به نقل از «انرژی امروز»

رونمایی از یک مسیر جدید برای عبور نفتکش‌های ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۳۲۶

یک کارشناس مسائل روسیه اظهار داشت: فعلا امکان استفاده از آبراه ولگا را در سطح گسترده نداریم ولی به لحاظ ژئوپلیتیک و سیاسی یک پیام مهم برای طرف‌های غربی بود که ایران مسیر جایگزین دارد و کشورهایی هستند که حاضرند این مسیر را در اختیار ایران قرار دهند.

 

به گزارش «انرژی امروز» از ایلنا، شعیب بهمن درباره قرارداد 10 ساله ایران و روسیه برای استفاده از آبراه ولگا که در سفر آقای خاتمی به مسکو و در قالب همکاری 20 دو کشور منعقد شد، اظهار داشت: این قرارداد در سال 1379 در سفر آقای خاتمی به روسیه تحت عنوان معاهده اصول روابط ایران و روسیه که برای مدت 10 سال اعتبار داشته، منعقد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر این بود که اگر طرفین اعتراض نمی‌کردند برای مدت 5 ساله تمدید می‌شد که تا امروز برای دو دوره 5 ساله تمدید شده است، در سفر آقای ظریف به مسکو این بحث مطرح شد که این موافقتنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. علت اصلی هم تحولات و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به 20 سال گذشته و دگرگونی ماهیت روابط ایران و روسیه در سال‌های اخیر است.

 

وی افزود: بنابراین دو کشور با توجه به شرایط موجود و همکاری‌هایی که بویژه در مسائل منطقه‌ای تجربه کردند، تصمیم گرفتند که یک بازنگری در معاهده پیشین انجام دهند، پیشنهاد روس‌ها در مورد استفاده از آبراه خزر و کانال ولگا به زمانی برمی‌گردد که نفتکش ایران در جبل‌الطارق توسط بریتانیایی‌ها و با حمایت امریکا توقیف شد. در آن زمان مقامات روس این پیشنهاد را مطرح کرند که ایران از طریق مسیر امن و حتی نزدیک‌تر می‌تواند به مدیترانه راه پیدا کند و این مسیر را پیشنهاد دادند که می‌تواند مسیر جذابی برای کشتی و نفتکش‌های ایرانی باشد به شرطی که ما زیرساخت‌هارا داشته باشیم.

 

این کارشناس مسائل روسیه تصریح کرد: به عنوان مثال اگر بخواهیم از خزر صادرات داشته باشیم، باید خطوط لوله بزرگی داشته باشیم و نفت را از جنوب کشور به شمال و از آنجا به سایر نقاط منتقل کنیم. اگرچه ما اکنون ظرفیت‌های لازم را نداریم ولی پیشنهاد روس‌ها در برهه‌ای بود که غرب تلاش می‌کرد تمام مسیرهای ژئوپلیتیک و حتی آبراهه‌های بین‌المللی را برای ایران ناامن کند. بنابراین در آن زمان این پیشنهاد تاثیرات زیادی داشت و باعث عقب‌نشینی کشورهای غربی از اقدامات علیه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران شد، در حال حاضر این امکان وجود دارد که در معاهده و یا سند جدیدی که قرار است بین ایران و روسیه منعقد شود، استفاده از این آبراهه هم ذکر شود.

 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این آبراهه کاملا در حاکمیت سرزمینی روسیه است توافق با این کشور برای اینکه کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها تردد کنند، کفایت می‌کند و مشکل چندانی وجود ندارد، اما مسئله فقدان خطوط لوله است که بتوانیم نفت کلانی را به بخش‌های شمالی کشور منتقل کنیم و امکان بارگیری و بندرگاه در خزر داشته باشیم که فعلا این تاسیسات زیربنایی را ندارم.

 

بهمن گفت: موضوع دیگر هم مشتریان نفت ایران هستند، در شرایط غیرتحریم بخشی از نفت ایران به کشورهای اروپایی ارسال می‌شد و استفاده از این مسیر می‌توانست کم‌هزینه و جذاب باشد، اما در شرایط فعلی که بهرحال کشورهای اروپایی حاضر به خرید نفت از ایران نیستند و عمده ترین مشتریان نفت ایران کشورهای آسیایی مثل چین هستند، استفاده از آن مسیر فعلا کاربردی ندارد اما مهم این است که در آن برهه زمانی این یک گشایش ژئوپلیتیک و یک حمایت سیاسی بزرگ بود روس‌ها نشان دادند در مقابل اقدامات مخرب غرب، از ایران حمایت می‌کنند و حتی آبراهه داخلی خود را برای دسترسی بین‌المللی کشتی و نفتکش‌ها در اختیار ایران قرار می‌دهند.

 

وی یادآور شد: در هر حال فعلا امکان استفاده از این آبراه را در سطح گسترده نداریم ولی از بعد ژئوپلیتیک و سیاسی یک پیام مهم برای طرف‌های غربی بود که بهرحال ایران مسیر جایگزین دارد و کشورهایی هستند که حاضرند این مسیر را در اختیار ایران قرار دهند این پیام در آن برهه و حال حاضر مهم و جدی بود.

 

این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: استفاده از این آبراه مستلزم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله و زیرساخت‌های بنادر و همچنین وجود مشتریان نفتی در اروپا و مدیترانه است، عاقلانه نیست که ما فقط برای صادرات به سوریه خطوط لوله و زیرساخت احداث کنیم، اگر مشتریان فراونی داشته باشیم به صرفه است که از این مسیر استفاده کنیم در شرایط فعلی به لحاظ تجاری مقرون به صرفه نیست اما از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک می‌توان همچنان روی آن مانور داد.

 

به گزارش ایلنا، حدود 20 سال قبل در تاریخ 22 اسفند سال 1379 برابر با 12 مارس 2001 میلادی در جریان سفر سید محمد خاتمی به مسکو معاهده روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه در 21 ماده تنظیم شد که مفاد آن به شرح زیر است:

 

‌ماده ۱- جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان کشور‌های دوست، روابط فی‌مابین را بر پایه برابری حاکمیت، همکاری، اعتماد و احترام‌متقابل به حق حاکمیت.

 

تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار می‌سازند.

 

‌ماده ۲ – هر یک از طرفین متعهد می‌شوند تا از توسل به زور و تهدید در روابط فی‌مابین پرهیز نموده و اجازه ندهند تا از سرزمین‌شان برای تجاوز وعملیات خرابکاری و تجزیه طلبی علیه طرف دیگر استفاده گردد.

 

‌ماده ۳ – چنانچه یکی از طرفین مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد، طرف دیگر ملزم می‌باشد از هرگونه مساعدت نظامی و یا کمک‌های دیگر به‌متجاوز که موجبات ادامه تجاوز را فراهم می‌آورد، خودداری نموده و سعی نماید تا اختلافات به وجود آمده براساس منشور سازمان ملل متحد و اصول‌کلی حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد.

 

‌ماده ۴ – طرفین موافقت می‌نمایند که اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند.

 

‌ماده ۵ – طرفین موافقت نمودند، شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیت‌های دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشور‌های یکدیگر و کشور‌های ثالث ایجاد نمایند. همچنین طرفین اعتقاد دارند که برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، اعطای حقوق‌کاملهْْ الوداد، فعالیت کمیسیون مشترک دائمی ایران و روسیه، در خصوص همکاری‌های اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری بین بانک‌های دو کشوراهمیت به سزایی دارند.

 

‌ماده ۶ – طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرح‌های مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی من‌جمله:‌استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاه‌های اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت خواهند نمود.

 

‌ماده ۷ – طرفین با برگزاری مشاوره‌های مستمر به مبادله اطلاعات و تجارب در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هر چه بیشتر واستفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دو کشور در این زمینه‌ها می‌پردازند.

 

‌طرفین حداکثر تسهیلات مناسب برای فعالیت در کشور خود و همچنین تأمین شرایط لازم جهت کار و زندگی تجار و کارشناسان شاغل در پروژه‌های‌مشترک را مهیا می‌سازند.

 

‌ماده ۸ – طرفین تماس‌های گسترده و نزدیک بین مردم دو کشور و همچنین گسترش همکاری بین سازمان‌های اجتماعی، بنیادها، سازمان‌های مذهبی وتشکل‌های اجتماعی جوانان، زنان و … را فراهم می‌آورند.

 

‌هر یک از طرفین متقابلاً اقداماتی را به منظور تسهیل در ارایه روادید برای شهروندان طرف دیگر در چارچوب تماس‌های توریستی، اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی به عمل می‌آورند.

 

‌ماده ۹ – طرفین در گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها در زمینه فرهنگ، علوم، تحصیلات، هنر، جهانگردی، ورزش و سایر زمینه‌های انسان‌دوستانه‌مساعدت می‌نمایند.

 

‌در این راستا، تماس‌های مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و همچنین سازمانهائی که در امورعلمی، فرهنگی و هنری فعالیت دارند را تشویق می‌نمایند.

 

‌دو کشور در زمینه چاپ و انتشارات و مبادله اطلاعات میان ادارات خدمات خبری و اخبار و رسانه‌های گروهی همکاری خواهند نمود.

 

‌طرفین آموزش زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران را مورد تشویق قرار خواهند داد.

 

‌ماده ۱۰ – به منظور تعیین جهات و جزئیات همکاری طرفین نسبت به انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه بین مؤسسات و ارگان‌های ذی‌ربط دو کشور درزمینه‌های مختلف و مورد علاقه مبادرت خواهند نمود.

 

‌ماده ۱۱ – طرفین نسبت به توسعه همه جانبه روابط بین پارلمان‌ها من‌جمله تقویت ارتباط بین گروه‌های دوستی پارلمانی تلاش خواهند نمود.

 

‌ماده ۱۲ – طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه‌ها در دریای خزر، معاهده بین ایران وجمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و نامه‌های ضمیمه آن‌ها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می‌دانند.

 

‌رژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریابه رسمیت نمی‌شناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوب‌های حقوقی لازم در زمینه‌های ماهیگیری وپرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه می‌دهند.

 

‌ماده ۱۳ – طرفین با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های یکدیگر در زمینه‌های مختلف من‌جمله حمل و نقل و انرژی، در سطح منطقه همکاری خواهندنمود.

 

‌ماده ۱۴ – به منظور گسترش و تحکیم روابط دوجانبه و نیز ایجاد و توسعه همکاری‌های چندجانبه با مشارکت دیگر کشور‌های منطقه، طرفین علاوه بررایزنی‌های منظم من‌جمله مشورت‌های سطح بالا، مذاکرات و اقدامات لازم را پیرامون تقویت، ثبات، تضمین امنیت و ارتقاء سطح همکاری‌ها در منطقه‌انجام خواهند داد.

 

‌در صورت بروز شرایطی که صلح و امنیت بین‌المللی را مختل سازد یا موجبات تهدید آن و تشنج بین‌المللی را به وجود آورد، طرفین بلافاصله به‌مشاوره با یکدیگر به منظور اتخاذ اقداماتی که بتواند این شرایط را برطرف نماید، خواهند پرداخت.

 

‌ماده ۱۵ – طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارآئی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار همه‌جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی و یافتن راه حلهای‌کارآمد پیرامون مسائل مهم بین‌المللی تلاش خواهند نمود.

 

‌دو کشور همکاری‌های خود را در چارچوب سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تعمیق خواهند بخشید.

 

‌ماده ۱۶ – طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح، کاهش و در نهایت حذف انواع سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی تشریک مساعی می‌نمایند. دراین راستا، دو کشور رایزنی‌های منظمی را به منظور هماهنگی تلاش‌ها در زمینه امنیت بین‌المللی، عدم گسترش و کنترل صادرات انجام داده و خواهند داد.

 

‌ماده ۱۷ – طرفین در زمینه محیط زیست از طریق مبادله تجارب در استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعمیم تکنولوژی‌های مناسب از لحاظ زیست‌محیطی و انجام اقدامات مربوط به حفظ و احیاء محیط زیست همکاری می‌نمایند.

