نرخ سود اوراق ودیعه ۲۲درصد میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۲۲۸۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مدتی پیش بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه دو ساله خبر داد که براساس آن به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است که 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله توسط بانک مرکزی منتشر شود.
گفته میشود اوراق ودیعه درواقع ابزار مالی برای جمعآوری نقدینگی توسط بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد، شورای فقهی در جریان بررسی فقهی شرایط انتشار اوراق، "حداکثر" نرخ سود اوراق ودیعه را معادل نرخ تورم سالانه تعیین کرده است. البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی ملزم خواهد بود که اوراق ودیعه را حتما معادل نرخ تورم سالانه تعیین کند بلکه شورای فقهی بانک مرکزی سقف نرخ سود این اوراق را معادل نرخ تورم اعلام کرده است.
براساس آخرین آمار نرخ تورم در تیر ماه 99 معادل 26.4 درصد بوده است اما معلوم نیست به نظر میرسد بانک مرکزی ملاک نرخ سود اوراق ودیعه را نرخ تورم هدفگذاری شده برای سال جاری تعیین خواهد کرد. بنابراین اگر بانک مرکزی سقف نرخ سود را سقف تورم هدفگذاری شده تعیین کند، حداکثر نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی 22 درصد خواهد بود.
پیشنهاد انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار دارد و پس از تصویب بانک مرکزی میتواند به انتشار این اوراق مبادرت کند.
پربیننده ترین نسبت به آسیبهای احتمالی استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی هشدار داده بودیم/ همه افزایش قیمتها، صرفاًبه رشد پایه پولى مربوط نمیشود بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی موفق بود/ ضرورت تداوم اقدامات ضدتحریمی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا ۲۰مرداد بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند/ تاکید بر فعال کردن واحدهای تولیدی تملک شده استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نقدینگی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نقدینگی شورای فقهی بانک مرکزی اوراق ودیعه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اوراق ودیعه بانک مرکزی نرخ تورم نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنشها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانکهای مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخشهای دیگر، نگرانیها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمتها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام