واگذاری اموال مازاد دولت از طریق بورس کالا
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۱۰۱۳
جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: در پی درخواست وزارت راه و شهرسازی برای استفاده و بهرهمندی بازار مسکن از ظرفیتهای بازار سرمایه، طی ماههای اخیر مذاکرات مفصلی میان بورس کالای ایران و وزارتخانه انجام شد که از این رو شاهد نخستین عرضه یک واحد تجاری در روزهای آینده خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از سالها بحث عرضه املاک و مستغلات در بازار سرمایه که طی سالهای قبل به راهاندازی بازار فرعی بورس کالا منجر شد، سرانجام اطلاعیه عرضه نخستین ملک در هفته گذشته در بورس کالا منتشر شد.
براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
واگذاری اموال مازاد از طریق بورس کالا«جواد فلاح» امروز (شنبه) درباره به نتیجه رسیدن همکاری بورس کالا و وزارت راه و شهرسازی به منظور عرضه املاک، اراضی و مستغلات عنوان کرد: البته مسکن در گذشته نیز از ظرفیتهای بازار سرمایه در تامین مالی استفاده کرده بود اما بورس کالا میتواند ظرفیتهای دیگری را برای بازار مسکن ایران فعال کند و یکی از این ابزارها، واگذاری اموال مازاد دولت از طریق تابلو فرعی بورس کالای ایران است.
اوراق سلف مسکن هم میآیدفلاح ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم برای اولین بار و به صورت پایلوت یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس را در بورس کالا پذیرش کنیم و با انتشار اطلاعیه عرضه، قرار است اولین معامله در تاریخ ۲۹ مرداد ماه صورت گیرد درکنار این موضوع، بورس کالای ایران، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را با هدف تامین مالی این حوزه، پیشنهاد داده و این موضوع را نیز دنبال میکند.
به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، این مبحث قرار است با شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به بانک مسکن دنبال شود و انتشار امیدنامه سلف نیز به بورس کالا پیشنهاد شده و در آیندهای نزدیک و حداکثر تا یک ماه آینده و با پذیرش در هیئت پذیرش بورس کالا، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را برای تامین مالی حوزه مسکن خواهیم داشت. بورس کالا همچنین ابزارهای دیگری را برای بازار مسکن در نظر گرفته که امیدواریم بحثهای مقررات و دستورالعمل آن ها نیز تدوین و عملیاتی شوند.
وی با اشاره به این نکته که دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران که به تصویب بورس اوراق بهادار ایران رسیده است، به بورس کالا این اجازه را داده تا عرضه و معامله اموال منقول و غیر منقول را داشته باشد، گفت: البته این ظرفیت چندین سال است که در بورس کالا فراهم شده بود اما تاکنون اقدامی از سوی نهادهای دولتی برای فعالیت در این بازار صورت نگرفته بود اما خوشبختانه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، به عنوان اولین نهاد دولتی، این کار آغاز شد و عرضه دو هفته آینده، نمونه آزمایشی خواهد بود تا اگر ایرادی در فرآیند اجرای نخستین معامله وجود داشته باشد، مرتفع شود.
درخواستهای جدید از راه رسیدفلاح اعلام کرد: از سوی دیگر بانک اقتصاد نوین و همین طور شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشتهاند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه نیز داشتهایم و کلیه نهادهای عمومی و دولتی که تاکنون اموال غیر منقول خود را از طریق مزایده به فروش رسانده و واگذار میکردند، می توانند در این بستر فعال شوند و فروش خود را در یک سیستم شفاف انجام دهند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، عرضه املاک را در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از زمینههای بروز رانت و فساد در اقتصاد است و معتقدیم بازار فیزیکی اموال غیر منقول برای عرضهکنندگان بخش عمومی، کمک بسزایی در راستای تحقق این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بورس کالای ایران، بستری است که کلیه مردم میتوانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیت المال نظارت کنند.
اهمیت بالای راهاندازی ابزارهای مالی حوزه مسکنوی با بیان اینکه بازار فیزیکی بورس کالا تنها واگذاری اموال مازاد بخش های عمومی، دولت و بانکها را هدف قرار داده است، گفت: همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، برای بازار مسکن باید به سراغ سایر ابزارهای تامین مالی مانند اوارق سلف موازی استاندارد رفت که قطعا از طریق این ابزارهای مالی بازار سرمایه، میتوان شاهد افزایش عرضه مسکن و درنتیجه بهبود وضعیت بازار بود.
