بازخوانی سیاستهای اصل 44 (قسمت اول)
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۶۷۵۴
اصل 44 قانون اساسی به موضوع خصوصی‌سازی و تقسیم اقتصاد ایران به سه دسته تعاونی، خصوصی و دولتی بازمی‌گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال 84 کلیات اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند.
بر این اساس متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
موارد اصلی برای اصل 44 قانون اساسی شامل؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها است.
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۶۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با حضور وزرای اقتصاد و ورزش؛ آیین رسمی واگذاری سرخابی ها فردا برگزار می شود
فردا صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش برگزار می‌شود.
به گزارش ایلنا، روز گذشته در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.
در همین راستا فردا ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی بودند که از مدت‌ها قبل با ملاحظاتی درخصوص مناسبات بین‌المللی مواجه شدند. لذا در دولت سیزدهم موضوع واگذاری این دو باشگاه به صورت جدی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دنبال شد. شرکت‌هایی که این دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند دولتی نیستند و به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، پس از این واگذاری اثر مدیریتی دو باشگاه مذکور به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.
گفتنی است برای باشگاه استقلال قیمت هر سهم ۳۰۴۶ ریال با ارزش پایه کل تقریبا ۲۷۹۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. برای باشگاه پرسپولیس نیز قیمت هر سهم ۳۵۸۰ ریال تعیین شد که ارزش پایه کل سهام این باشگاه تقریبا ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت