انجمن صنفی روزنامه نگاران؛وعدهای مهم اما در سایه فراموشی دولت!
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۸۶۵۲
به گزارش افکارنیوز،
بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران یکی از مهمترین و اساسیترین وعدههای روحانی برای خبرنگاران و روزنامهنگاران در سال ۹۶ بود.
اخبار سیاسی - این انجمن در زمان رئیس دولت اصلاحات با مشکلاتی همراه بود حتی روزنامه نگاران و خبرنگاران در دولت احمدی نژاد هم سعی کردند تا قفل این انجمن شکسته شود، اما موفق نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با روی کار آمدن روحانی، روزنامهنگاران به شعار بازگشایی انجمن صنفی امیدوار شدند، به همین علت در بهمن سال ۹۲ حدود ۷۷۰ خبرنگار در نامهای به رئیس جمهور خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران شدند.
از دولت اصرار، از قوه قضائیه انکار!
روحانی در اولین نشست خبری خود از بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران به عنوان یکی از شاخصهای رفع فضای امنیتی کشور یاد کرد؛ اما غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین روزهای سال ۹۲ با بازگشایی انجمن صنفی مخالفت کرد.
این در حالی است که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم هم یک سال بعد یعنی ۲۶ خرداد سال ۹۳ بیان کرد که دولت هیچ مشکلی در زمینه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ندارد.
همچنین حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم در ۳۱ تیر سال ۹۳ درباره بازگشایی این انجمن بیان کرد که ممکن است بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران رخ ندهد.
آشنا معتقد است که جامعهی روزنامهنگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.
با توجه به اینکه دولت اصرار بر بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران دارد، و کماکان اعلام میکند که مشکلی برای بازشگایی انجمن ندارد؛ سوال اینجاست که چرا تا به امروز ارگانهای مخالف با این بازگشایی دلیل مخالفت خود را مطرح نکردند؟ به هرحال خبرنگاران و روزنامهنگاران برای ادامه کار خود حداقل به خانهای نیازمند هستند؛ خانهای که نام آن «انجمن صنفی روزنامه نگاران است».
البته، علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار دولت دوازدهم در ۲۶ مرداد سال ۹۶ درباره علت باز نشدن انجمن صنفی روزنامهنگاران بیان کرد که طبق ۴ ملاقاتی که با دادستان کل کشور داشتم، نامهای رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شده که نمیتوان انجمن صنفی را بازگشایی کرد.
چرا بازگشایی انجمن صنفی برای روزنامه نگاران اهمیت دارد؟
با بازگشایی انجمن صنفی، بخشی از مشکلات حقوقی و صنفی روزنامه نگاران ایرانی پیگیری و یا در مواقعی رفع میشود و همچنین این انجمن میتواند با وضعیت صنفی و امنیت روزنامه نگاران در ارتباط باشد؛ اکثر اعضای انجمن صنفی قصد داشتند به مشکلاتی همچون ناامنی شغلی، مسائل رفاهی، بازنشستگی، بیمه و مسکن بپردازند.
طبق گفته برخی کارشناسان، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» تنها انجمن صنفی برای روزنامه نگاران است و هر انجمن صنفی دیگری غیر قانونی است.
وعدهای مهم اما در سایه فراموشی دولت!
وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران تفاوت زیادی با دیگر شعارها و وعدههای روحانی دارد و آن این است که دولت برای تحقق وعده خود حتی برنامه، جلسه، کارگروه و حتی تماس تلفنی هم با مسئولان ذیربط نداشته است زیرا تا به امروز خبری در ارتباط با تدابیر یا رایزنی دولت جهت بازگشایی انجمن صنفی توسط رسانهها منتشر نشده است.
همچنین با توجه به اینکه روزنامهنگاران و خبرنگاران نقش بسیار مهم در روند کاری دولت و دیگر مسئولان برای بازنشر خبرهایشان دارند لازم است که رئیس جمهور حداقل به خواسته این قشر توجه ویژهای داشته باشد و پاسخ به مطالبه روزنامهنگاران همراه با سکوت و بی اعتنایی نباشد.
امید است که دولت ، امسال پس از بزرگداشت روز خبرنگار در پی اتخاذ تدابیری جهت تحقق وعده روزنامهنگاران قرار گیرد تا در کارنامه وعدههای خود نشانهای از وجود خبرنگاران و اهمیت آنها در دولت تدبیر و امید نمایان شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت دولت اصلاحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجمن صنفی روزنامه نگاران بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۸۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلمهای متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبتنامکنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی خود برسند. در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبهرو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمامشده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذیربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاستگذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام