چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی/ مستندات داماد فراری وزیر سابق علیه او
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۸۶۸۴
به گزارش صدای ایران به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضائیه، این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نامهای مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند؛ در جلسه قبل برخی از اظهارات متهم حمزه لو مورد استماع قرار گرفت و اکنون برای بیان باقی اظهارات در جایگاه قرار بگیرند.
متهم حمزه لو با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: شکر خدایی که هر چه می‌خواهد می‌کند و جز او کسی نیست که هر چه بخواهد بکند، بنده از محضر محترم دادگاه بابت تحقیقاتی که در این یک سال انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم.
او ادامه داد: در جلسه قبل عرض کردم من در گرفتن مطالب و اطلاعاتم با دشواری‌های زیادی رو به رو بودم و هنوز هم موفق نشدم اطلاعات مربوط به دوره خودم را از بازرگانی دریافت کنم.
او با بیان اینکه ابزار آرامش دادن به جامعه رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها حکم مجرمیت بدهند، مانع از این می‌شوند که دادگاه حکم مناسبی بدهد و همه افرادی که اینجا هستند، متهم هستند و خواهش من این است که عین واقعیات را منعکس کنند.
متهم حمزه لو تصریح کرد: در دوره‌ای که من بودم، ارز قیمتش ثابت و حتی کاهش پیدا کرده بود و این نشان می‌داد که حجم عظیمی از ارز به کشور تزریق شده است.
او گفت: در سال ۸۹ و در ۶ ماه اول سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد اوقات قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از قیمت ارز در بانک مرکزی بوده است و علتش هم این بود که تمام بانک‌ها به دلیل حجم ارزی که در اختیارشان بود و کشور در ثبات ارزی قرار داشت، ارز‌های زیادی را بدون تعهد به هر کسی که دلش می‌خواست با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌دادند.
متهم حمزه لو تصریح کرد: به دلیل وجود این ارز عظیم یک ثبات وجود داشت تا زمانی که من بودم و در ادامه بین آن اعداد و ارقام وصلش کردم به بخشنامه ۳ آبان ۹۰ بانک مرکزی و عرض کردم علت تغییرات ارز در ۶ ماه دوم ناشی از آن بخشنامه بود، بخشنامه را قرائت کردم و نمی‌خواهم مجدد آن را بیان کنم.
متهم حمزه لو مطرح کرد: بانک‌ها با استعلام در ۴ آبان ماه ارزی را از پتروشیمی، ۶ میلیارد تومان زیر قیمت بانک مرکزی خریدند و در ۸ آبان ماه می‌خواستند آن را بفروشند؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده بود، تا ۲۲ آبان برای اولین بار بعد از ۱۰ سال یک اختلاف ۷۵ تومانی بین مرجع بانک مرکزی و ارز داخلی افتاد و گران شد.
او افزود: این گران شدن ده روز بعد با ابلاغ مصوبه، به ۲۰۰ هزار تومان رسید که در عرض کمتر از ۲۰ روز تا آخر سال در بهمن ماه به ۳۰۰ تومان رسید؛ پس اختلاف قیمت در زمانی که من بودم اتفاق نیفتاده، بلکه ارزان‌تر بوده است.
او با اشاره بر اینکه ۴ نسخه مدارک تهیه کردم و خدمت دادستان قرار دادم، گفت: مدارکی را در اختیار گذاشتم تا عین مطالب باشد تا اگر خطایی می‌کنم اصلاح شود، نهایتا رسیدیم به اینکه این ۷۰۰ میلیونی که به عنوان ما به التفاوت می‌گویند، وجود ندارد که در زمان بنده نیست.
متهم حمزه لو بیان کرد: در زمان من ان پی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است و خواهش می‌کنم در این باره تحقیق کنید.
او تصریح کرد: بنده درست است که نماینده بخش خصوصی بودم، اما اگر از همه کسانی که در دوره من در بازرگانی بودند بپرسید، یکی از دولتی‌ترین دوره‌هایی بود که بنده بودم.
متهم حمزه لو گفت: ما قبل از اینکه به بازرگانی ورود کنیم، تفاهم نامهای را امضا کردیم.
متهم حمزه لو خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل شما سوال بسیار خوبی پرسیدید و گفتید ارز را می‌دادید به خودشان بفروشند، شما چرا باید این کار را می‌کردید؟ بنده بگویم که در روال گذشته بازرگانی پتروشیمی و تحکمی که در تفاهم نامه وجود داشت، این ادامه پیدا کرد و عملا بازرگانی پتروشیمی یکی از شعب امور مالی ان پی سی بود و حالت خزانه را داشت.
او افزود: وقتی که این قضیه خصوصی شد، اصرار صنایع پتروشیمی بر این بود که باید همچون گذشته برخورد کنید. من اینجا خیلی راحت عرض می‌کنم و ممکن است بسیاری از آقایانی که اینجا حضور دارند، از این جمله من خوشحال نشوند، من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم.
متهم حمزه لو ادامه داد: در همان موقع با یکی از رسانه‌ها در این خصوص مصاحبه کردم و گفتم بازرگانی مانند خزانه داری کل کشور است. به هر حال این سیاست‌گذاری کشور بود و ممکن بود بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری ارز، روزانه مصوباتی دهد و حرف من ربطی به قانون ندارد.
متهم حمزه لو گفت: در آن جلسه تفاهم نامه بنده کاری کردم که خواهش می‌کنم از آقای خیری زاده در این باره سوال کنید، بنده مدیر خصوصی هستم و علاوه بر اینکه استعفا دادم، تمام ارکان دولتی را در آنجا حفظ کردم و دست به ترکیب آن نزدم.
او گفت: جالب است بدانید که طبق قانون خصوصی سازی وقتی نهادی خصوصی می‌شود، دیگر حراستی وجود نخواهد داشت، حراست یک نهاد دولتی است و من شخصا با مسئول حراست به حراست کل کشور رفتیم و خواهش کردم تا اجازه دهند حراست بماند و وقتی که من رفتم، حراست حذف شد.
او گفت: من زمانی که بودم، آقای خیری زاده مدیر امور مالی بودند و من کوچکترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی در اختیار آقای خیری زاده قرار داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو مطرح کرد: در طبقه مدیریت، اتاق ۳۰ متری وجود داشت که ۶ میز برای مشاوران گذاشته بودم و بارها مشاوران برای فضای کمی که در اختیارشان گذاشته بودم از من گله کردند. میخواهم دوستان بدانند که من وقتی می‌گویم جریان‌ها همچون گذشته در دوره قبل از من انجام می‌شد، واقعیت را گفته‌ام.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچکترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
او گفت: در سال ٨٦ قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود که بعد از آن اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.
متهم حمزه لو بیان کرد: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد، یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است.
متهم حمزه لو گفت: این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیأت مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه گفت: شخصی که شما را همراهی کرده، علی اشرف ریاحی است که بخشی از این مطالب را ارائه کرده است و ایشان با پاسپورتی به نام دیگری از کشور فرار کرده است.
او افزود: او حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است، مستنداتی را ارائه داده است. ریاحی همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث دارویی مطالبی را ارائه کرده است. مستندات از سوی شرکا و معاونان شما بوده است که راستی آزمایی شده‌اند.
متهم حمزه لو گفت: آن‌هایی که از کشور فرار کردند، علیه آن‌هایی که در کشور ایستاده‌اند و از خودشان دفاع می‌کنند، سند می‌دهند که خیلی جالب است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دادگاه پتروشیمی صدای ایران قاضی مسعودی حمزه لو بانک مرکزی ان پی سی او گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۸۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی
به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهراً تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضائی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متأسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح کنند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضائی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که بر اساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدوداً ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به خبرگزاری میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچ گونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضائی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همین جا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی با توجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضائی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تأخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضائی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلاً اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضائی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضائی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضائی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامهای به مقام قضائی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلاً صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تأیید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلاً منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولاً برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت‌آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و…، نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رأی دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عیناً تأیید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتاً پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضائی، ماجرای تأثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متأسفانه موفق بوده است.
کد خبر 6095162
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند