دستگاه قضایی پاکستان از پیدا شدن سرنخ‌های جدید در پرونده فساد مالی خاندان شریف خبر داد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۲۵۹۹
سازمان ملی حسابرسی پاکستان با دستگیری فردی مدعی شد: شخصی که شواهد محکمی مبنی بر فساد مالی خانواده نواز شریف دارد دستگیر شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از ای.آر.وای نیوز، سازمان ملی حسابرسی پاکستان مدعی دستگیری شخصی شد که نقش بسیار مهمی در پولشویی و فساد مالی توسط خانواده «نواز شریف» نخست وزیر سابق پاکستان داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش ها حاکی است این فرد که «محمد عثمان» نام دارد به عنوان یک کارمند ویژه برای خانواده شریف فعالیت می کرده و سازمان بازرسی پاکستان نیز شواهد محکمی دال بر اثبات جرائم او در اختیار دارد.
سازمان ملی حسابرسی پاکستان در این خصوص اعلام کرد: محمد عثمان بر حساب های بانکی خانواده شریف نظارت داشت و مبالغی را که آنها تائید می کردند از کشور خارج کرده و به حساب های آنها در دیگر کشورهای جهان واریز می کرد.
این متهم پیش از این نیز مدتی فراری بود و اینک مسئولین حزب نواز دستگیری او و بازداشت شدنش را تائید کرده‌اند.
مسئولین قضایی و نظارتی پاکستان محمد عثمان را برای انجام تحقیقات بیشتر و بازجویی به مرکزی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
تنها در یکی از پرونده های فساد مالی متعلق به خانواده نواز شریف سازمان بازرسی پاکستان معتقد است 7 میلیارد روپیه توسط نواز شریف به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است.
با این که دستگاه قضایی پاکستان نواز شریف را به 7 سال زندان محکوم کرده ولی او به بهانه بیماری از کشور خارج شده و حاضر نیست به پاکستان بازگردد.
اخیرا برخی سیاستمداران پاکستانی مدعی شدند نواز شریف ضمن توافق پنهانی با دولت از کشور خارج شده و قرار نیست تا زمان پایان یافتن حکومت حزب تحریک انصاف به کشور بازگردد.
وزیر راه آهن پاکستان مدعی توافق پنهان دولت اسلام آباد و نواز شریف شدپاکستان از دولت لندن تحویل فوری نواز شریف و الطاف حسین را خواستار شدافزایش امیدها برای تبرئه نواز شریف پس از اخراج قاضی جنجالی پرونده ویانتهای پیام/.
R1475/P/S8,87,91/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "پاکستان" نواز شریف بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار پاکستان نواز شریف اخبار پاکستان نواز شریف کشور خارج نواز شریف فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!