دلار ۲۴ هزار تومانی غیرواقعی است/ مسئله ارز مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۳۲۸۲
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قیمت ارز این اعداد نیست و ما تلاش می‌کنیم تا متعادل شود و در آینده نزدیک به مردم قول می‌دهیم تا نتایج اقدامات ما در متعادل سازی نرخ ارز را ببینند.
به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی زنده با برنامه «بدون تعارف» با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این فشار حداکثری را کنترل کنیم و فشار کمتری به مردم بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مدیریت بازار ارز گفت: سال 97 التهابات وحشتناکی در بازار ارز ایجاد شد که آن را مدیریت کردیم و شرایط خوبی را تا آبان 98 داشتیم و ثبات خوبی را شاهد بودیم که در نتیجه آن تورم نزولی شد. اکنون نیز تیم بانک مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات را به بازار بازگردانیم.
همتی با بیان اینکه از آبان 98 چند اتفاق افتاد که سیستم را به هم زد، افزود: حوادث آبان ماه انتظارات منفی را در جامعه ایجاد کرد و اگر به نمودار ارز دقت کنید نمودار ارز از آبان 98 شروع به بالا رفتن می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس از این اتفاق دوباره به سمت ثبات حرکت می‌کردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و سیستم تجاری و اقتصادی کشور به هم خورد چراکه تجار نتوانستند تجارت کنند و درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش یافت.
همتی تاکید کرد: البته در افزایش نرخ ارز در این اواخر همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، مسائل سیاسی و امنیتی نیز دخالت داشت و دشمنان اهداف بالاتری داشتند اما ما تلاش کردیم تا بازار را کنترل کنیم و اقدامات جدی را در این زمینه شروع کرده‌ایم که نتیجه آن مشخص خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اقداماتی در حال انجام است که هر روز قیمت ارز وابسته به یکسری موارد نباشد؛ بر این اساس جلوی یک سری رانت‌ها، تخلفات و بی‌نظمی‌ها را گرفته‌ایم و با قدرت پیش می‌رویم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی ارز رقمی بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی آن در بازار است، گفت: نرخ دلار در اقتصاد ما تبدیل به شاخص مهمی شده اما این موضوع درست می‌شود و همه ابزارها را به کار می‌بریم تا این نرخ را تعدیل کنیم.
همتی خاطرنشان کرد: در این راه تلاش بانک مرکزی کافی نیست و بسیاری از بخش‌های دیگر مانند بخش تجاری، بخش مالی و قوه قضاییه باید کمک کنند که همکاری‌هایی نیز انجام شده که از آنها تشکر می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله ارز فقط اقتصادی نیست و مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
وی با بیان اینکه اخلالگران بازار ارز از کشورهای حاشیه حمایت می‌شوند، تصریح کرد: از قوه قضاییه به ما اطلاع دادند که تعدادی از 250 نفری که اسامی آنها را داده‌ایم را بازداشت کرده‌اند و اینها اخلالگرانی حرفه‌ای هستند که حتی یک دلار ارز وارد کشور نکرده‌اند. اگر شرایط فعلی نبود بانک مرکزی کار خود را انجام می‌داد اما شرایط شرایطی است که آنهایی که می‌خواهند کشور را به هم بزنند از همه ابزارهایشان استفاده می‌کنند.
همتی در پاسخ به این شبهه که دولت خود قیمت ارز را برای درآمدزایی بالا برده است، گفت: دولت هنوز ارزی که مصرف می‌کند با قیمت 4200 تومان است و حتی بخشی از ارزهای بانک مرکزی را با مجوز قانونی با قیمت 4200 تومان برای این منظور صرف کرده است، بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیری در درآمدهای دولت ندارد.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری دنبال کنترل نرخ ارز است و به هیچ عنوان چنین کاری نخواهد کرد. مگر می‌توان 85 میلیون نفر را به خاطر درآمدزایی نابود کرد؟ درآمد در مقایسه با نرخ ارز اصلاً اهمیتی ندارد چراکه وقتی نرخ ارز بالا برود کشور نابود می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهم که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و اگر بتوانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم که در روزهای آینده انشاالله این اتفاق خواهد افتاد، نشان خواهیم داد که دولت چنین هدفی ندارد.
وی با بیان اینکه 27 میلیارد دلار ارز مربوط به دو سال گذشته در اختیار صادرکنندگان است، یادآور شد: 250 نفری که اسامی آنها داده شده تولیدکننده نبودند و یک دلار هم ارز نیاورده بودند اینها کسانی بودند که باید با آنها برخورد می شد. اما بقیه بخشی تولیدکننده و برخی شرکت‌هایی هستند که درصدی از ارز خود را آورده‌اند، بنابراین تلاش کنیم که با آنها مدارا کنیم، اکنون نیز با آنها در حال مذاکره هستیم و هرکدام آمادگی داشته باشند که ارز خود را بیاورند، استقبال می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: طی همین 10 روزی که مهلت داده بودیم 2.5 میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما شده و برای واردات از این طریق تامین ارز شده است که این کار حتماً به آرامش بازار کمک می‌کند و بخش زیادی از کالاهایی که در گمرک بود، ترخیص خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبات در بازار ایجاد شده و هنگامی که وارد ثبات می‌شویم روند پایین آوردن نرخ ارز را آغاز می‌کنیم. اگر نرخ ارز پایین بیاید، قیمت کالاها نیز در میان مدت پایین خواهد آمد.
همتی در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با اختلاس‌های بانکی تاکید کرد: قوه قضاییه خوب برخورد می کند، ظرف همین چند ماه گذشته جناب آقای رئیسی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده‌اند و نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی را وصول کرده‌ایم.
وی درباره پرداخت تسهیلات خرد نیز گفت: خواهش ما از مدیران بانکها این است که به مردم سخت‌گیری نکنند، به خصوص طبقاتی که وام‌های خرد درخواست دارند را با حداقل ضمانت پرداخت کنند و تنها مطمئن باشند که پول بانک برمی‌گردد. در همین زمینه سامانه ارتباطی با شماره 2706 از هفته آینده راه‌اندازی می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو خواهد بود.
وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای خارج از کشور گفت: کشورهای دیگر تحت تاثیر آمریکا سنگ‌اندازی می‌کنند اما اقداماتی را انجام داده‌ایم و در برخی نقاط گشایش‌هایی صورت گرفته، در برخی موارد نیز در حال تلاش هستیم اما در مجموع وضعیت خوبی داریم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر از پول ملی نیز گفت: حذف چهار صفر در مجلس جدید نیز در حال پیگیری است اما بانک مرکزی در اسکناس‌های جدیدی که چاپ می‌کند صفرها را به صورت کمرنگ چاپ می‌کند تا به نوعی نشانه دوران گذار باشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین مقام معظم رهبری سید ابراهیم رئیسی عبدالناصر همتی سامانه نیما آمریکا بانک مرکزی شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی قیمت ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۳۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند