ریشه افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر چیست؟ افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه یا جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۲۵۷۵
این روزها قیمت ها در بازارها روند صعودی داشته و گویا کسی جلودار این افزایش قیمت ها نیست. قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده و سفره مردم کوچکتر از گذشته می شود.
به گزارش تابناک اقتصادی، آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم که مربوط به تیرماه سال جاری می باشد نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال جاری با کاهشی 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نرخ تورم ماهانه که در خرداد ماه سال جاری 2 درصد بود در تیرماه به 6.4 درصد افزایش یافته است. نکته مهم در نرخ تورم ماهانه این است که از فروردین ماه 1395 تا تیرماه 1399، بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به مهرماه 1397 با نرخ تورم ماهانه 7.1 درصد بوده است و بعد از آن این تیرماه 1399 است که در این سال ها بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است.
به علاوه نرخ تورم نقطه به نقطه با افزایشی 4.4 درصدی نسبت به خرداد ماه سال جاری، در تیرماه به 26.9 درصد افزایش یافته است. مقصود از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای ٢٦,٩ درصد در تیر ماه ١٣٩٩ بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیرماه ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
به هر صورت آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم در تیرماه سال جاری به گونه ای است که دوباره ناقوس بازگشت روند صعودی به نرخ تورم به صدا درآمده است.
پرسش این است که عملکرد ضعیف کدام نهاد یا نهادها به افزایش نرخ تورم دامن زده است؟
در ابتدا باید گفت که سال 1399 سالی خاص برای اقتصاد ایران است. سالی که تحریم ها را از گذشته با خود به همراه داشت و در این بین شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد نیز به آن اضافه شد.
شیوع ویروس کرونا باعث شد تا تقاضا برای نفت در سطح دنیا کاهش یابد و قیمت نفت به شدت اُفت کند. اُفت قیمت نفت بر روی درآمدهای نفتی دولت در بودجه به شدت تاثیر گذاشت. همچنین شیوع این ویروس منحوس بر روی کسب و کارها و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن آن ها نیز تاثیرگذار بود. از این رو، درآمدهای مالیاتی دولت نیز با چالش های جدی مواجه شد.
از سوی دیگر در سمت هزینه ها، هزینه های جاری نه تنها در سال جاری ثابت باقی نماند یا کاهش نیافت بلکه روند رو به رشدی را به دلیل افزایش حقوق و دستمزد به خود دید. همچنین بسته های حمایتی از اقشار و کسب و کارهای آسیب پذیر، بر هزینه های دولت افزود.
مجموع دو اتفاق بالا، یعنی افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها موجب شد تا در همین 4 ماه ابتدایی سال، برخی کارشناسان پیش بینی کنند که بودجه دولت با کسری 150 هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد. البته مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی این رقم کسری بودجه را 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد.
فرهاد دژپسند طی مصاحبه ای در مورخه 20 خرداد ماه سال جاری گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست. وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین آنچه مشخص بود، حداقل کسری بودجه دولت در سال جاری به گفته وزیر اقتصاد 140 هزار میلیارد تومان بود. پرسش این است که این کسری بودجه چگونه جبران شد و یا خواهد شد؟
برای پاسخ به پرسش فوق در ابتدا باید به رشد نقدینگی اشاره ای داشته باشیم. طبق گزارش های بانک مرکزی در پایان خرداد ماه 1399، میزان نقدینگی از 2657 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مقایسه میزان نقدینگی در خرداد ماه 1399 با مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که نقدینگی رشد 34.2 درصدی را تجربه نموده است. شایان ذکر است که میزان رشد نقدینگی در خرداد 1398 در مقایسه با خرداد 1397، 25.1 درصد گزارش شده بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل رشد نقدینگی 34.2 درصدی در پایان خرداد ماه سال جاری احتمالاً استقراض دولت از بانک مرکزی و یا نظام بانکی به منظور جبران کسری بودجه بوده است. موضوعی که به نوعی هفته نامه تجارت فردا در شماره اخیر خود نیز به آن اشاره کرده است و همچنین وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی به تازگی در گفتگوی خود با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به عوامل رشد نقدینگی در کشور گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده اند و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده اند که این سه عامل عبارتند از 1- کسری بودجه دولت و تامین این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، 2- بالا بودن نرخ سود بانکی و 3- خلق پول توسط بانک ها به دلیل وجود ناترازی در ترازنامه هایشان.
البته سازمان برنامه و بودجه در جوابیه ای که در مورخه 7 مرداد ماه سال جاری منتشر کرده است این موضوع را رد کرده و اعلام کرده است: "برآورد منابع و مصارف بودجه‌اي، عملكرد سال گذشته و چهارماه ابتدايي سال جاري نشان مي‌دهد دولت ضمن حمايت از اقشار آسيب‌پذير، افزايش حقوق كاركنان و متناسب‌سازي دريافتي بازنشستگان مي‌تواند با كمترين خدشه به منابع و مصارف بودجه‌اي و بدون استفاده از بانك مركزي نسبت به ايفاي تعهدات خود عمل كند".
