به نقل از «مشرق»

سنگاپور چگونه فساد را مهار کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۶۳۶۵

موسسه مشاوره ریسک سیاسی و اقتصاد (PERC)، در رتبه بندی خود سنگاپور را در ده سال گذشته در جایگاه نخست، یعنی کشوری با کمترین فساد، قرار داده است.

به گزارش مشرق، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سال‌های پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد ۳ هزار میلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی عالمانه با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

ببینید: فیلم/ عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد

فساد یک پدیده چند بعدی است که تمامی کشورهای دنیا با کمیت و کیفیت متفاوت با آن دست و پنجه نرم می کنند و همواره یکی از دغدغه های مسئولین و مردم یک کشور، تلاش موثر برای مبارزه با این مفاسد است.

در میان کشورهای مختلف، برخی از کشورها در زمینه مبارزه با فساد موفقیت‌های خوبی کسب کرده اند و سالیانی است که در اذهان جامعه بین الملل از آنها به عنوان کشورهای ضدفساد یاد می شود؛ حرکت مستمر و چندین ساله این کشورها، ذهنیتی را به مردم دیگر کشورها القا می‌کند که «کشورهایی که اکنون موفق در مبارزه با فساد هستند، همواره کشوری بدون فساد بوده اند و مردم و مسئولین شان توانایی یا جرئت فساد را از گذشته تاکنون نداشته اند.»

لذا طی چند گزارش سعی داریم سابقه برخی از این کشورها را بررسی کنیم تا ببینیم وضعیت آنها در سالیان گذشته در زمینه مفاسد ادار-اقتصادی چگونه بوده و با چه روش‌هایی توانسته‌اند پیشتاز مبارزه با فساد شوند؟

در این گزارش قصد داریم تا تجربه ۶۰ سال مبارزه بی امان و در عین حال موفق کشور سنگاپور علیه فساد را به طور اجمالی توضیح دهیم، تا زمینه آشنایی مردم و مسئولین با یکی از موفق ترین الگوهای مبارزه با فساد در دنیا فراهم شود.

به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، این کشور بیش از یک دهه است که در بین پاک ترین دولت های دنیا قرار دارد.

در سال ۲۰۱۰ سنگاپور همراه با دانمارک و نیوزیلند جزو کم فسادترین ملت های دنیا قرار گرفت. طبق آخرین آمار جهانی در سال ۲۰۱۹، شاخص ادراک فساد(CPI) سنگاپور نمره ۸۵ از ۱۰۰ و رتبه ۳ از ۱۹۸ کشور دنیا را دارد. (طبق همین آمار ایران نمره ۲۶ و رتبه ۱۴۶ را داراست)

 همچنین موسسه مشاوره ریسک سیاسی و اقتصاد (PERC)که مقر آن در هنگ کنگ است، در رتبه بندی خود سنگاپور را در ده سال گذشته در جایگاه نخست، یعنی کشوری با کمترین فساد، قرار داده است.

اما سوال اینجاست که آیا سنگاپور از گذشته تاکنون کشوری بدون فساد بوده یا طی اقدامات و اتخاذ تصمیماتی به این جایگاه دست پیدا کرده است؟

این کشور در خلال جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن اشغال شد و همینطور تا سال ۱۹۵۹ از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شده است؛ فساد در این دوران (تا قبل از ۱۹۵۹)  «روشی» برای گذران زندگی بود.

گستردگی فساد مالی تا دهه ۶۰ میلادی در سنگاپور به قدری بود که رشوه، قاچاق، اختلاس و ... فعالیت هایی کم خطر و پر سود محسوب می‌شدند.

طبق سخنان رهبران «حزب اقدام مردم» قوانین ناکافی، نیروی انسانی کم، توزیع ناعادلانه پول میان طبقه عوام و طبقه خواص، عدم نظارت صحیح روی مسئولین اجرایی و سیاسی، مجازات سبک، اراده ضعیف سیاسی و عادت فرهنگی، بخشی از عواملی است که باعث رشد و تثبیت فساد در این کشور شده بوده است. به همین علت است که برخی از محققان پیشرفت چشم گیر سنگاپور از این اوضاع به وضعیت کنونی را یک معجزه می دانند.

اما چگونه کشوری که فساد در آن به عنوان یک "روش" برای زندگی بوده، امروزه این پدیده برایش در حد یک "واقعیت" شده و این مفاسد دیگر حالت ساختاری هم ندارند؟

مدل مبارزه با فساد سنگاپور شامل این مؤلفه هاست: اراده قوی سیاسی، شایسته سالاری، اداره «بررسی و تحقیقات رویه‌های فساد»، عدم تسامح قوانین و سیاست ها (با فاسدان) و اصلاحات اداری

الف) اراده سیاسی

«اراده سیاسی»مهمترین عامل پیشروی سنگاپور (و هر کشور دیگری) در امر مبارزه با فساد است. از زمان ظهور "حزب اقدام مردم" در عرصه سیاسی در سال ۱۹۵۹، تعهد قوی در مبارزه با فساد، یکی از مهمترین بخش های تفکرات سیاسی حاکم در این کشور شده است.

یکی از بنیانگذاران حزب اقدام مردم در بیان خاطرات خود چنین می گوید: «ما با طمع و فساد بسیاری از رهبران آسیایی بیمار شدیم... ما دارای حس عمیق مأموریت برای استقرار یک دولت پاک و مؤثر بودیم. زمانی که ما در ژوئن ۱۹۵۹ سوگند یاد کردیم، همگی به نشانه خلوص و صداقت در رفتار شخصی و زندگی عمومی خود، پیراهن و شلوار سفید به تن کردیم.»

از سال ۱۹۶۹ اداره تحقیقات فساد در دفتر نخست وزیری استقرار یافته و قدرت قانونی و منابع مالی قابل توجهی برای بررسی و تحقیق درباره پرونده های فساد به آن اعطا شده است.

سنگاپور همچنین قانون پیشگیری از فساد را در سال ۱۹۶۰ تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشته و به طور مداوم آن را تغییر داده و متمم و اصلاحاتی را به آن افزوده است.

در سال ۱۹۸۶ وزیر وقت توسعه ملی سنگاپور برای دریافت رشوه از صاحبان املاک و مستغلات خصوصی مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از رد تقاضایش مبنی بر یک گفت وگوی شخصی با لی خوان یو (از رهبران حزب اقدام مردم) خودکشی کرد و از خود تنها یک نامه عذرخواهی از رهبران حزب اقدام مردم و مردم سنگاپور برجای نهاد.

در طول سال‌ها و از طریق سیاست های رهبران حزب اقدام مردم، پیغامی قوی به مقام های دولتی و عموم مردم  ارسال شده است که آنها هرگز در اقدام اجرایی و قانونی علیه مجرمان فاسد (صرفنظر از موقعیتشان) تردید نکرده اند. این اراده قوی سیاسی یکی از مهمترین عوامل موفقیت سنگاپور بوده است.

ب) عدم تسامح قوانین و سیاست ها در مقابل فساد

پارلمان سنگاپور در سال ۱۹۸۹ به تصویب «قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم جدی» برای دادن اختیار به دادگاه برای مصادره هرگونه منابع مالی حاصل از فساد اقدام کرد.

در این قانون، حتی اگر فرد محکوم فوت کند، دادگاه حکم مصادره دارایی‌های وی را صادر خواهد کرد؛ علاوه بر قوانین سختگیرانه مبارزه
با فساد، دولت سنگاپور انواعی از قوانین، سیاست ها و قواعد رفتاری را برای کارمندان دولت، وزرا و اعضای پارلمان
مقرر کرده و آنها و اعضای خانواده هایشان را از دریافت هر گونه مزایا، هدایا یا استفاده از منابع عمومی منع کرده است.

