به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عرضه خودرو در بورس به ضرر همه است / انحصار؛ مشکل اصلی صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۶۲۹۴

فربد زاوه گفت: فقدان انضباط مالی، عدم شفافیت و نظارت صنعت خودرو را با چالش‌های زیادی رو به رو کرده است، عرضه خودرو در بورس به ضرر شرکت‌های فروش و خدماتی خودرو و خود مردم تمام می‌شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودرو در ایران پرواز کرد، نه اینکه ما قادر به ساخت اتومبیل‌های پرنده شده باشیم، بلکه قیمت‌ها آنچنان پر کشید که توان خرید را از مردم عادی گرفت، با اینکه دولتی‌ها در ظاهر راه‌ها و طرح‌های مختلفی برای کاهش قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش آن ارائه دادند، اما چون مشکل از جای دیگری است هیچ کدام بازار را سامان نداد، این بار هم بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! برای تحلیل این طرح که آیا عرضه خودرو در بورس به نفع مشتری است و چه هدفی را دنبال می‌کند با فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو چند دقیقه گپ و گفت داشتیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
عرضه خودرو در بورس به دلیل رونق گرفتن بورس دوباره مطرح شده است آیا عرضه خودرو در بازار سرمایه راهکاری برای کاهش یا ثبات بیشتر قیمت خودرو به شمار می‌رود؟
بازار و صنعت خودروی کشور به دلایل زیادی که بیان آن زمان بر است سالهاست با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، این مشکلات وسعت خود را بعد از تحریم‌های آمریکا یا افزایش تحریم‌ها و منع شدن کشور‌ها از تجارت و معامله با جمهوری اسلامی ایران خود را بیشتر و شفاف‌تر نشان داد، بنابراین مشکل آنقدر کوچک یا سهل و ساده نیست که با نسخه عرضه خودرو در بورس منجر به حل مشکل این صنعت و بازار شود. بورس درخصوص قیمت گذاری خودرو چه کار خاصی می‌تواند انجام دهد؟ اصلا هدف عرضه خودرو در بورس چیست؟ کاهش یا افزایش یا ثبات قیمت خودرو؟ اگر هدف از عرضه خودرو در بورس قیمت‌گذاری است خب بازار در شرایط عادی و بدون نوسان هم می‌تواند تعیین کننده قیمت خودرو باشد، چون بازار هم به نوعی بورس کالا به شمار می‌رود بنابراین عرضه خودرو در بورس حسن خاصی ندارد.

چه دلایلی برای رد این طرح دارید؟
به این دلیل که مردم عادی سازوکار حضور و فعالیت در بورس کالا را بلد نیستند، کسانی که برای اولین بار می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند و مثلا از بورس خودرو خریداری کنند، در وهله اول باید به یک کارگزاری مراجعه کند، اینجا یک هزینه کارگزاری بر او تحمیل می‌شود، و در این بازار ممکن است سرگشته شود تا با خم و چم بازار آشنا شود، از سوی دیگر دولت یا کارشناسانی که چنین طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهند آیا به فکر خسارت‌های مالی که بر نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش خودرو به آن‌ها وارد می‌شود، هستند؟ چه کسی پاسخگوی این همه سرمایه‌گذاری از دست رفته خواهد بود؟ آیا دولت و کشور توانایی مشاهده و تحمل بار ورشکستگی نمایندگی‌های خودرو در سراسر کشور را دارد، برای تبعات این موضوع چاره‌ای اندیشیده شده است؟ پس طرح عرضه خودرو در بورس را نباید از یک بعد مورد بررسی قرار داد.
هدف عرضه خودرو در بازار سرمایه از نظر شما چیست؟
به نظر می‌آید دولت مایل نیست افزایش قیمت یا آزاد کردن نرخ خودرو را گردن بگیرد، لذا به صورت غیر مستقیم و با نادانی تمام از انجام طرح هایی، چون عرضه خودرو در بورس سخن می‌گویند، در حالی که خودرو کالایی مثل فولاد نیست که در بورس از این شرکت یا از شرکت دیگری بخری، به این دلیل که خودروی ساخت هر شرکتی باید از خود آن شرکت خریداری شود، مثل اینکه پژو ۲۰۶ ساخت ایران خودرو را باید از ایران خودرو بخریم نه از بورس! لذا ایران خودرو باید نرخ کالای خود را مشخص کند.
در حال حاضر مشکل صنعت و بازار خودرو در چه موضوعاتی ریشه دارد؟
انحصار مشکل اصلی این صنعت و اصلا صنعت کشور است، پس اگر انحصار وجود دارد باید ریشه آن با تصمیمات و سیاست گذاری‌ها و تصویب قوانین درست خشک شود، تکرار و تداوم تصمیمات اشتباه، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع مصرف کنندگان است.

با توجه به اینکه سلطان خودرو نیز دستگیر و دادگاهی شد، آیا امکان دارد با عرضه خودرو در بازار سرمایه شاهد خرید‌های زیاد و سلطان زا در بازار برای ایجاد انحصار یا برهم زدن توازن در عرضه و تقاضا باشیم؟
خیر، به این دلیل که مردم انقدر پول ندارند که مثلا بخواهند یک میلیون دستگاه اتومبیل خریداری کنند، زمانی می‌توان مشکلات اقتصادی و به تبع آن بازار خودرو را حل کرد که قوانین با شفافیت اجرا شود، شفافیت مالی و اقتصادی باید به شدت دنبال شود، اگر شفافیت باشد، اگر همه‌ی خرید‌ها و محل سود و هزینه‌ها در دولت الکترونیک مشخص باشد، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به صورت مستمر دریافتی‌ها و سود کسب و کار و پول‌های مشکوک و رانت و سوء استفاده‌های اقتصادی و مالی را رصد و در نطفه خفه کنند، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند در کشوی میز محل کارش را که هر روز باز می‌کرده، سکه از آن بیرون می‌زده است! بخش بزرگی از مشکلات و معضلات اقتصادی ما ناشی از فقدان نظارت است، چرا که اگر قوانین شفاف باشد و به صورت سیستماتیک اجرا و دنبال شود، به سهولت محل درآمد افراد مشخص می‌شود، در اروپا و آمریکا حتی در انعقاد قرارداد و خرید یک ماشین، وقتی پول پرداخت می‌شود، پول به دست خریدار نمی‌رسد، مگر اینکه اسناد معامله شفاف باشد، بنابراین اگر کسی قصد خرید ده هزار خودرو را هم داشته باشد قطعاً قوانین سراغ او می‌آید با اینکه بازار در اروپا و آمریکا رقابتی است، اما قانون و ناظران از این جهت به دنبال او می‌آیند که منبع درآمد و پول را مشخص کنند که پول از کجا حاصل شده است، چرا که قانون ضد انحصار در اروپا و آمریکا معاملات را چک می‌کند که حجم خریدی که اشخاص انجام می‌دهند آیا موجب ایجاد انحصار در بازار می‌شود؟ اگر گمان ببرند چنین موضوعی را باطل اعلام می‌کند نه اینکه با روش‌های غلط مثل طرح‌هایی که یکی پس از دیگری بازار را به آشوب می‌کشد وضعیت را خراب‌تر از قبل کند، بنابراین تنها راه حل مشکل خودرو، مقابله با ایجاد انحصار در بازار و نظارت بر بازار است.

در شرایط کنونی با قیمت‌های بالای خودرو و وضعیت بد اقتصادی مردم، آیا تقاضای خرید باعث افزایش قیمت می‌شود؟
به دلیل گرانی قیمت خودرو و اینکه مردم توان خرید ندارند اتفاقا تقاضا از عرضه کمتر است، اما به دلیل حجم نقدینگی بالا و سفته‌بازی‌هایی که در بازار‌های مختلف وجود دارد، علی‌رغم اینکه مشتری وجود ندارد، اما قیمت هر روز افزایش می‌یابد، بنابراین ریشه این موضوع در توازن یا عدم توازن بین عرضه و تقاضا نیست، بلکه ریشه سیاست‌های پولی کشور دارد. کما اینکه افزایش قیمت‌ها در همه کالا‌ها دیده می‌شود، لذا غلط بودن سیاست‌های پولی است که تورم را افزایش می‌دهد، بنابراین در حال حاضر ربطی به موضوع عرضه و تقاضا ندارد، به هر حال تا زمانی که سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی تغییر نکند و دولت انضباط مالی برای نداشتن کسری بودجه را دنبال نکند، نمی‌توان منتظر کاهش قیمت‌ها یا حتی تثبیت قیمت‌ها بود، چرا که در وضعیت کنونی اصلا بحث کاهش قیمت مطرح نیست بلکه تثبیت قیمت‌ها مورد نظر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه خودرو گرانی خودرو تورم عرضه خودرو در بورس بازار سرمایه صنعت خودرو قیمت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل عرضه طلای تقلبی در بازار چیست؟

نادر بذرافشان رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص فروش برخی طلاجات با عیار پایین‌تر از میزان اعلام شده به مشتری گفت: ممکن است تخلف عیار در برخی از معاملات انجام شود. اتحادیه نیز برای کشف این نوع تخلف مراجعاتی دارد و بازرسی‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات این چنینی را بیشتر در فروشگاه‌هایی شاهد هستیم که فاقد پروانه صنفی و مجوز کسب هستند و یا از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند. همچنین عمده محصولاتی که مشکل عدم تطابق عیار دارند در محصولات دست دوم است.

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: در رابطه با این تخلف بازرسی‌های میدانی اتحادیه از سطح شهر تهران همواره در جریان بوده است و سابق بر این نیز با این تخلف برخورد داشته ایم، اما این موضوع بسیار موردی و کم بوده است. بیشتر مورد عیار در طلا‌های دست دوم وجود داشته است که کد‌های استاندارد را نداشته اند.

وی تاکید کرد: واحد‌های صنفی مجوز دار تحت پوشش این اتحادیه طلا را با فاکتور رسمی و تحت قوانین می‌فروشند و این نوع تخلفات در این واحد‌ها بسیار بعید است. به همین جهت لازم است که مردم نسبت به حصول اطمینان از رسمی بودن مجوز واحد فروشگاهی و همچنین عدم خرید طلا از فضای مجازی اهتمام داشته باشند.

بذرافشان در ادامه اظهار کرد: خریداران محترم با توجه به ارزش بالای معاملات طلا و جواهر باید از هویت فروشنده مطمئن شده و با توجه به تخصصی بودن بازار طلا و جواهر از خرید در فضای مجازی خودداری کنند چرا که گاهی اوقات خریداران با مشکلاتی مانند غیربانکی بودن سکه‌های خریداری شده و همچنین عدم تطابق وزن و عیار مواجه شده اند.

وی ادامه داد: سکه‌هایی که به این نوع مشکلات می‌خورند، هولوگرام اتحادیه را ندارند و از همین نشانه به راحتی می‌شود آنها را شناسایی کرد. مردم باید هوشیار باشند و از هر فضایی اقدام به خرید نکنند تا دچار آسیب‌های مالی هنگفت نشوند.

مجازات تخلف برای واحد‌های صنفی

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: مطابق چهارچوب‌ها با طی پروسه‌های قانونی از سوی وزارت صمت و اتاق اصناف با تخلفات برخورد خواهد شد. تخلفات در کمیسیون تخلفات عیار و رسیدگی به شکایات بررسی و موارد سهوی موجب اخذ تعهد و همچنین تخلفات واحد‌های تولیدی موجب برخورد خواهد شد. همچنین اگر تخلف همراه با عمد و تکرار و تعدی به حقوق مردم باشد، متخلفان ضمن برخورد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

قیمت‌ها به ثبات رسیده است

بذرافشان گفت: قیمت طلا در بازار در برهه زمانی به شدت افزایش یافت و پس از آن حدود ۵۰ دلار کاهش یافت. هم اکنون کارشناسان بر افزایش قیمت جهانی طلا نظر دارند. در بازار داخلی و مسائل مربوط به کنترل ارز توسط بانک مرکزی نیز باید دید که برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ادامه دارد یاخیر.

وی ادامه داد: بخش دیگری از قیمت طلا نیز به عرضه و تقاضا بر می‌گردد که در حال حاضر تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر تقاضا‌ها در بازار با توجه به رفع شرایط خاص در منطقه و کاهش تنش‌های سیاسی فروکش کرده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده اند.

بذر افشان تاکید کرد: با توجه به ایجاد ثبات در بازار فعلا انتظار کاهش شدید قیمت نمی‌رود و مردم می‌توانند نسبت به خرید خود اقدام کنند.

وی در پایان گفت: شایان ذکر است که واحد‌های تولیدی ما با توجه به اجاره‌ای بودن واحد‌ها و رکود حاکم بر بازار به شدت دچار آسیب شده اند و امیدواریم که این شرایط بهبود یابد.

انتهای پیام/