عدم تعیین نحوه پرداخت هزینه‌های سرویس« کال اوت»/ مشکل اصلی در راه‌اندازی این سرویس تایید مجوزهاست
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۲۴۰
مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: اقدام‌های فنی برای راه‌اندازی سرویس «کال اوت» صورت گرفته و هم اکنون مهم‌ترین موضوع تایید مجوزها از سوی دستگاه‌های مسئول است.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- علیرضا باجلان؛ با راه‌اندازی سرویس ارتباط صوتی «کال اوت»(کال اوت) در پیام‌رسان‌های ایرانی بسیاری از کاربران داخل کشور میتوانند از این نرم‌افزارها برای برقراری ارتباط مطمئن با مشترکان اپراتورهای تلفن همراه استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: همه‌چیز درباره سرویس«کال اوت»/ راه‌اندازی این سرویس نیازمند همکاری جمعی است
سرویس ارتباط صوتی بین کاربران پیام‌رسان‌های داخلی و مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هنوز به طور کامل در کشور راه‌اندازی نشده ولی به نظر می‌رسد با توجه به پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران و پیام‌رسان‌های مختلف داخلی چنین امکانی به زودی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در همین ارتباط با مهدی انجیدنی مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های داخلی گفتگو کردیم. در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید:
آنا: در حال حاضر سامانه ارتباط صوتی کاربران پیام‌رسان‌ها و مشترکان اپراتورها در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا این سیستم به طور کامل در کشور راه‌اندازی شده است؟
انجیدنی: همانطور که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران اعلام کرد فناوری ارتباط صوتی کاربران پیام‌رسان‌ها با مشترکان اپراتورهای تلفن همراه(«کال اوت») در حال پیاده‌سازی است. تاکنون بسترهای فنی برای برقراری چنین ارتباطی آماده شده است ولی فرایندهای مرتبط با تعیین تعرفه و قانون‌گذاری که باید از طرف دولت انجام شود هنوز در دست بررسی قرار دارد.
پیام‌رسان‌ها با تلاش فراوان پیگیر راه‌اندازی سیستم «کال اوت» هستند و به محض اینکه فرایندهای قانونی این سرویس به وسیله دستگاه‌های دولتی تأیید شود عموم مردم میتوانند از طریق این پیام‌رسان ارتباط صوتی مطمئنی را با مشترکان اپراتورها تجربه کنند.
آنا: پس تنها مانع کنونی در مسیر راه‌اندازی سرویس «کال اوت» دریافت مجوزهای قانونی است؟
انجیدنی: این موضوع از دو یا سه سال گذشته در حال بررسی است و با توجه به اهمیت آن دستگاه‌های مسئول به دنبال تصویب قوانین مرتبط با ارتباط صوتی بین کاربران پیام‌رسان‌های داخلی و مشترکان اپراتورها هستند. اگرچه اقدام‌های فنی و زیرساخت‌های لازم برای چنین ارتباطی انجام و راه‌اندازی شده ولی هنوز تا این لحظه قانون مشخصی برای سرویس «کال اوت» به پیام‌رسان‌ها ابلاغ نشده است.
بررسی مسائل و چالش‌های پیش روی سرویس «کال اوت»
اکنون برای قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه تماس جلسه‌های مشترکی با حضور مدیران پیام‌رسان‌های داخلی و مسئولان مربوطه برگزار می‌شود. در موضوع فناوری «کال اوت» نکته‌های زیادی از قبیل نوع کیفیت، خدمات قابل عرضه و نحوه پیگیری شکایت‌ها از سوی کاربران وجود دارد که در هئیت‌های مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با پیگیری مسائل قانونی و دریافت مجوزهای راه‌اندازی این سرویس بسیاری از نگرانی‌‌های کاربران برطرف شده و آنها میتوانند در آینده با خیالی آسوده ارتباط صوتی با همه مشترکان اپراتورها را تجربه کنند.
آنا: صحبت‌هایی مبنی بر راه‌اندازی سرویس «کال اوت» تنها برای پیام‌رسان‌هایی که 5 میلیون کاربر فعال داشته باشند مطرح شده است. آیا پیام‌رسانی که شما مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارید از این حیث با مشکلی مواجه نیست؟
انجیدنی: هم‌اکنون در اکثر پیام‌رسان‌های داخلی بیش از 5 میلیون کاربر ثبت‌نام کرده و دارای حساب کاربری هستند. این پیام‌رسان نیز از این نظر مشکلی ندارد و تعداد کاربران فعال در آن بیش از عددی است که برای راه‌اندازی سرویس «کال اوت» مورد نیاز است.
