لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۴۱۸۷
فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.
- لایحه آیین دادرسی تجاری
- لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
- لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
- لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل‌های) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1977
- لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
- لایحه استفساریه تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
- لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
- لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی
- لایحه حمایت از مالکیت فکری
- لایحه حمایتی از مالکیت صنعتی
- لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی با اصلاحات بعدی عضویت در اتحادیه آن
- لایحه استخدامی شهرداری‌ها
- لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری
- لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- لایحه ارجاع اختلاف بین بانک صادرات ایران و شرکت تاجیکستان به داوری
- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
- لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی
- لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی
- لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی
- لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور
- لایحه اصلاح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر عنوان لایحه اصلاح ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
- لایحه جامع انتخابات
- لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
- لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
- لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر
- لایحه اصلاح قانون مواد 62، 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
- لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه پروتکل موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی
- لایحه شفافیت
- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری در دریای خزر
- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر
- لایحه اصلاح بند (ط) ماده 80 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- لایحه اصلاح ماده 14 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
- لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
- لایحه اصلاح ماده 35 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
- لایحه پروتکل اصلاح بند 5، 4، 1، 10 اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی ارزیابی، انطباق، تعیین صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ایسکام
- لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای سوئیس
- لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، دسترسی به اصلاحات کنوانسیون استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان
- لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد
- لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
- لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان
- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباطات بین‌المللی راه‌آهن
- لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریایی خزر
- لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
- لایحه اصلاح تبصره 1 بند 2 ماده 52 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
انتهای پیام/
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس دریای خزر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت موافقتنامه همکاری لایحه اصلاح قانون لایحه موافقتنامه لایحه اصلاح ماده لایحه پروتکل دریای خزر بین المللی الحاق یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۴۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد