به نقل از «فردا»

استیضاح وزیر نفت کلید خورد

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۲۹۲۵

خبرگزاری میزان: ابراهیم رضایی در حساب توئیتری خود نوشت: به همراه تعدادی از نمایندگان استیضاح وزیر نفت را کلید زده ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است انگیزه اصلی ما دفاع از منافع ملی، افزایش درآمد‌های کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، جلوگیری از خام فروشی و خسارت بیشتر و حمایت از کارکنان زحمتکش صنعت نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن دهنوی نیز پیشتر در پیامی در حساب توئیتری‌اش اعلام کرد به‌دلیل نگرانی از هدررفت منابع ارزی کشور در این اوضاع گرانی‌ها، درباره بی‌کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان، سؤال از بیژن زنگنه را به جریان انداختم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این پیام تصریح کرده است پیگیری مسئله را تا حصول کامل نتیجه و اطمینان از جلوگیری فاجعه‌ای مانند کرسنت ادامه خواهم داد.

دهنوی پیشتر هم در رشته پیامی در حساب توئیتری خود با اشاره به پیگیری وضعیت بازار اجاره از مصطفی خسروی رییس اتحادیه املاک و ذکر این نکته که اوضاع منازل اجاره‌ای، بحرانی‌تر شده، نوشته است: با افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، تعداد معاملات مسکن و قرارداد‌های انعقادی میان مؤجرین و مستأجرین کاسته شده است که نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند!

دهنوی تصریح کرده است: بخش زیادی از التهاب کنونی بازار مسکن، حاصل سوداگری برخی بانک‌ها و نهاد‌های خصولتی است که با سوء استفاده از عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، جیب‌شان را با احتکار مسکن پر می‌کنند.

با همکارانم طرح سؤال از وزیر مسکن را امضا کردیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح این پرسش که چرا عمل به قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ۵ سال به پشت گوش انداختید تا شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها و هرج و مرج در این بازار باشیم؟، افزوده است: هنوز هم اجرای آن‌قانون، آب روی آتش است. در قدم اول، با همکارانم طرح سؤال از وزیر مسکن را امضا کردیم. مجلس تا اجرای کامل قانون، پیگیر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: البته فراموش نکنیم که ریشه اصلی بحران ارز و مسکن در کشور ما، خلق پول بی‌پشتوانه و افزایش نقدینگی سرگردان است. متأسفانه مقصر اصلی نیز دولت است که دخل‌وخرج کوتاه‌مدتش را به اصلاح ساختار‌ها ترجیح می‌دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: استیضاح وزیر نفت مجلس قرارداد گازی با ترکمنستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام