حق مسکن کارگران منتظر تصویب هیات دولت
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۰۷۹۸
علی حسین رعیتی‌فرد مسئول بسیج کارگری و کارخانجات در گفت‌وگو با فارس، در مورد حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده و منتظر مصوبه هیأت دولت است، گفت: برای این مسأله نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشتیم که چون حق مسکن کارگران نیاز به مصوبه دولت دارد و این رقم زیادی نیست، آن را سریع‌تر تصویب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رعیتی‌فرد گفت: الان دو ماه از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران می‌گذرد، اما هیأت دولت هنوز آن را مصوب نکرده و سؤال این است که آیا در صورت تصویب، شامل 4 ماه گذشته هم می‌شود، برخی می‌گویند باید عطف به ماسبق هم بشود، برخی می‌گویند نمی‌شود، البته رقم زیادی نیست، اما برای جامعه کارگری می‌تواند حق مسکن کمک کند.
مسئول بسیج کارگری و کارخانجات در مورد این که این چه شورای عالی کار است که مصوبه می‌دهد، اما برای اجرا نیاز به مصوبه دولت هم دارد، مگر وزیر کار و دو وزیر دیگر در شورای عالی کار نیستند، گفت: این مشکل قانون کار است و آخرین ویرایش قانون کار که سال 69 بوده، هنوز این ایراد را دارد و بر اساس آن مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برای اجرا شدن، نیاز به مصوبه هیأت دولت هم دارد.
مسئول بسیج کارگران و اصناف اظهار داشت: شورای عالی کار مرکب از شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که نمایندگان دولت 4 نفر شامل وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد است. نمایندگان کارگران 3 نفر و نمایندگان کارفرمایان نیز 3 نفر هستند، اما چون خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، عملا نمایندگان کارفرمایان 7 نفر و نماینده کارگران 3 نفر هستند و امسال هم دیدیدم حداقل دستمزد کارگران با وجود این که مورد اعتراض نمایندگان کارگران بود و آنها امضا نکردند، اما چون دولت و کارفرمایان آن را امضا کردند، شامل اکثریت آراء و قابل اجرا شد.
وی ادامه داد:شکل قانونی رعایت شد، اما کارگران ناراضی بودند و قرار شد از طریق تسهیلات جانبی مانند حق مسکن جبران شود که آن هم تاکنون مصوب نشده است.
رعیتی‌فرد افزود: قانون کار از سال 69 تاکنون بازنگری نشده و نیاز به تغییرات اساسی دارد؛ یکی از آنها مصوبه شورای عالی کار و حق مسکن است که نیاز به مصوبه جداگانه دولت دارد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار نیاز به مصوبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است