لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۲۹۵۴
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی لوایح معوق دوره دهم مجلس را اعلام وصول کرد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس، فهرست لوایح معوق مانده دوره دهم مجلس را به شرح زیر اعلام وصول کرد:
لایحه آیین دادرسی تجاری
لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به تشریفات اول و دوم الحاق به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
لایحه استفساریه تبصره ۴، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
انتهای پیام/