به نقل از «ایرنا»

ابتکار: ایرادات لایحه تامین امنیت زنان رفع شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۷۳۵۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه در سومین نشست تخصصی با مدیران کل امور زنان سراسر کشور، با یادآوری اینکه در سال پایانی دولت قرار داریم و یکسال فرصت است تا برنامه ها و طرح ها اجرایی و عملیاتی شوند، افزود: امسال سال تثبیت برنامه‌ها و گرفتن نتایج و مستندسازی از فعالیت ها است.
وی با تاکید بر اینکه سند ارتقای وضعیت زنان در ۳۱ استان یکی از عملکردهای مثبت این دوره بود، خاطرنشان کرد: این سند بر حرکت برنامه محور استوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: تهیه و ابلاغ شناسنامه شاخص ها هم دستاورد بزرگ دیگری است که با همکاری مرکز آمار تدوین و تهیه شد که رصد و پایش این شاخص ها از مسایل مهمی است که با راه اندازی سامانه پایش و رصد در هفته دولت، چگونگی اجرایی شدن شاخص ها پیگیری می شود.
ابتکار با تاکید بر اینکه همه طرح ها از جمله تاب آوری، طرح زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و سایر طرح ها در جهت تحقق شاخص ها و سند ارتقای وضعیت زنان است، تصریح کرد: هر موافقت نامه ای که به امضا می رسد به شاخص های عدالت جنسیتی ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ و مرجع بالادستی ارجاع داده می شود پس پراکنده کاری نداریم.
وی با بیان اینکه باید در جهت معرفی این سند و اجرای آن در ابعاد مفهومی و نظری و کاربردی پیشگام باشیم، یادآور شد: همواره منتقدانی هستند که می خواهند موضوع را مخشوش و مخدوش جلوه دهند پس نیاز داریم از نظر بحث نظری، شیوه های اجرایی و غیره کار را معرفی کنیم.

قرآن کریم بهترین و زیباترین الگو و مرجع عدالت جنسیتی است
ابتکار با ابراز امیدواری از اینکه در روز ملی خانواده که ۲۵ مرداد است، همه همکاران و مدیران در این روز شاخص های عدالت جنسیتی و خانواده در سند را اجرایی و طرح ملی خانواده را در استان تبیین و معرفی کنند، تاکید کرد: این طرح ها به استناد آیات شریفه قرآن کریم که زیبا به مشکلات خانواده اشاره دارد و عنوان می‌کند که رفتار و مراودات باید با نیکی باشد تهیه و تبیین شده است و در واقع قرآن کریم، شاه کلید ما در گفت گوی ملی خانواده است.

همه باید برای اصلاح عدالت جنسیتی دوشادوش دولت تلاش کنند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در مسیر اصلاح جامعه و تحقق عدالت جنسیتی، باید ظرفیت های کار گروهی در بخش های دولتی و غیر دولتی در کنار هم گام بردارند زیرا اجرای سند ارتقای وضعیت زنان مختص دولت نیست و همکاری همه سازمان های مردم نهاد را می طلبد.
وی تاکید کرد: در مورد شاخص ها هم مدیران کل استان ها با بخش های تخصصی هماهنگ و همکار باشند تا بتوانیم در روز ملی خانواده و هفته دولت در سطح ملی و استانی دستاوردهای فعالیت زنان و خانواده را بخوبی معرفی کنیم.
ابتکار تصریح کرد: مهم این است که فعالیت ها با پیوست رسانه ای باشد تا آحاد مردم از روند فرایند کارها و مشارکت ها مطلع شوند.

ضرورت حذف نگاه سختگیرانه به قانون
معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این جلسه درباره لوایح مورد پیگیری این معاونت گفت: جلسات متعدد و مستمری درباره لایحه تامین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت برگزار شده و تا کنون در کمیسیون فرعی بیش از ۱۲ جلسه و در کمیسیون اصلی هم پنج جلسه درباره بررسی و رفع ایرادات این لایحه برگزار شده است. در این لایحه مباحث سنگینی وجود دارد و مشارکت خوبی انجام شده است.
ابتکار درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نیز یادآور شد: مرجع ملی و متولی این قانون وزارت دادگستری است و جلساتی هم درباره آن تشکیل شده است. آیین نامه اجرایی این لایحه هم در دستور کار وزارت کار است.
وی توضیح داد: بنا است آیین نامه کودکان کار هم با قانون جدید انطباق داده شود. ضمن اینکه آیین نامه اجرایی قانون تابعیت هم توسط دولت تصویب و ایرادها رفع شود و دستورالعمل اجرایی هم در مراحل نهایی است و امیدواریم دستگاه های مرتبط و ادارات اتباع، سختگیرانه به قانون نگاه نکنند و این امور را تسهیل کنند.
معرفی الگوهایی که استان ها برای اجرایی شدن سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده بکار برده اند و همچنین ارائه گزارش عملکردها از جمله اهداف این نشست بود که با حضور تمامی مدیران کل امور زنان استان ها برگزار شد.

برچسب‌ها معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده معصومه ابتکار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده معصومه ابتکار معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده معصومه ابتکار سند ارتقای وضعیت زنان زنان و خانواده عدالت جنسیتی ملی خانواده امور زنان شاخص ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۷۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.