انتقاد نماینده تهران درباره تاخیر در بررسی سوال از رییس جمهور در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۰۲۵۵
خبرگزاری میزان- نماینده «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در اصل تعامل با دولت شکی نداریم و پیرو این تعامل قانون یک ابزار نظارتی در اختیار ما گذاشته است لذا باید تکلیف سوال از رییس جمهور در مجلس مشخص شود. تاریخ انتشار: 12:23 - 15 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۰۷۶ خبرگزاری میزان - علی خضریان طی تذکری شفاهی با استناد به مواد ۲۱۰ آئین نامه داخلی و ماده ۸۸ قانون اساسی در صحن مجلس گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان به واسطه یک و یا چند وظیفه رییس جمهور سوالی را مطرح کنند باید این سوالات را به هیئت رییسه مجلس تقدیم شود و رییس مجلس هم باید در اسرع وقت محتوای این سوالات را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: در حال حاضر یک ماه از طرح سوالی که قریب به ۲۰۰ نماینده مجلس آن را تقدیم مجلس کرده‌اند می‌گذرد. ما نمی‌توانیم به عنوان هیئت رییسه و رییس مجلس حق نمایندگان را تضعیف کنیم.
خضریان تصریح کرد: ما در اصل تعامل با دولت شکی نداریم و پیرو این تعامل قانون یک ابزار نظارتی در اختیار ما گذاشته است، اما در حال حاضر شما - هیئت رییسه مجلس- یک بالش گرم زیر سر رییس جمهور گذاشته‌اید و معلوم نیست رییس جمهور چه کار می‌کند. در حال حاضر مردم مشکلات اقتصادی زیادی دارند و باید مشخص شود طرح رییس جمهور برای خروج از مشکلات کشور چیست؟ اگر طرحی ندارند چه بسا باید استیضاح رییس جمهور مطرح شود؛ بنابراین اگر این مسئله ادامه پیدا کند مجلس هم شریک کم کاری دولت خواهد بود.
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این تذکر خضریان گفت: این حق مسلم در قانون اساسی و آیین نامه داخلی به وضوح قید شده و مجلس می‌تواند از وزرا و رییس جمهور درخصوص روند مسائل اجرایی کشور از دولت سوال کند. هیئت رئیسه نیز در خدمت نمایندگان مجلس است و ما تلاشی برای سلب این حق قانونی نداریم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در چندین جلسه در رابطه با این موضوع بحث و مقرر شد در قالب‌های مختلف نحوه انجام این وظیفه قانونی به گونه‌ای باشد که موجب ایجاد مشکلات و مسائل جدید نباشد.
وی افزود: بنابراین مقدماتی با توجه به متن آیین نامه در حال انجام است تا این وظیفه قانونی مثمرثمر واقع شود. بیشتر بخوانید: نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت