لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد

به گزارش مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز، لوایح معوق دوره دهم مجلس را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

- لایحه آیین دادرسی تجاری

- لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

- لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

- لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل‌های) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷

- لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

- لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

- لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

- لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹

- لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

- لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

- لایحه حمایت از مالکیت فکری

- لایحه حمایتی از مالکیت صنعتی

- لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی با اصلاحات بعدی عضویت در اتحادیه آن

- لایحه استخدامی شهرداری‌ها

- لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری

- لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

- لایحه ارجاع اختلاف بین بانک صادرات ایران و شرکت تاجیکستان به داوری

- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

- لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

- لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی

- لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی

- لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور

- لایحه اصلاح بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر عنوان لایحه اصلاح ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

- لایحه جامع انتخابات

- لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

- لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

- لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر

- لایحه اصلاح قانون مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور

- لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی

- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- لایحه پروتکل موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

- لایحه شفافیت

- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری در دریای خزر

- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر

- لایحه اصلاح بند (ط) ماده ۸۰ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

- لایحه اصلاح ماده ۱۴ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

- لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

- لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

- لایحه پروتکل اصلاح بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی ارزیابی، انطباق، تعیین صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ایسکام

- لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای سوئیس

- لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، دسترسی به اصلاحات کنوانسیون استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

- لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد

- لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

- لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباطات بین‌المللی راه‌آهن

- لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریایی خزر

- لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور

- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

      .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت موافقتنامه همکاری لایحه اصلاح قانون لایحه موافقتنامه لایحه اصلاح ماده همکاری در زمینه لایحه پروتکل دریای خزر بین المللی الحاق یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۴۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران