان را فراهم کرده‌ایم.
ثانیاً کامیابی و رسیدن به اهداف در جهان اجتماعی، محصول ده‌ها مقدمه است که عمدتاً به طراحی عالمانه یک سیاست، استفاده از عقول متخصصان و تجارب گذشته و سایر کشورها، همراه کردن انگیزه فعالان اقتصادی-اجتماعی، نهادسازی و نظارت اثربخش و بدون تعارف بازمی‌گردد. اگر مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصاد و اجتماع را نشناسد یا سرگرم نطق‌های بی‌اثر باشد یا به شکل شتاب‌زده طرح‌های ناپخته را در دستور کار قرار دهد، باز به دست خود زمینه ناکامی مجلس و خدای ناکرده، ناامیدی مجدد جامعه و خشنودی دشمنان ملت ایران را فراهم کرده‌ایم.
الغرض، شصت صفحه نخستین کتاب مجلس یازدهم، حاوی برگ‌های قابل افتخار و برگ‌های قابل انتقاد بود. مهم آن است که در ادامه مسیر، عقل جمعی مجلس به فکر ساماندهی نیروها حول تقویت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف آن باشد.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس یازدهم سنت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد