رأی نمایندگان مجلس بالاخره شفاف و علنی می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۸۴۵۸
ساعت 24- کلیات طرح شفافیت در نشست کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس به تصویب رسید.
شهباز حسنپور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کلیات طرح شفافیت در نشست امروز کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد تا پس از بررسیهای دقیق کارشناسی برای برررسی و تصویب به صحن کمیسیون ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، طرح شفافیت آرای نمایندگان روز ۱۳ خرداد ماه در مجلس اعلام وصول شد. طراحان این طرح در دلایل تدوین آن تاکید دارند: با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است این طرح تقدیم مجلس میشود.
این طرح شامل یک ماده واحده و چند تبصره است که در ذیل میآید:
ماده واحده:
تغییرات ذیل در متن قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال میشود:
۱- تبصره ذیل در ماده ۵، اضافه میشود:
تبصره ۳- نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیونهای مجلس را خواهد داشت.
۲- در ماده ۶۴، پس از عبارت "به اطلاع نمایندگان" کلمه "و مردم" اضافه میشود.
۳- در ماده ۱۱۹، تبصره ذیل اضافه میشود:
تبصره: هیئت رییسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی بطور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد.
گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریتهای داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.
۴- در ماده ۱۲۰ عبارت «هر یک از روشهای دیگر اخذ رای» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود» میگردد.
۵- بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف میشود.
۶- تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه میشود:
تبصره: در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان درخواست رأیگیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری میشود و در صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رأیگیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی اضافه می شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور، تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.