در ادامه این جوابیه به علت دیگری برای رشد نرخ تورم ماهانه اشاره شده است. در ادامه این جوابیه آمده است:
"مستندات و صورت های مالی این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را تایید نمی کند. بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده است كه ۰,۶ واحد درصد از تورم ماه گذشته كمتر بوده است. لذا روند و نوسانات ماهانه تورمي تا انتهاي بهار رفتاري فصلي و تاحدودي متاثر از كرونا و افزايش قدرت خريد مردم ناشي از تسهيلات يك‌ميليون‌توماني كرونا بوده است. با عنايت به آنكه بسياري از سياست‌هاي حمايتي دولت مطابق قانون بودجه عملياتي مي‌شود اگر قرار بود نگراني از كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌گشت. به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش ۶.۵ درصدي تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است. در ماه‌هاي منتهي به خردادماه تورم برخي اقلام فراتر و تورم ساير اقلام كمتر از تورم فصلي-بلندمدت بوده است، ولي در تيرماه تورم تمام اقلام مصرفي حدود ۶ درصد بوده است. همچنين، مداقه در تغييرات قيمت گروه‌هاي كالايي و شدت پاسخ قيمت‌ها نشان مي‌دهد رفتار تورمي يك ماه اخير مشابه با تغييرات قيمت ماه‌هاي مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون ترديد جهش نرخ ارز و حركت لنگر اسمي موجب شده است كليه توليدكنندگان همزمان قيمت خود را تعديل كنند".
هر چند که نمی شود واقعا از نقش کسری بودجه در رشد نرخ تورم ماهانه در تیرماه به سادگی عبور کرد اما با این جوابیه سازمان برنامه و بودجه، عملا توپ رشد نرخ تورم ماهانه به زمین بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی انداخته شده است.
بررسی روند نرخ ارز نیمایی نشان می دهد که این نرخ در یک سال گذشته و یا حتی از ابتدای سال جاری تا اواخر تیرماه سال جاری روند رو به رشدی را داشته است. در حالی که نرخ ارز نیمایی در 4 فروردین ماه سال جاری 136262 ریال بوده است این نرخ در 29 تیرماه سال جاری به 200737 ریال افزایش یافته است. یعنی در عرض 4 ماه و به دلیل تلاطماتی که در بازار ارز ایجاد شد، نرخ ارز نیمایی 47 درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخشی از نیازهای اساسی و اولیه کشور را کالاهای وارداتی و بخشی دیگر را نیز کالاهای داخلی که تحت تاثیر قیمت کالای وارداتی می باشند، تامین می کنند طبیعتاً رشد نرخ ارز نیمایی می تواند بر روی قیمت این کالاها تاثیرگذار باشد.
حتی در سال گذشته واردات برخی کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی می شد اما این کالاها در سال جاری دیگر ارز 4200 تومانی دریافت نمی کنند و واردات آن ها مشمول ارز نیمایی می باشد. از جمله این کالاها می توان به برنج و شکر اشاره کرد. بنابراین با رشد صعودی نرخ ارز نیمایی طبیعتاً قیمت این کالاها افزایش می یابد. قیمت برنج خارجی درجه یک و شکر در آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری در مقایسه با تیرماه سال گذشته به ترتیب 85.1 درصد و 31.8 درصد رشد داشته اند.
البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین پست اینستاگرامی که به نظر می رسد به نوعی جوابیه ای به سازمان برنامه و بودجه باشد، استقراض از بانک مرکزی را عامل رشد نرخ تورم دانسته است. البته وی عامل دیگری را نیز در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است که آن انتظارات تورمی بوده است. وی نوشت:
بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده می‌کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
سخن پایانی
به هر حال هر چند عملکرد سازمان برنامه و بودجه و جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی شاید یکی از دلایل رشد نرخ تورم ماهانه در تیرماه باشد اما نمی توان از رشد نرخ ارز نیمایی و نقش بانک مرکزی در رشد نرخ تورم به سادگی عبور کرد. این در حالی است که بانک مرکزی در ابتدای سال جاری اعلام کرد که برای نرخ تورم 1399 هدف 22 درصد را انتخاب کرده است، اما با روند موجود و سیاست های پولی بانک مرکزی، باید منتظر ماند تا مشخص شود در سال جاری، این هدف محقق می شود یا خیر؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: عبدالرضا امیراحمدی طرح ترافیک 99 گروه تروریستی تندر بانک مرکزی تورم اقتصاد ایران عبدالرضا امیراحمدی طرح ترافیک 99 گروه تروریستی تندر استقراض از بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه رشد نرخ تورم ماهانه هزار میلیارد تومان خرداد ماه سال جاری تیرماه سال جاری نرخ ارز نیمایی کسری بودجه بانک مرکزی بانک مرکزی رشد نقدینگی سال جاری سال گذشته پایه پولی هزینه ها قیمت ها ماه 1399
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۲۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت