مزد اضافهکاری کارگران با دستمزد امسال چقدر است؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۴۵۶۷
اضافه کاری از جمله مولفه های دستمزدی است که برخی کارگران در دریافت آن از کارفرمایان با چالش مواجه هستند.
به گزارش مشرق، یکی از مواردی که کارگران با آن سر و کار دارند مربوط به «اضافه کاری» میشود که در تعریف عمومی اضافه کاری به معنای محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند است اما در تعریف قانونی اضافه کار -ماده ۵۱ قانون کار- آمده است که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار میدهد جز ساعات کاری وی محسوب میشود، اما این ساعات محدودیتی دارد به گونهای که ساعت کاری کارگر نباید از ۸ ساعت در یک شبانه روز و ۴۴ ساعت در یک هفته بیشتر باشد؛ چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با دو شرط «موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» قابل اجراست.
بیشتر بخوانید: کارگران تهرانی با چند سال پس انداز میتوانند صاحبخانه شوند؟در توضیح فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم میشناسند باید گفت که فوق العاده کاری همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت میشود. به این معنی که اگر نرخ هر ساعت کار عادی ۱۰۰ هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ هزار تومان باشد، آن ۴۰ هزار تومان همان فوق العاده یک ساعت اضافه کار است.
در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.
در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر میتواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتغال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.
نحوه محاسبه اضافه کاری بعد از اصلاحیه پایه مزد
بر این اساس، همانطور که گفته شد مطابق قانون، هر کارگر باید در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم، از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.
محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:
مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰
مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی
لازم به ذکر است که شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار میگیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمیگیرد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین قانون کار دستمزد حقوق و دستمزد کارگران حقوق کارگران حقوق کارمندان اضافه کاری دستمزد کارگران سال 99 محاسبه اضافه کاری اضافه کاری فوق العاده ساعات کار قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۴۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319