آیا نرخ تورم در ماه های آتی کاهش می یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۷۷۹۹
خبرگزاری آریا - درحالی که بانک مرکزی هدف گذاری تورم 22 درصدی را برای سال 1399 اعلام کرده است، برخی کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به این هدف‌گذاری می‌نگرند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اگرچه بانک مرکزی برای سال 1399 نرخ تورم را 22 درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف گذاری شده حداقل در باقی مانده عمر دولت آقای روحانی محتمل نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان اقتصادی معتقدند، انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. سیاست های اقتصادی دولت نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. از سوی دیگر در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.
نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه 1399 نسبت به اسفند 1398 (7/5 درصد) و نسبت به خرداد 1398 (34/2 درصد) نشان می دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از 4 ماه از سال 1399 در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند.
عباس علوی راد تاکید دارد، با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشارهای تورمی، دولت برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال های 97 و 98 به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.
به عقیده برخی کارشناسان که نمونه مشهود آن در نامه 25 کارشناس اقتصادی دیده شد، دولت با سیاست گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان 1398 تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر داراییها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، یکی از دلایل نگاه منفی به هدف گذاری تورم 22 درصدی در پایان سال 1399 موضوع کسری شدید بودجه است، اما باید به این نکته توجه داشت که هرچند درامدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است اما دولت از طریق راهکارهای جایگزین مانند عرضه گسترده اوراق به کنترل کسری بودجه در سال جاری امیدوار شده است.
گفتنی است، حدود 500هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده 17.5درصد، طی 10 حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است. انتشار اوراق با این سرعت میتواند نوید دهنده کنترل تقریبی آثار کسری بودجه دولت باشد، برخی کارشناسان از کاهش اثرات کسری بودجه به عنوان یکی از علائم امیدوارکننده برای تثبیت نرخ تورم در کانالهای معقول تر یاد میکنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۷۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت