به نقل از «افکارنيوز»

مذاکرات بین‌الافغانی از جمله اولویت‌های اساسی شورای عالی مصالحه

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۳۹۸۲

به گزارش افکارنیوز،

«فریدون خوزون» سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان درباره گزارش‌ها پیرامون اختلافات « اشرف غنی » و «عبدالله عبدالله» درباره مذاکرات بین‌الافغانی گفت: کسی مخالف صلح نیست، صلح یک خواست ملی و نیاز ملی است، تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده‌اند و خواهان صلح هستند، بنابراین ما باید از هر راه ممکن استفاده کنیم تا به صلح دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار بین الملل- وی افزود که مذاکرات بین‌الافغانی از جمله اولویت‌های اساسی شورای عالی مصالحه است.

خوزون در ادامه با تاکید بر آمادگی هیئت افغانستان برای مذاکره تصریح کرد که با تکمیل روند آزادسازی زندانیان مذاکرات بین‌الافغانی آغاز خواهد شد.

سخنگوی عبدالله همچنین خبر داد که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه نهایی شده و اعضای این شورا بزودی معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد که برای تکمیل اعضای شورای مصالحه مشورت‌های لازم با مردم صورت گرفته است، فهرست اعضا نهایی شده است و این افراد بزودی معرفی می‌شوند.

خوزون پیش از این نیز گفته بود که بحث‌ها برای تعیین مجمع شورای رهبری، مجمع عمومی و دیگر گروه‌های فنی شورای عالی مصالحه در جریان است و این اعضا بزودی معرفی می‌شوند.

سخنگوی شورای عالی مصالحه در پاسخ به این پرسش که شورای عالی مصالحه و شورای عالی صلح هر دو روی یک محور کار می‌کنند، پس تفاوت آن‌ها چیست و نیز در تشریح نقش وزارت دولت در امور صلح گفت: ما در شورای عالی مصالحه از تجربه‌های خوب شورای عالی صلح استفاد می‌کنیم، نقاط مثبت و منفی را بررسی می‌کنیم، کاستی‌ها را را رفع می‌سازیم و با یک رویکرد تازه، جامع و همه شمول که مورد تایید همه افغان‌ها باشد فعالیت خواهیم داشت.

خوزون تصریح کرد که ما باید برای نجات مردم و ارزش‌های افغانستان در مذاکرات صلح یک تصمیم ملی را به رهبری شورای عالی مصالحه بگیریم.

وی ادامه داد که این تصمیم‌ها گرفته می‌شود، آغاز و پیشبرد مذاکرات بالاخره به یک صلح دائمی در افغانستان منجر خواهد شد و این هدف اساسی شورای عالی مصالحه افغانستان است.

اشرف غنی و عبدالله 28 اردیبهشت ماه پس از چند ماه جنجال انتخاباتی توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی را امضا کردند که براساس آن عبدالله ریاست جمهوری غنی را پذیرفت و علاوه بر سهم 50 درصدی در معرفی اعضای کابینه و مقامات دولتی، ریاست شورای عالی مصالحه را نیز به عهده گرفت.

در حالیکه افغانستان در آستانه مذاکرات بین‌الافغانی قرار دارد، اما ساختار این شورا هنوز مشخص نیست و اخیراً نیز 5 وزیر پیشنهادی عبدالله به دلیل آنچه "عدم شایستگی لازم" خوانده شد، توسط غنی رد شدند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: افغانستان اشرف غنی افغانستان عبدالله عبدالله اشرف غنی مذاکرات بین الافغانی شورای عالی مصالحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۳۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397