حمله به متخلفان ارزی؛ دولت متهم به پنهانکاری شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۵۶۴۹
فرارو- همزمان با کنترل نسبی قیمت ارز در بازار، قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی برخورد با متخلفان ارزی را آغاز کرده است. در روزهای اخیر صدها نفر در این رابطه بازداشت شدهاند و بانک مرکزی هم لیستی از صادرکنندگانی متخلف و واردکنندگان بدهکار را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
به گزارش فرارو، پس از تلاطم ارزی یک ماه اخیر در کشور بانک مرکزی با همراهی قوه قضائیه ساماندهی به بازار ارز را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این اطلاعیه گفته شده ۲۵۰ صادرکنندهای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیریهای مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
این اطلاعیه با اشاره به پایان مهلت اعلام شده برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، تاکید کرده که بانک مرکزی در حال جمع آوری و پردازش اطلاعات تکمیلی در این باره و ارائه به دستگاههای اجرایی و نظارتی است. در این اطلاعیه آمده اطلاعات "تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانیهای مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد."
پیشتر بانک مرکزی تا پایان تیر ماه به صادرکنندگان فرصت داده بود ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
تعداد نه صرافی در تهران پلمپ شدند
اقدامات قوه قضائیه و انتقاد از پنهانکاری دولت همزمان با اطلاعیه بانک مرکزی چند مقام قضایی از اقدامات تازه این دستگاه برای بازگرداندن ارز به کشور خبر دادند.حجت السالام درویشیان رییس سازمان بازرسی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: «لیست هزار و ۴۰۸ صادرکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامهای به دادستان کل کشور اعلام شد.»
او افزود: "فهرست ۵۰۰نفره از اشخاص حقیقی و حقوقی که بالاترین میزان تعهدات ارزی در زمینه واردات داشتند و مدت تصفیه آنها منقضی شده نیز به استناد ماده ۱۰قانون تعزیرات حکومتی جمعا به مبلغ ۱۰میلیارد یورو به وزارت دادگستری اعلام شد."
درویشیان این سخنان را در نشست شورای عالی قضایی با حضور رییس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی رتبه این قوه مطرح کرد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار کرد: «آنچه از گزارشها بر میآید، ۷۵ درصد مابقی شرکتهای متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکردهاند، شرکتهای عمده دولتی همچون شرکتهای نفتی و پتروشیمیها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا نماید.»
در واکنش به این آمار ابراهیم رئیسی، رییس دستگاه قضا تذکر داد " گفته میشود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شوند و سه چهارم معرفی نمیشوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند."
به این ترتیب قوه قضائیه دولت را به نوعی پنهانکاری در این رابطه متهم کرده است.
شب گذشته نیز معاون دادستان تهران در این باره توضیحات بیشتری هم داده است.
محمد پسندیده در پاسخ به سوالی که چه تعداد متخلف ارزی به قوه قضاییه معرفی شده اند، با بیان اینکه بانک مرکزی نهتنها اختیار بلکه تکلیف دارد اسامی متخلفین ارزی را اعلام عمومی کند، گفت: «۱۲۰۰ فقره پرونده تشکیل شده که برای هزار نفر قرار تامین کیفری صادر گردیده است.»
او افزود: "۴۴۵ نفر بازداشت شدند و همین امروز در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی چهارده نفر بازداشت شدند که تخلف ارزی صادراتی آنها یک میلیارد یورو است."
معاون دادستان تهران گفت که خیلی از افراد بازداشت شده در محاکم ویژه حکم قطعی گرفتند و در حال تحمل کیفر هستند.
پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه بعد نظارتی را فراموش نکرده است، گفت: "با پیگیریهای قوه قضاییه و همکاری با بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون یورو ارز هم در این پروندهها بازگشته است. "
برخورد پلیسی و قضایی با متخلفان ارزی به همین جا ختم نمیشود. روز گذشته هم معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از پلمب ۹ صرافی به دلیل خرید و فروش غیرمجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. ۱۵ صرافی نیز در این رابطه تذکر گرفته اند. رییس اتاق بازرگانی از "فضاسازی" علیه صادرکنندگان انتقاد کرده است اتاق بازرگانی: دولت جزییات لیست ۲۷ میلیارد دلاری را اعلام کند افزایش شدید قیمت ارز در چند ماه اخیر اوضاع اقتصادی را به شدت متلاطم کرده و قیمت کالاها را افزایش داد. این وضعیت باعث انتقادات شدید دولت از برخی صادرکنندگان شد، دولت میگوید ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. انتقادات از صادرکنندگان تا جایی بالا گرفت که حسن روحانی رییس جمهور گفت صادرکنندگانی که ارز را وارد بازار نکند "خائن" هستند.
مواضع دولت به ویژه رییس جمهور با واکنش اتاق بازرگانی مواجه شد. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی در این باره گفت: "جو خوبی ساخته نشد و متاسفانه مثل خیلی از مسائل موضوع قطبی شد و صادرکنندگان به یک طرف رانده شدند و حتی موضوع خائن بودن افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند مطرح شد؛ بدترین بحث صفر و یک و قطبی کردن جامعه است و کل صادرکنندگان خوب و بد را در یک صف قرار دادیم."
خوانساری افزود: «اتاق بازرگانی درخواست دارد که اجزای ۲۷ میلیارد دلار و جزئیات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقیق اعلام شود، زیرا با توجه به مراجعات طی هفتههای اخیر و صادرکنندگان سال ۹۷ که گفته میشد ارز را بازنگردانده و به آنها اعلام کردیم که برای بررسی مراجعه کنید در غیر این صورت کارت بازرگانی تعلیق میشود، نشان داد اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات این افراد در گزارشات بانک مرکزی صفر بوده است، اما عدد و ارقام موجود ما این گونه نبود.»
اتاق بازرگانی خواستار اعلام جزییات ۲۷ میلیارد دلار ارزی است که به کشور بازنگشته، رییس اتاق بازرگانی تاکید کرد: «ما میخواهیم به تفکیک شخص و بنگاه جزئیات اعلام شود، اما هنوز آماری دریافت نشده است.»
اتاق بازرگانی در این باره نامههایی به رییس جمهور و بانک مرکزی نوشته است. فشار به صادرکنندگان در حالی است که پس از هفتهها تغییر ساعت به ساعت قیمت ارز حالا در دو هفته اخیر بازار کمی ثبات پیدا کرده است.
امروز قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی ملی ۲۰،۲۰۰ (بیست هزار و دویست تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۲،۲۰۰ (بیست و دو هزار و دویست تومان) اعلام شد. همچنین قیمت خرید یورو ۲۴،۰۰۰ (بیست و چهار هزار تومان) و قیمت فروش یورو ۲۶،۰۰۰ (بیست و شش هزار تومان) است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد بازار ارز قوه قضائیه بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات ۲۷ میلیارد دلار اتاق بازرگانی قوه قضاییه بازگشت ارز بانک مرکزی قوه قضائیه اعلام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشبینی تکاندهنده از وضعیت تورم در ایران
به گزارش صدای ایران،احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.
وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولتها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیشبینی هزینههای غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه میشوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم میدهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد میکند
بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول میکند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد میکند. اگر کالاها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد میکرد چنین بحرانی به وقوع نمیپیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.
بیشتر بخوانید:پیشبینیها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد/ ریال همچنان زیر تیغ
او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار میگیرند.
امالفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی امالفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم میکند در نتیجه کارها درست پیش نمیرود و بحران پدیدار میشود. حتی من معتقدم پایین بودن بهرهوری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند، اما از همهی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضربالمثل قدیمی شده که از نخورده میگیرند و به خورده میدهند، چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار میآورد.
او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار میشود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول میکند و در نهایت تورم به مردم تحمیل میشود. آن وقتی ما میشنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.
او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.
این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاستهای اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم میشود. در این جامعه طبیعتا توسعهای رخ نمیدهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.