پیام‌رسان‌های داخلی از نظر تعداد کاربر با مشکل بزرگی مواجه نیستند
طبق بررسی‌های بنده بیشتر پیام‌رسان‌های داخلی از عدد مورد نظر از حیث تعداد کاربران ثبت‌نام کرده، عبور کرده و یا تعداد بسیاری کمی با عدد 5 میلیون کاربر فاصله دارند. لذا از این نظر مانع بزرگی پیش روی پیام‌رسان‌های دخلی قرار ندارد و می‌توان گفت آنها قادر به فعال کردن سرویس ارتباط صوتی «کال اوت» برای کاربران خود هستند.
آنا: در خصوص موضوع راه‌اندازی کیف پول دیجیتال برای پیام‌رسان‌های داخلی نظر شما چیست؟ آیا با راه‌اندازی این کیف پول کاربران دیگر ملزم به خرید بسته یا پرداخت آنلاین برای ارتباط صوتی با مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیستند؟
انجیدنی: قانونی مبنی بر راه‌اندازی کیف پول دیجیتال به عنوان لازمه برقراری ارتباط صوتی «کال اوت» به این پیام‌رسان ابلاغ نشده است. در مجموع هنوز تصمیم مشخصی برای نوع پرداخت هزینه‌های مرتبط با سرویس «کال اوت» گرفته نشده است.
اجباری نبودن استفاده کیف پول دیجیتال برای کاربران پیام‌رسان‌های داخلی
هفته گذشته این پیام‌رسان به منظور راه‌اندازی کیف پول دیجیتال با یکی از بانک‌ها توافق‌نامه‌ای را منعقد کرد. اما این توافق‌نامه صرفا به دلیل راه‌اندازی و فعال شدن سرویس «کال اوت» امضا نیست. یعنی این طور نیست که حتما باید کاربری برای برقراری ارتباط صوتی با مشترکان اپراتورهای دارای کیف پول دیجیتال باشد.
با اینکه هنوز نحوه پرداخت هزینه‌های این ارتباط مشخص نشده است ولی احتمالا مانند بسیاری از سرویس‌های ارتباطی در کشور کاربران باید به صورت پیش‌پرداخت(Prepaid) هزینه تماس را پرداخت کرده و با خرید بسته مورد نظر خود با هرکدام از مشترکان اپراتورها که تمایل دارد تماس بگیرد.
قوانین ارتباطی در کشور به گونه‌ای نیست که به ازای هر سرویس و خدمات جدید شیوه مرسوم تغییر کند. معمولا برای هر فناوری جدید که در دست راه‌اندازی است از همان قوانین موجود استفاده می‌شود. از همین رو خیلی بعید به نظر می‌رسد که برای پرداخت هزینه‌های سرویس «کال اوت» از روش‌هایی به غیر از شیوه‌های پیش‌پرداخت و پس‌پرداخت(Postpaid) استفاده شود.
استفاده از روش پیش‌پرداخت و پس‌پرداخت در سرویس «کال اوت»
اگر قرار باشد شیوه دیگری برای پرداخت هزینه‌ها در این سرویس ایجاد شود باید تمامی جوانب آن در نظر گرفته شده و احتمالا مدت زیادی نیاز به بررسی‌های فنی و امنیتی دارد. قطعا یکی از همان دو روش مرسوم برای پرداخت هزینه‌های سرویس «کال اوت» به مردم معرفی می‌شود.
روش پیش‌پرداخت در این سرویس مطلوب به نظر می‌رسد. زیرا در شیوه پس‌پرداخت کاربر باید به محل‌های مشخصی مراجعه کرده و هویت خود را برای مسئولان تأیید و مبلغی را به عنوان ودیعه اولیه نیز در اختیار شرکتی که قصد همکاری با آن را دارد قرار دهد. دردسرهای روش پس‌پرداخت موجب می‌شود کاربران علاقه زیادی به آن نشان نداده و از روش پیش‌پرداخت برای فعالیت‌های روزانه خود در فضای مجازی استفاده کنند.
انتهای پیام/4144/
منبع: آنا
کلیدواژه: رگولاتوری پیام رسان ایرانی نرم افزار داخلی ارتباط صوتی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مشترکان اپراتورهای مشترکان اپراتورها کاربران پیام رسان ها پیام رسان های داخلی پرداخت هزینه راه اندازی سرویس پرداخت هزینه ها کیف پول دیجیتال راه اندازی پیام رسان ارتباط صوتی پیش پرداخت پس پرداخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