 

‌طرفین به یکدیگر در حد امکان برای پیشگیری از بلایای طبیعی و برطرف کردن آثار آن مساعدت می‌ورزند و در جهت تهیه استراتژی‌های بین‌المللی درزمینه حفظ محیط زیست تلاش خواهند نمود.

 

‌ماده ۱۸ – طرفین به صورت دوجانبه و نیز سطح بین‌المللی در راستای ریشه‌کن نمودن تروریسم بین‌المللی و مبارزه با گروگانگیری، جنایت، حمل ونقل غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق اسلحه و میراث‌های فرهنگی و تاریخی و سایر اشیاء گرانبها همکاری می‌نمایند.

 

‌ماده ۱۹ – طرفین تأکید می‌نمایند که در مقابل تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی مبارزه نمایند.

 

‌دو کشور اهمیت زیادی به تفاهم بین اقوام و ادیان قائل بوده و برای تقویت آن و همچنین تأمین حقوق آن‌ها تلاش خواهند نمود.

 

‌ماده ۲۰ – این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین که ناشی از قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون‌روسیه با یکدیگر و یا بین آن‌ها با سایر کشور‌ها می‌باشد، لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

 

‌ماده ۲۱ – معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و طی مراحل قانونی مربوطه و از تاریخ تبادل اسناد تصویب شده دارای اعتبار می‌باشد.

 

اکنون 7 ماه به پایان اعتبار این معاهده باقی مانده محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه ایران و روسیه در سی امین سفر ظریف به مسکو درخصوص تمدید این معاهده که اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را تدوین می‌کند به توافق رسیدند ضمن اینکه امضا توافقنامه دیگری بجای آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین ارتباط گفت: تمدید توافق 20 ساله میان ایران و روسیه در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار دارد و اگر دوستان روسی آمادگی داشته باشند قرارداد بلندمدت دیگری هم داشته باشیم، آن هم قابل بررسی است.

 

سرگئی لاوروف هم با اشاره به مذاکره با وزیر خارجه ایران در خصوص این قرارداد و ضمن استقبال از امضای قرارداد جدید جایگزین معاهده همکاری‌های ایران و روسیه اظهار داشت: ما تفاهم داشتیم که 20 سال از زمان عقد این قرارداد مدت زیادی است و در این مدت ما شاهد تحولات گسترده‌ای در عرصه جهانی و همچنین تهدید‌ها و چالش‌های در برابر بشر ازجمله تروریسم، تغیییرات آب و هوا و انتشار ویروس‌ها بودیم.

 

لاوروف گفت: قرار شد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم.

 

در حال حاضر با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم علیه ایران آیا با استناد به این معاهده می‌توان از مسیری که برای گذر نفتکش‌های ایران امن عنوان شده بود، بهره برد و به لحاظ ژئوپلیتیک پیام جدیدی به غرب مخابره کرد؟

برچسب هاروسیه سرگئی لاوروف ولگا

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: روسیه سرگئی لاوروف ولگا آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ایران و روسیه داشته باشیم زمینه ها بین المللی ایران قرار دریای خزر همکاری ها خطوط لوله محیط زیست نفتکش ها من جمله کشور ها دو کشور روس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سریلانکا به سرمایه‌گذاران ایرانی زمین دولتی می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران؛ ماهیندا آماراویرا، وزیر کشاورزی سریلانکا که در راس هیاتی به ایران آمده بود؛ در حاشیه ایران اکسپو 2024 در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حاضر شد.

 در این گردهمایی، حسام الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران خواهان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور شد و گفت: این اتفاق می‌تواند به تجار و گردشگران دو کشور  کمک بسیاری کند. در عین حال لغو روادید میان دو کشور نیز برای افزایش همکاری‌ها میان بازرگانان راهگشا خواهد بود.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز ابراز امیدواری کرد که این همایش منجر به تعمیم همکاری‌های های ایران و سریلانکا در حوزه های مختلف باشد.

از سال گذشته ایران در مقابل  ۲۵۰ میلیون دلار نفت بلوکه شده خود که در سریلانکاست؛ از این کشور چای وارد می‌کند. البته در این نشست وزیر کشاورزی سریلانکا اعلام کرد که بخش‌خصوصی ایران نیز می‌تواند از محل این منابع کالا بخرد. 

اشرفی اصفهانی هم خطاب به طرف سریلانکای گفت: ما آمادگی داریم در زمینه صادرات سوخت، محصولات خوراکی و آشامیدنی، محصولات لبنی، دارو و تجهزات پزشکی با این کشور همکاری کنیم. در عین حال امکان همکاری در حوزه تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی و IT و کشت گلخانه ای با محوریت اتاق تهران نیز وجود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درخواست ایجاد یک کمیته اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مختلف را مطرح کرد.

این درخواست را  هادی طالبیان، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد و بر شکل‌گیری کمیته مشترک برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر  تاکید کرد. او خواهان فعال سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و سریلانکا شد. طالبیان پیشنهاد همکاری در بخش هوشمندسازی گلخانه ها و مکانیزه کردن کشاورزی را هم داد  و گفت:  با توجه به احصای نیازهای این کشور، صادرات خرما، گوجه فرنگی، شیلات و خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا دارای مزیت خواهد بود.

اجاره 99 ساله زمین در سریلانکا

در این گردهمایی  وزیر کشاورزی سریلانکا به ضرورت تعیین یک استراتژی بلندمدت برای همکاری اشاره کرد و گفت: ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان انرژی در جهان بوده و محصولات کشاورزی در سریلانکا نیز از تنوع بالایی برخوردار است. بنابراین فرصت‌های بسیاری برای همکاری وجود دارد.

آماراویرا همچنین از ضرورت همکاری در بخش‌های فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی، دامداری، حمل و نقل و گردشگری نیز سخن گفت و در ادامه از تجار ایرانی برای بازدید و آشنایی با پتانسیل‌های این کشور دعوت کرد.

در این جلسه پاسان آماراویرا معاون وزیر کشاورزی سریلانکا به نمایندگی از وزیر به پرسش‌های فعالان اقتصادی هم پاسخ داد. او در واکنش به اینکه آیا تجار ایرانی می توانند از محل  پول‌های بلوکه ایران واردات انجام دهند؟ اعلام کرد که تجار ایرانی می‌توانند برمبنای پول بلوکه شده ایران در  سریلانکا کالا وارد کنند. پیش‌تر دولت ایران برمبنای پول نفتی که در سریلانکا بلوکه شده بود چای وارد می‌کرد. البته این روند امسال هم ادامه پیدا کند. آماراویرا ادامه داد تهاتر با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور انجام خواهد شد. در ضمن بزودی خبرهای خوبی در انتقال منابع مالی هم منتشر خواهد شد. 

او در واکنش به درخواست‌های همکاری مشترک در  سریلانکا اعلام کرد که از  سرمایه‌گذاری ایرانیان در سریلانکا استقبال می‌کند. آماراویرا گفت: ما می‌توانیم همکاری مشترک درحوزه کشاورزی داشته باشیم. ما به شما زمین می‌دهیم در قالب اجاره 99 ساله؛ البته قرارداد اجاره ابتدا 30 ساله است و درصوت تمایل شما امکان تمدید آن تا 99 سال وجود دارد.

در پاسخ به اینکه آیا سریلانکا آماده همکاری در حوزه سلامت هست؟ او اعلام کرد که در حوزه گردشگری سلامت فرصت های زیادی در سریلانکا وجود دارد. درضمن این آمادگی هست که ما به سرمایه گذاران ایرانی زمین دولتی بدهیم. او افزود: ما حتما در این زمینه با وزیر بهداشت سریلانکا هم صحبت میکنیم و نتایج دقیق تر به ایران می‌دهیم.

آماراویرا با صادرات چوب به ایران هم موافقت کرد و گفت این موضوع امکان پذیری است. حتی امکان تهاتر آن با نفت هم وجود دارد.