جزئیات نحوه دریافت مالیات از صاحبان املاک خالی
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۴۴۷۰
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی مالیات خانههای خالی را در سال اول معادل ۶ برابر درآمد مالیات بر اجاره و در سال دوم معادل ۱۲ برابر در آمد مالیات بر اجازه و در سال سوم نیز ١٨ برابر در آمد مالیات بر اجاره مصوب کرد.
سید احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بخش اعظمی از پیشنهاد اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانههای خالی بررسی و مصوب شد و بخش دیگر از تبصرههای آن به جلسه بعدی مجلس (روز چهارشنبه) موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هر خانواده ایرانی میتواند یک کد پستی را به عنوان اقامتگاه اصلی خود در سامانه املاک و اسکان درج کند و کد پستی دوم در شهری غیر از اسکان خود به عنوان خانه معاف از مالیات درج کند و البته اگر فرزندان این خانواده شهر دیگر شاغل یا دانشجو باشند، با ارائه اسناد محل اشتغال و تحصیل میتوانند در آن شهر نیز مالک یک ملک باشند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر واحدهای مسکونی که به صورت اجاره یا فروش در بازار مسکن عرضه نشود و فاقد مالک باشد از طریق قانون گذار به عنوان خانه خالی محسوب میشود و در این صورت صاحبان آن هر سال چهار ماه فرصت فروش یا اجاره دارند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نکاتی که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مطرح شد، این بود که مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ مالیات بر خانههای خالی از طرف نمایندگان سازمان امور مالیاتی با مخالفت رو به رو شد و سازمان مالیاتی نیز خواستار مبالغی با کمتری بود که به جهت بازدارنده نبودن مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
خاندوزی تاکید کرد: نرخ پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مالیات بر خانههای خالی بیشتر از نرخ پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در نهایت روز گذشته، مجلس شورای اسلامی مالیات خانههای خالی را در سال اول معادل ۶ برابر درآمد مالیات بر اجاره و در سال دوم معادل ۱۲ برابر در آمد مالیات بر اجازه و در سال سوم نیز ١٨ برابر در آمد مالیات بر اجاره مصوب کرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی بتواند تأثیر زیادی در زمینه جلوگیری از سوداگری مسکن داشته باشد. با اجرای این قانون محتکران مسکن ترجیح میدهند با سرعت بیشتری واحدهای مسکونی خود را به بازار عرضه کنند؛ همچنین در این مصوبه مقررشده است انبوه سازان واحدهای مسکونی حداکثر تا ١٢ ماه و پروژههای انبوه سازی تا ١٨ ماه پس اتمام عملیات ساختمانی فرصت داشته باشند تا واحدهای خود را به بازار عرضه کنند.
کد خبر 436905منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مالیات بر خانه های خالی مجلس شورای اسلامی روز گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.