به نقل از «آفتاب»

جدالِ کوپنی بین دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۸۱۱۹

آفتاب‌‌نیوز :

بعد از آنکه با شروع جنگ تحمیلی در نیمه‌سال ٥٩ و رفته‌رفته کمبود کالاهای اساسی دولتمردان وقت ناچار به استفاده از کوپن یا به تعبیری که بعد‌ها برای آن رواج‌یافت، کالا برگ آن هم برای توزیع عادلانه مایحتاج مردم شدند، این موضوع با وجود پایان یافتن جنگ تا ٢٩‌سال بعد و تا آخرین روز‌های ‌سال ٨٨ ادامه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بعد از آن تاریخ که گمان‌می‌شد اقتصاد ایران برای همیشه با کوپن خداحافظی کرده است، هرازچندی با افزوده‌شدن به فشار‌ها و تنگناهای اقتصادی دولت یا مجلس سراغ از این نوستالژی می‌گیرند. موضوعی که بعد از حدود ١٠‌سال چندین بار بحث استفاده از آن به میان آمده و هیچ‌گاه انجام نشده، اما این بار از سوی مجلس و برخلاف نظر دولت در دستور کار قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از پارلمان‌نشینان درپی بازگرداندن این نظام توزیعی برای تأمین مایحتاج مردم هستند.

تلاش‌های اخیر برای بازگرداندن کوپن در شرایطی است که مجلسی‌ها معتقدند شرایط اقتصادی حکم‌می‌کند دوباره از این راه، عدالت توزیعی و قیمتی را برقرار کرد، اما دولت نظر دیگری دارد و آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته گفت: «شرایط آن‌قدر سخت نیست که بخواهیم به سمت «کالابرگ» برویم.»

مخالفت دولت با بازگشت کالابرگ

معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به سوالی درباره طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: «دوستان باید توجه داشته باشند که کالابرگ یعنی، دولتی که خودش تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کالا را برعهده بگیرد.» اسحاق جهانگیری ادامه‌داد: «این مسأله در زمان جنگ ایجاد شد، چراکه در آن دوران یک ستاد بسیج اقتصادی بود و یک تشکیلات وسیعی در این خصوص وجود داشت که کالا را تأمین می‌کرد و خودش سیستم توزیع داشت و به سراسر کشور می‌رساند. خب آن سازوکار در این سال‌ها به‌طور کامل به‌هم خورده و برچیده شده و در حوزه توزیع کالا در کشور تقریبا یک نظام آزادی شکل گرفته است.» او در ادامه اظهار داشت: «وقتی کسی می‌گوید که کالابرگ باید ایجادشود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند. ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت گیرد. اما ما فکر می‌کنیم اکنون شرایط‌مان هنوز به شکلی است که می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کنیم و کالاهای مورد نیاز آنها را به وفور به دست‌شان برسانیم و شرایط آن‌قدر سخت نیست که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم.» معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «خوشبختانه هنوز با محدودیت کالا مواجه نشده‌ایم و ان‌شاءالله نخواهیم شد. همین الان که درحال سپری‌کردن سخت‌ترین تحریم‌ها هستیم، در‌ سال بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است و کشوری که در‌ سال بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار حجم تجارت خارجی دارد، جزو کشورهای بالا از نظر حجم اقتصادی در دنیاست. من احساس‌نمی‌کنم که در مقطع فعلی نیاز باشد چنین کاری انجام‌دهیم.»

تلاش‌های مجلس برای به صحنه آوردن کوپن مدرن

صحبت‌های جهانگیری در برابر تلاش‌های پارلمان‌نشینان برای بازگرداندن کالابرگ به اقتصاد ایران در شرایطی طرح می‌شود که چندی پیش و در زمان مجلس گذشته این بحث به میان آمد، اما به نتیجه نرسید، ولی اکثریت نمایندگان مجلس جدید با این موضوع همراهی و پشتیبانی خود را از به نتیجه رساندن آن نشان‌داده‌اند. البته همه این مباحث بر سر بازگشت کوپن در شرایطی است که نمایندگان موافق و حتی صداهای موافق معتقدند می‌توان به شکلی متفاوت نسبت به گذشته کوپن را به اقتصاد برگرداند تا علاوه بر نداشتن ضعف‌های کوپن‌های قدیمی، با کالابرگ‌های جدید یا کوپن‌های مدرن، جدی‌تر در مسیر کاهش رانت و فساد در سیستم توزیعی گام برداشت. تلاش‌های مجلس یازدهم در راستای این اهداف یکشنبه بیست‌ونهم تیرماه وارد مرحله جدیدی شد و نمایندگان در این روز یک‌فوریت طرحی با عنوان نحوه توزیع کالاهای اساسی را تصویب کرد. نمایندگان مدافع این طرح که به طرح کوپن الکترونیک معروف شده است، می‌گویند در مدل جدید از اعطای کالا برگ ضعف‌های کوپن‌های قدیمی مرتفع شده است و جای نگرانی نیست. در صورت تصویب نهایی طرح مورد نظر برخی نمایندگان در مجلس، دولت ملزم خواهد شد تا کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چند روز پیش از تصویب یک فوریت این طرح توسط پارلمان نشینان، عنوان کرد: «هدف طرح مذکور تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.» او با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود، گفت: «دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.»

پیشینه نوستالژی ٢٩ ساله

وقتی کالابرگ شماره ۵۵۹ ویژه دریافت سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری در پنجم اسفندماه ‌سال ۱۳۸۸ اعلام شد، تصمیم به اتمام این نظام توزیعی فرا رسیده بود و بعد از ٢٩‌سال عمر دیگر کوپن از میان رفت. نظام توزیعی که به سبب کمبود جدی و افزایش قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی برای تأمین آنها در ماه‌های ابتدایی شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق در‌ سال ۱۳۵۹ سازماندهی شده بود. هرچند بعد از پایان جنگ تحمیلی از شمار کالاهای مشمول توزیع کوپنی کاسته و ١٩ قلم کالا به سه کالای روغن، شکر و برنج محدود شد و حتی در سال‌های آخر نیز نظام توزیع کوپنی که انحصار دولتی اقتصادی را رواج می‌داد، با آزادی نسبی اقتصاد بی‌معنی شده بود. اما نزدیک به سه دهه بعد و با توقف توزیع مرحله چهاردهم کوپن، کمتر کسی حتی تصور بازگشت نظام کوپنی را می‌توانست در سر بپروراند، هرچند این‌گونه نشد و دیری نپایید که زمزمه‌ها برای بازگشت این نوستالژی انحصار شروع شود. اولین باری که بعد از مرگ کوپن، زنده‌کردن آن در دستور کار قرار گرفت، اسفند ‌سال ٩١ و تنها سه‌سال بعد از اعلام آخرین کالابرگ بود. در زمستان آن‌ سال فشار تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشورمان بیش از گذشته راه نفس اقتصاد را تنگ کرده بود، بر همین اساس مجلس وقت تصمیم گرفت برای کاستن از تبعات اقتصادی بر طبقات ضعیف اقتصادی توزیع کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت را در قالب سبد کالا آن هم در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی تصویب کند و این کار را هم کرد. این بازگشت نصفه‌ونیمه چیزی شبیه کوپن به آن جهت که همه‌گیر نبود و برای قشر خاصی تدارک دیده شده بود، چندان تأثیری بر نظام توزیعی کالا نگذاشت تا آنکه باز هم تابستان ٩٧ و چند ماه بعد از اعمال تحریم‌های یک‌سویه آمریکا علیه کشورمان در پی خروج این کشور از برجام، اقتصاد ایران متأثر از فشار بیرونی دچار تنگنا شد و معاون اول رئیس‌جمهوری آن زمان از احتمال توزیع کوپن برای کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر اقشار متوسط و کم‌درآمد خبر داد. هرچند باز هم بازگشت گسترده کوپن و تکرار تجربه ٢٩‌ساله که بنا بود در شکل و شمایل جدید و تحت نام کوپن الکترونیک صورت پذیرد، محقق نشد. اینها البته به آن معنا نبود که دولت در قالب‌های دیگر اقدام به تدوین نظام‌های موردی و موقتی برای تأمین بخشی از مایحتاج مردم نکند، چه آنکه در همان‌ سال توزیع کالاهای اساسی در قالب سبد کالا در دستور کار قرار گرفت.

موافقت‌ها و مخالفت‌های کارشناسانه

حالا بعد از گذشت حدود دو‌سال و اندی از آخرین تلاش‌ها برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران باز هم این بحث داغ شده است. هرچند طی حدودا ١٠‌سال گذشته هر بار که بر فشار‌ها و تنگناهای اقتصادی افزوده شده، بارها بازگشت نظام کوپنی به‌عنوان راه چاره‌ای برای کاهش فشار بر طبقات ضعیف و کم‌برخوردار مطرح شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند بازگشت کوپن در هر شکل آن تنها مروج رانت، فساد و انحصار خواهد بود و برای حل مشکل اقتصادی و رفع نیاز‌های مردم در تأمین کالاهای اساسی آنها باید راه‌های دیگری پیش گرفته شود، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی‌کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود، از روش کوپنی‌کردن کالاها برای تأمین نیازها اساسی جامعه باید استفاده شود. باید دید در این میان و در شرایطی که به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها دولت نیز با بازگشت این نظام توزیعی چندان موافق‌نیست، مجلس بر نظر خود پای خواهد فشرد و دولت را مجبور به بازگرداندن نوستالژی ٢٩ ساله خواهد کرد یا خیر.

منبع: روزنامه شهروند

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کوپن کالاهای اساسی معاون اول رئیس جمهوری کالاهای اساسی اقتصاد ایران نظام توزیعی نظام توزیع برای تأمین توزیع کالا تحریم ها تلاش ها ٢٩ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۸۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الأجل قالیباف به دولت رئیسی

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

 قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.

منبع: فارس

tags # محمد باقر قالیباف ، سید ابراهیم رئیسی سایر اخبار آیا قدرت‌های فوق‌بشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت‌ می‌رسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