ج) هیئت تحقیق اقدام های فاسد

علاوه بر بررسی فعالیت های فاسد در هر دو بخش دولتی و خصوصی، هیأت تحقیق نیز به صورت مستقل با سازمان های دولتی به منظور رسیدگی به رویه ها و شیوه های اجرایی برای کاهش فرصت های فساد و شیوه های فاسد همکاری می کند. علاوه بر این، هیئت تحقیق مسؤول بررسی پیشینه نامزدها (کاندیداها) برای استخدام در اداره های دولتی و عمومی سنگاپور، ارتقا و انتصاب در جایگاه های مدیریتی در اداره های دولتی و ... است.

در سال ،۲۰۱۱ هیئت تحقیق، ۷۵۷ شکایت را از طریق پست، دورنگار، خطوط ویژه تلفن ۲۴ساعته سازمانی، اینترنت و پست الکترونیکی دریافت کرد. در بین این شکایت ها، به ۱۲۸ پرونده رسیدگی شد، ۱۵۶ نفر در دادگاه محاکمه شدند و نرخ محاکمه ای برابر با ۹۸ درصد حاصل شد.

د) شایسته سالاری

برای انتخاب جانشین های سیاسی و تجدید آنها، دولت سنگاپور به طور مداوم در جستوجوی استعدادهای سیاسی از بخش های دولتی و خصوصی، پس از هر انتخابات است. معیارهای انتخاب با حروف اختصاری HAIRبوده که Hبرای یک چشم انداز وسیع در مورد مسائل کلیدی، Aبرای مهارت های تحلیلی، Iبرای خلاقیت و Rبرای فهم واقعیت است. نامزدهایی که دارای شاخص HAIRباشند، به مصاحبه های متعددی متشکل از کمیته های گزینشی گوناگون و با رهبری حزب اقدام دعوت می شوند. بدین ترتیب نخبگان اجتماعی در این حزب استخدام و جذب سیستم خواهند شد.

و) اصلاحات اداری

در اواخر دهه۱۹۸۰ پس از روند بین المللی آزادسازی، مقررات زدایی، بازارسازی و خصوصی سازی، دولت سنگاپور کمیته کاهش سرمایه گذاری بخش عمومی را در سال ۱۹۸۷ به منظور جستوجوی راه حل هایی برای بهبود رشد از طریق رقابت و خصوصی سازی بازار تشکیل داد.

دولت سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ ایده مدیریت عمومی جدید را کاملاً پذیرفت و شروع به مقررات زدایی قوانین اداری، پیمانکاری خدمات و آزاد کردن بخشهای مختلف مانند امور مالی، مخابرات و تسهیلات عمومی کرد. این اقدام های اصلاحی، به طور قابل توجهی توسعه اقتصادی را رواج داد و در عین حال، فرصت های دیوانسالارانه را برای سودجویی غیرمتعارف کاهش داد.

به هر صورت، فرآیند مبارزه با فساد، اختصاص به یک ماه و یک سال و حتی یک دهه ندارد، بلکه فعالیتی است که پس از آغاز جدی آن، بایستی به طور مداوم و تعلل ناپذیر ادامه یافته و همواره تقویت گردد. ایجاد یک ساختار بدون فساد در سطح کشوری، امری غیرممکن نیست و کشورهای پیشرو در این زمینه هم از ابتدا بدون فساد نبوده اند بلکه با اراده خود از ابزارهای مختلف مبارزه با فساد بهره برده و عدالت اجتماعی را محقق کرده‌اند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین بریتانیا سنگاپور نیوزیلند جنگ جهانی دوم دولت سنگاپور انقلاب اسلامی ارتش ژاپن ایران دانمارک اینترنت دولت انقلاب مشرق مبارزه با فساد حزب اقدام مردم دولت سنگاپور بدون فساد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۶۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296