آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور که مربوط به پایان سه ماه نخست سال ۹۹ می شود توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه ۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می کنند و به بیان دیگر مشترک اینترنت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این تعداد ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند.

بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت به پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت موبایل تغییر محسوسی نیافته، اما تعداد مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش کمی داشته است.

براین اساس تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعلام شده بود طی ۳ ماهه نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است.

افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته روند توسعه این بخش متوقف و حدود یک میلیون نفر از کاربران ADSL به دلیل مشکلات ناشی از کیفیت نامناسب سرویس و کندی سرعت، از دریافت این سرویس انصراف دادند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل را در سال ۹۸ به همراه داشته است.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. ۷۵ درصد کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در این نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که به استفاده از اینترنت خانگی تمایل دارند و تنها ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G داشتند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال ۹۹ با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

هم اکنون اما این وعده وزیر ارتباطات در سه ماهه نخست امسال، تنها با افزایش حدود ۷۰ هزار مشترک دنبال شده است.

ضریب نفوذ اینترنت به ۹۴ درصد رسید

آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشور، گویای ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده می کنند. در این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل  ۸۳.۰۵ درصد اعلام شده است.

اتصال کاربران به اینترنت از طریق فناوری های ۴G ، ۳G، ADSL، TDLTE و FTTX انجام می شود که بررسی ها نشان می دهد بیش از ۸۳ درصد کاربران به استفاده از فناوری ۴G و ۳G تمایل دارند، ۹.۴۹ درصد کاربر  ADSL  و ۱.۵۳ درصد کاربر TDLTE هستند. تنها درصد ناچیزی نیز برای اتصال از FTTX  استفاده می کنند.

این آمار نشان می دهد که کاربران، اینترنت موبایل را به عنوان نقطه اتصال پذیرفته اند و فناوری های دیگری مانند شبکه دسترسی فیبرنوری نیز برایشان جذابیتی ندارد و ترجیح می دهند از اینترنت موبایل استفاده کنند.

شمار مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۸ حدود  ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر اعلام شده بود که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴ میلیون مشترک را در یک سال نشان داد.

کد خبر 4990207 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: اینترنت موبایل رگولاتوری کاربران اینترنت ویروس کرونا تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان واکسن کرونا گوگل فناوری نانو هوش مصنوعی حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اینترنت ایالات متحده آمریکا توییتر موبایل فناوری فضایی مشترکان اینترنت اینترنت موبایل نفوذ اینترنت اینترنت ثابت ضریب نفوذ سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۵۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.