نظارت شورای نگهبان؛ خوابی که در مجلس برای شوراها دیده‌اند

 «محمد صالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم خبر از بحث و بررسی‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده است؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.  در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

واگذاری اختیارات مجلس به بهانه نبود سازوکار

جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت.  ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.  سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟  بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

نمایندگان موافق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر اصلی‌ترین دلیل خود را فسادهای رخ داده در شوراهای شهر بیان می‌کنند و معتقدند که با تشدید نظارت‌ها این مسئله رفع می‌شود. «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت و از موافقان این طرح، بروز مسائل حاشیه‌ای، تخلفات گسترده و فساد در شوراهای اسلامی شهرها را  مشکلاتی دانسته که به زعم او باعث شده اکثریت مجلس موافق واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر رو روستا به شورای نگهبان باشند.

او معتقد است: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده که در راستای تحقق اهدافی نظیر پیشرفت، عمران و آبادانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان شوراهای شهر و روستا در کشور شکل گرفتند. مجلس نمی‌تواند نظارت دقیق و خوبی را در اینجا عملیاتی کند و به‌همین علت گاهی شوراها در سطح وسیعی دچار مشکلات می‌شوند. اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.

نظارت شورای نگهبان جلوی فسادها را می گیرد؟

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر در حال حاضر تنها در حد پیشنهادی است که مطرح شده و باید در کمیسیون شوراها و سپس در صحن مجلس بررسی شود. اما نکته مهمی که تا همین مرحله در مورد این پیشنهاد مطرح است استدلال‌های سست در دفاع از این پیشنهاد است. مثال‌های نقیض فراوانی وجود دارد که استدلال‌ها مبنی بر جلوگیری از فساد و نداشتن سازوکار نظارتی را رد می‌کند.

اینکه طبق قانون اساسی آیا مجلس می تواند اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند یا خیر، محل بحث است و باید حقوقدانان در این زمینه اظهار کنند که اصولا از منظر حقوقی و قانون اساسی امکان چنین طرحی وجود دارد یاخیر. در صورت مثبت بودن جواب و بلااشکال بودن این طرح، آنوقت باید به سوال بعدی پرداخت که آیا تجربه شورای نگهبان در نظارت بر عملکرد مجلس موفق بوده که اینک طیفی از نمایندگان برای رفع خلاء نظارتی در انتخابات شورای شهر به سراغ این نهاد رفته‌اند؟

پاسخ این پرسش را قبلا شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوم اسفند سال گذشته داده است و جایی برای تحلیل و گمانه زنی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام رد صلاحیت نهایی ۷۵ نفر ا نمایندگان مجلس دهم بیان داشت که اکثر این نمایندگان دچار مشکلات و مفاسد مالی بوده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد با وجود نظارت شورای نگهبان، مجلس نتوانسته دامان خود را از فساد دور نگه دارد. با این تجربه نمایندگان با چه منطقی استدلال می‌کنند که برای کاهش فساد در شوراها، باید نظارت به شورای نگبهان سپرده شود.

نکته دوم مسئله نبود سازوکارهای نظارتی در مجلس است. آیا مجلس نمی‌تواند حتی در صورت نبود این سازوکارها، آن‌ها را به وجود آورده و نظارت موثر اعمال کند که می خواهد از خود رفع تکلیف کند. در حیطه‌های دیگر هم که مجلس با خلاء هایی مواجه است برای رفع مشکل، حاضر است اختیارات و مسئولیت های خود را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ به عنوان مثال در حوزه‌های نظارتی قطعا ایرادات جدی بر مجلس وارد است اما چرا نمایندگان تصمیم نمی‌گیرند که اختیارات خود را مثلا به دولت واگذار کنند.  از سوی دیگر مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه می‌تواند از نهادهای امنیتی، نظامی و همه نهادها استعلام بگیرد و این نهادها موظف به پاسخگویی هستند بنابراین بحث نبود اطلاعات هم توجیه منطقی نیست.

تفسیرهای ناروا از مسئله نظارت بر انتخابات باعث ورود نگاهای سلیقه‌ای و خطی در نظارت بر داوطلبان انتخابات مجلس شده است. با پیشنهاد اخیر مجلس منتقدان معتقدند که امکان بروز این مشکل با نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر هم وجود دارد و باید منتظر ورود نگاه‌های سیاسی و خطی به انتخابات شورای شهر باشیم و مردم در انتخاب نمایندگان  پارلمان شهری خود با محدودیت سلایق مواجه شوند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای شهر شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون انتخابات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای شهر شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای شهر شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۴۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام