به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تکلیف ۴.۸میلیارد دلار ارز دولتی سال۹۷ هنوز مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۰۷۹۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشی به مقایسه جزئیات گزارش بانک مرکزی با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات درباره ارزهای دولتی بلاتکلیف پرداخته است.

در این گزارش به شرح اختلاف ۴.۸ میلیارد دلار ارزهای دولتی که همچنان بلاتکلیف و اثری از آن نیست، پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کمیسیون در تشریح علل به وجود آمدن گم شدن ارزهای دولتی نوشته است: سیستم های اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و سایر ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه مصوب شده است.

متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بدین شرح است:

نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

هیات وزیران در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر گروه کالاها را با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود. از تاریخ مذکور کلیه ثبت سفارش ها به نرخ مذکور انجام شد که این ثبت سفارش ها تا تاریخ ۹۷/۵/۱۷ بالغ بر ۱۷.۴۴۴ میلیارد دلار می باشد.

بر اساس مصوبه مورخ ۹۷/۵/۱۷ مقرر شد تخصیص ارز برای ۲۵ دسته از کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و برای سایر کالاها بر اساس نرخ سامانه نیما انجام پذیرد. علاوه بر رقم فوق در ساعات باقی مانده مال جمعا مبلغ ۱۴.۴۸۲ میلیارد دلار ارز به مجموع این کالاها اختصاص یافته است. بنابراین مجموع ارز پرداختی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی ۳۱.۹ میلیارد دلار است که این عدد با گزارش دیوان محاسبات منطبق می باشد.

نکته قابل توجه این است که متاسفانه سیستم های اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و سایر ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه به تصویب رسیده است.

بطوریکه بانک مرکزی با بانکهای عامل در زمان عدم اجرای تعهد اشخاص، اقدام قانونی خاصی را نمی توانند انجام دهند و تنها باستناد ماده (۱۰) قانون تعزیرات متخلفین به سازمان تعزیرات معرفی می شوند. لذا لازم است در این زمینه قوانین لازم مصوب گردد.

لازم به ذکر است با توجه به گزارشات دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و نیز گزارشات پرونده های قضائی، بانک مرکزی اقدام به تدوین سامانه های خود و بروز رسانی آنها نموده بطوریکه از حدود ۲۷ درصد عدم ایفای تعهد ارزی در گذشته، این عدد در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد رسیده است.

همچنین بدلیل عدم برقراری ارتباط آنلاین بین سیستم های ثبت سفارش و بانک مرکزی و گمرک برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه سوء استفاده کرده که برای رفع این مشکل می بایستی قوانین و مقررات لازم وضع گردد.

مطابق گزارش دیوان محاسبات از مجموع ارز تخصیص داده شده در سال ۹۷ برای ورود کالا به کشور حاوی ۴.۸ میلیارد دلار از کالاهای ثبت سفارش و تامین ارز شده، تا تاریخ ۹۸/۹/۱۶ به کشور وارد نشده است. این موضوع در جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کمک و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارش کتبی خود را مبنی بر مغایرت در برخی از ارقام نسبت به گزارش دیوان محاسبات ارائه نمود. نتیجه بررسی اولیه به شرح زیر ارائه می گردد:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد گزارش دیوان محاسبات بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرائی در بندهای (۱-۲-۳-۵) گزارش ارسالی بانک مرکزی تا تاریخ ۹۹/۲/۷ یکسان می باشد و رقم عدم ورود کالا و خدمات همان ۴.۸ میلیارد دلار در تاریخ تهیه گزارش ۹۸/۹/۱۹ صحیح بوده و موارد اختلاف عبارتند از :

۱- کل ارز اختصاصی به خدمات اسکناس مسافرتی، دانشجویی، ماموریت خارجی، فرصت مطالعاتی، درمانی، سایر به مبلغ ۸۳۶.۱۶۵.۰۱۹ دلار، خدمات خارجی به مبلغ ۱.۵۱۳.۴۲۰.۹۲۳ دلار، بازپرداخت اقساط به مبلغ ۵۵۳.۸۵۸.۹۸۶ دلار، جمعا بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار بوده که در گزارش دیوان محاسبات مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار ذکر شده که مورد اختلاف بوده و باید بررسی بیشتر صورت پذیرد.

۲- در گزارش دیوان محاسبات مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده توسط بانک مرکزی برای خرید کالا جمعا ۲۸.۳ میلیارد دلار است که بعلت تفاوت در میزان ارز خدماتی در گزارش بانک مرکزی این مبلغ۲۶.۹ میلیارد دلار آمده است.

۳- از تاریخ ارائه گزارش دیوان محاسبات تا تاریخ ارسال این گزارش، از مبلغ ۵۸۲.۸۳۴.۵۵۶ دلار رفع تعهد گردیده و نیز مبلغ ۱۶۲.۶۴۶.۵۱۲ دلار مربوط به وزارتخانه ها جهت خرید کالاهای ضروری بوده که در گزارش دیوان لحاظ شده است.

۴- از مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار ارجاعی به تعزیرات حکومتی مبلغ ۲۸۲ میلیون دلار دارای اسناد حمل بوده و مبلغ ۷۹۷ میلیون دلار فاقد اسناد مزبور می باشد که در حال رسیدگی در مراجع قضایی می باشد.

۵- از مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در حال بررسی توسط بانک مرکزی نیز مبلغ ۹۱۴ میلیون دلار اسناد حمل ثبت شده ولی مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار آن تاکنون اسنادی ثبت نگردیده که از این مبلغ حدود ۲۱۵ میلیون دلار عودت گردیده و تنها مبلغ ۳۹۲ میلیون دلار بعلت فاقد سند و اطلاعات در گمرک بایستی به مراجع قضایی به قید فوریت ارجاع گردد.

پربیننده ترین موافقت مجلس با توزیع کوپن الکترونیک جزئیات طرح مجلس برای واریز یارانه بنزین مدیران کدام دستگاه‌ها حقوق نجومی گرفتند؟ ۷۵شرکت دانه‌درشت، ۵میلیارد یورو ارز را عودت نداده‌اند/ افزایش تقاضای ارزی صادرکنندگان یکی از دلایل نوسانات ارزی است ۴پیشنهاد برای تقویت طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ مالیات مسکن منجر به تغییر رفتار مالکان می‌شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی دلار قیمت دلار ارز ۴۲۰۰تومانی کمیسیون برنامه بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت گزارش دیوان محاسبات میلیارد دلار میلیون دلار بانک مرکزی ثبت سفارش تا تاریخ تاریخ ۹ مبلغ ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.