به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۲۶درصد رشد کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۳۹۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.

اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، 10 هزار و 570 میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این 10 هزار و 570 میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.

همچنین در چارچوب قانون بودجه سال 97 دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

* مالیات 9800 میلیارد تومانی بانک مرکزی

در قالب قانون بودجه 97 بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود 3700 تومان به 4200 تومان، موظف به پرداخت 9800 میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال 97 بانک مرکزی 9800 میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال 97 این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.

طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال 3 درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا 6 درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل 20 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 19 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال 91 حدود 5900 تومان افزایش نشان می‌دهد.

اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.

اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها ناشی در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.

با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح 56 هزار و 60 میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول 7 سال گذشته 326 درصد افزایش یافته است.

* ارقام به میلیارد تومان

دوره بدهی دولت درصد رشد 1391 13،161 40.2+ 1392 15،830 20.3+ 1393 18،380 16+ 1394 24،410 33+ 1395 27،380 12.2+ 1396 26،900 14.3- 1397 73،120 171.8+ 1398 76،430 4.5+ 1399 96،970 26.9+ کسر می‌شود: پرداخت سهم دولت در صندوق‌ بین‌المللی پول 10،570   کسر می‌شود: رشد بدهی دولت ناشی از تهاتر بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 97 و 98 37،000    کسر می‌شود: مالیات پرداختی بانک مرکزی به دولت در سال 97 9800   کسر می‌شود:‌ تنخواه بودجه سال 99 20،540   میزان بدهی دولت بدون احتساب کسری‌ها 19،060   بدهی دولت به بانک مرکزی با احتساب بدهی‌های تهاتر شده 56،060   پربیننده ترین هجوم به بانک کارگشایی برای دریافت وام ارزان‌قیمت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا ۲۰مرداد نرخ سود اوراق ودیعه ۲۲درصد می‌شود؟ استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی موفق بود/ ضرورت تداوم اقدامات ضدتحریمی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم دولت مالیات نظام بانکی استقراض بدهی دولتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان بانک مرکزی بانک مرکزی کسر می شود بانک ها پایان سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/