فلاح معتقد است، ابزارهای مالی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش مسکن حتی از ابزارهای ارائه شده برای واگذاری و فروش اموال بخش عمومی، با اهمیتتر است و اولین گام در این مسیر، اوراق سلف موازی استاندارد از کانال بورس کالا است که در مرحله پذیرش برای یکی از سازندگان مسکن کشور قرار دارد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا درباره هزینههای نقل و انتقال نیز چنین توضیح داد: هزینههایی که در بورس کالا به عنوان کارمزد در نظر گرفته میشود شامل هزینههای پذیرش است که این سازمان هزینه مذکور را با مصوبه هیئت مدیره، فعلا معاف کرده است و تنها کارمزد کارگزار و بورس کالا باقی میماند، این هزینه در مقایسه با کارمزدی که در خارج از بورس کالا برای معاملات در نظر گرفته میشود رقم پایینتری محسوب میشود.
به گفته وی، هزینه دیگری که در حوزه مسکن و معاملات فیزیکی این بخش وجود دارد هزینه جستجوی اطلاعات است لذا فروشهای دولتی در بازاری متمرکز و منسجم، سبب کاهش هزینههای جستجو نیز میشود.
جزییات عرضه پیشروفلاح در خاتمه جزییات بیشتری در خصوص عرضه دو هفته آینده ارائه کرد و گفت: اطلاعات دقیق این عرضه که در سایت بورس کالای ایران نیز قابل مشاهده بوده، شامل یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس به متراژ ۱۷ مترمربع به قیمت پایه یک میلیارد تومان است. متقاضیان از امروز به مدت ۱۰ روز کاری فرصت دارند تا از این واحد بازدید کنند و درصورت رضایت برای شرکت در این معامله اعلام آمادگی نمایند.
وی افزود: فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و افراد برای ثبت سفارش نیازمند دریافت کد بورسی از یکی از ۸۶ شرکت کارگزار حاضر در بورس کالا هستند. در تاریخ عرضه، کارگزار به نمایندگی از مشتری، تقاضای خود را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواست، مشتری بایستی ۳ درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس واریز کند یا از طریق مکانیزم حساب وکالتی بورس برای این موضوع اقدام کند تا کارگزار مربوطه در مکانیزم حراج شرکت کند و در نهایت ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا اظهار داشت: بعد از برگزاری حراج، برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چکها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل میکند و با امضای مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس کالا تمام میشود. سه روز بعد از امضای مبایعه نامه، شرکت عمران پردیس، ملک را به خریدار تحویل خواهد داد.
ایرنا
برچسب ها: بورس کالا ، بورس ، تامین مالی ، اموال مازاد ، واگذاری اموال دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JRfمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بورس کالا بورس تامین مالی اموال مازاد واگذاری اموال دولت واگذاری اموال مازاد بورس کالای ایران بازار سرمایه بورس کالا تامین مالی بازار مسکن اوراق سلف سلف موازی شهر جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی
هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوبتر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوبتر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک بین دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها میگذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار میگذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: این ماشینآلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بیندستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویهها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری به عمل میآید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل و تکمیل چنین سامانهای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر میکند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ میکند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها میشود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محمولهای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاههای مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز میتواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمیشد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونهبرداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغنها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغنها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محمولههایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیتالمال هزینهزاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلیام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاهها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محمولهای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابلتوجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محمولهای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارشها نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتیهایی که در لنگرگاه و اسکلههای بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو میگیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشینآلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشینآلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشینآلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامهی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشینآلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشینآلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشینآلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پروندههای مربوط به ماشینآلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشینآلات راهسازی در برخی استانهای دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتیها بیش از ۶ ماه در لنگرگاهها معطل تخلیه و ترخیص میماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاههای دولتی در استان زمان معطلی کشتیها در لنگرگاهها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشینآلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشینآلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شدهاند و ما ناگزیر به ضبط این ماشینآلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگیهای بهوجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخشهای ذیربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانیفر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیریها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پروندههای مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، بیشتر از وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند.
این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.