ملاک رد مال در پرونده سکه ثامن، آخرین موجودی مالباختگان در سایت است
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۶۰۵۵
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن درباره اختلاف بوجود آمده در خصوص میزان رد مال بین اجرای احکام و متهم و وکلای او و مالباختگان پرونده گفت: منظور از رد مال آخرین موجودی مالباختگان در سایت است و در رای صادره فقط در مورد جزای نقدی تخفیف داده شده است.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: در خصوص سکه ثامن رای قطعی صادر شد و در مرحله اجرای حکم، اختلافی درباره میزان رد مال بین اجرای احکام و متهم و وکلای او و مالباختگان به وجود امد که تفسیر نادرست از رای شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن افزود: من امروز نزد قاضی مسعودی مقام رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مراجعه کردم. از آنجا که شعبه دادگاه به ریاست ایشان رای قطعی را صادر کرده و اگر اشکالی در رای باشد می‌تواند از حکم رفع ابهام کند؛ صراحتا درباره رد مال گفتند که منظور از رد مال آخرین موجودی مالباختگان در سایت است. در رای صادره فقط در مورد جزای نقدی تخفیف داده شده است ولی در خصوص رد مال آخرین موجودی است که به نفع مالباختگان می باشد.
براساس این گزارش، کوهپایه زاده ۱۳ خردادماه ۹۸ از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفته بود که دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تایید کرد؛ یعنی متهم در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز و طلا و سکه و فعالیت‌های آنلاین کسب و کار در فضای مجازی محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تایید کرد.
وی افزود: در خصوص میزان جزای نقدی که بایستی به صندوق دولت پرداخت می‌شد، دادگاه طبق قوانین و مقررات و ضوابط در واقع میزان جزای نقدی را کاهش داد که البته این قضیه بحث رد مال را به شکات و مالباختگان تسهیل می‌کند؛ در واقع ماحصل کلام اینکه متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن ( فرهاد زاهدی فر) به ۱۵ سال حبس و تبعید و ممنوعیت از مشاغلی که گفته شد با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر محکوم و این رای دیروز به ما قانونا ابلاغ شد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ دی ماه سال ۹۸ در نشست خبری از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس خبر داده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طلا و سکه ثامن پرونده سکه ثامن آخرین موجودی جزای نقدی رای قطعی رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۶۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند