به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاسیس مرکز ملی مدیریت ریسک، تحول بزرگ در ایجاد تعادل اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۹۶۷۳

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل نهاد سیاست گذار صنعت بیمه در نخستین هفته‌های کاری با رئیس مجلس یازدهم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

محمدباقر قالیباف در این دیدار با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در حوزه رشد اقتصادی و همچنین مسئولیت اجتماعی، اظهار داشت: همکاری کمیسیون‌های مرتبط مجلس با صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است و با راه اندازی کارگروه تحول، تمامی راهکار‌های رشد صنعت بیمه بررسی می‌شود و تدوین و اصلاح قوانین با جدیت دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف کاهش دغدغه‌های دولت را از ماموریت‌ها و دستاورد‌های صنعت بیمه یاد کرد و افزود: اگر ریسک‌های موجود کشور با تکیه بر اصول و قواعد بیمه‌ای مدیریت شود در هنگام وقوع حوادث و بحران، هیچ نیازی به ورود دولت و حاکمیت وجود نخواهد داشت.

در این دیدار غلامرضا سلیمانی از ملاقات با رئیس قوه مقننه به عنوان فرصتی مناسب برای تعامل اهالی صنعت بیمه و اعضای خانه ملت یاد کرد و گفت: صنعت بیمه خود را در بزنگاه‌های حساسی نظیر تحریم‌های ناجوانمردانه، بحران کرونا، زلزله‌ها و سیل‌های اخیر به اثبات رسانده و با حمایت نهاد قانونگذار و تصویب لوایح مهم بیمه ای، این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت تبیین ظرفیت‌های ناشناخته صنعت بیمه و تاثیر آن در افزایش ضریب رضایت و رفاه جامعه سخن گفت و تصریح کرد: در زمینه همگانی سازی بیمه‌های زندگی و شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های آن، اقدامات خوبی انجام شده، اما باید به سمت فرهنگسازی عمومی بیمه‌های آینده ساز حرکت کنیم.

سلیمانی از تاسیس مرکز ملی مدیریت ریسک به عنوان یک تحول بزرگ در تعادل اقتصادی کشور نام برد و تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز فعالان حوزه کسب و کار، تولید و خدمات، شبکه‌های واردات و صادرات و بنگاه‌های دیگر اقتصادی می‌توانند در فضای امن و آرام به فعالیت بپردازند.

وی به ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در چهار سال اخیر پرداخت و افزود: رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم به صنعت بیمه بزرگترین سرمایه این صنعت به شمار می‌رود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آمار بالای پرونده‌های دارای مقصر و متواری در صنعت بیمه گفت: در سال ۱۳۹۸ صندوق تامین خسارت‌های بدنی به ۲۲ هزار و ۹۳۷ پرونده دارای مقصر و متواری رسیدگی و خسارت پرداخت کرده است.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت در سال۹۸ به عنوان یکی از دستاورد‌های صنعت بیمه یاد کرد و گفت: اهتمام جدی صنعت بیمه برای پرداخت خسارت‌های وارده به بیمه گذاران یکی از وظایفی است که با افتخار به آن عمل کرده ایم.

رئیس شورای عالی بیمه، اقتدار صنعت بیمه در حوزه اتکایی را یکی از مهمترین دستاورد‌های ضد تحریمی دانست و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه با وجود تحریم‌ها بسیار موفق عمل کرد هم اکنون برای تمام ریسک‌های بزرگ، پوشش‌های بیمه‌ای مناسب وجود دارد.

سلیمانی در پایان با تشریح جزئیات لایحه تاسیس صندوق بیمه‌های همگانی و نقش آن در ایجاد فضای امنیت آفرین و اطمینان بخش در جامعه از رئیس قوه مقننه و نمایندگان خانه ملت خواست تا با تصویب نهایی این لایحه از بار روانی و مالی ملت بکاهند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه بیمه مرکزی صنعت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/