به نقل از «مشرق»

ضرر ۲۸۰۰ میلیارد تومانی «هیات دولت» به سفره ۱۴ میلیون کارگر

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۷۸۷۵

با گذشت ۵ ماه از سال و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر کار برای تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران و اجرای آن از تیرماه، هنوز خبری از تصویب آن در هیات دولت نیست، تا حداقل خسارت ۲۸۰۰ میلیارد تومانی به کارگران وارد شود.

به گزارش مشرق، از ارسال مصوبه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به دولت بیش از یک ماه می گذرد، اما همچنان این مصوبه در هیات دولت تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رغم اینکه وزیرکار در متن نامه ارسالی به معاون اول رئیس جمهور ذکر کرده بود این متن پیشنهادی با قید فوریت بررسی شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وزیر کار در 31 خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: هفت تپه را از مدیر دادگاهی پس بگیرید حق شیفت جزء دستمزد ثابت کارگران است؟ مزد اضافه‌کاری کارگران با دستمزد امسال چقدر است؟ +جدول تعلل هیئت دولت در تصویب ۲ خط درباره کارگران

متن نامه به این شرح است: در اجرای قانون مذکور شورای‌ عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک‌میلیون ریال به ماهیانه 3میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و به‌استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه‌میلیون ریال تعیین می شود. "

افزایش 200هزار تومانی حق مسکن می تواند در فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هرچند این تغییر بسیار اندک است اما باز هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، می‌تواند نقطه قوتی در تأمین معاش آنها باشد. عدم افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن که حداقل باید از تیرماه اجرایی می شد، معادل 2800 میلیارد تومان به سفره 14 میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است.

به گزارش تسنیم، تصویب مصوبه افزایش 200 هزار تومانی کارگران شاید تنها 10دقیقه یا شاید کمتر زمان ببرد، اما شواهد حاکی از آن است که این مصوبه در اولویت کار دولت نیست در غیر این صورت تا کنون تصویب شده بود. وعده دو هفته ای وزیرکار هم برای تصویب حق مسکن عملیاتی نشد.

مردادماه رو به پایان است و علی رغم اینکه قرار بود مصوبه حق مسکن به حقوق تیرماه کارگران برسد، اما هنوز این مصوبه تصویب نشده است و  نمایندگان کارگران بارها درباره پیگیری‌هایشان بیان کرده اند که جواب درستی از وزارت کار دریافت نکرده اند.

آیت اسدی عضو شورای عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مساله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن 300 هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.

محمدرضا تاجیک دیگر عضو شورای عالی کار می‌گوید: برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از مرداد ماه 99، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست. هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود.

ناصر چمنی، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره حق مسکن کارگران گفت: تا کنون خبری از تصویب حق مسکن نیست. ما به‌عنوان نماینده کارگران سال‌های سال است که احساس مسئولیت را از کارگران نمی‌بینیم.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به‌سمت 6میلیون تومان رفته است. دولت باید به‌روش‌های مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن هزینه‌های زندگی کارگران تأمین نمی‌شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین مجلس شورای اسلامی شورای عالی کار حق مسکن کارگران کمک هزینه مسکن شورای عالی کار تصویب حق مسکن هزار تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۷۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در  ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون  گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/