حیثیت از دست رفته پول ملی با حذف ۴ صفر بازنمیگردد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۳۸۱۵
به گزارش اتاق خبر، اتفاقي که سالها محل بحث ميان کارشناسان و مسئولان کشور بود، حالا رنگ و بوي جديتري به خود گرفته و به نظر ميرسد ديگر در روزهاي گذار از ريال به تومان قرار گرفتهايم. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که اين سياست بيشتر شبيه به يک جراحي زيبايي است که مسئولان از ترميم بيماريهاي اقتصاد کشور دور نگه ميدارد و در بلندمدت هم نميتواند تاثير مثبتي بر ساختار بازارها بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از اسکناس 50 هزار توماني، بانک مرکزي در چاپ جديد ايرانچک 100 هزار توماني هم چهار صفر را محو کرده است تا رسما تغيير واحد پول ملي و تبديل ريال به تومان کليد بخورد؛ اين اقدام چه تاثيري بر اقتصاد کشور ميگذارد؟
خود بانک مرکزي هم اعلام کرده است که حذف چهار صفر از پول ملي تاثيري بر شاخصهاي کلان اقتصادي نميگذارد؛ بدين معنا که نميتوان ارتباط چنداني بين تعداد صفرهاي پول ملي و شاخصهاي کلان اقتصادي نظير تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ... قائل شد. اين طرح فقط يک نوع اصلاح واحد پول ملي به حساب ميآيد که در دستور کار دولت قرار گرفته است. قرار هم نيست که تغييري در اصل قيمت کالاها و خدمات به وجود بيايد؛ فقط در گفتار و معاملات روزمره اعداد کمتري بر زبان معاملهگران جاري ميشود. امروز هم شهروندان در محاوره از هزار، ميليون و ميليارد کمتر استفاده ميکنند. ميگويند فلان کالا دو تومان قيمت دارد؛ حال طرف مقابل بنا به اطلاعاتي که از بازار و جامعه دارد، متوجه ميشود که منظور گوينده 2000، دو ميليون و يا دو ميليارد تومان است.
پس به نظر شما مشکلاتي نظير رشد تورم يا عمقيافتن رکود با سياستهايي نظير حذف چهار صفر از پول ملي حل نميشود؟
خير؛ اين سياست رافع مشکلات کلان اقتصاد ايران نيست. علاوه بر تورم و رکود، امروز ما با مشکلاتي نظير بيکاري، فضاي بيمار کسبوکار، معضلات بانکي، حملونقل دارايي و رکود صنعت بيمه و تامين اجتماعي مواجه هستيم؛ اگر اين امکان وجود داشت که تمام اين معضلات با حذف صفر از پول حل شود، دولت زودتر اقدام به طراحي اين سياست ميکرد و اصلا ديگر اقتصاد به مرحله مشکل نميرسيد. بهرغم تمام نکاتي که به آن اشاره شد حذف چهار صفر ميتواند يکسري سهولتهايي به وجود آورد، اما در ميانمدت. اتفاقا در ابتدا ممکن است مشکلاتي در معاملات روزانه به وجود آيد؛ مدتي زمان ميبرد تا مردمي که به نقلوانتقال پول با حساب ريالي عادت داشتند خود را با واحد پولي جديد وفق دهند. يعني ممکن است فردي از دستگاههاي پوز يا عابربانک استفاده کند و طبق عادت گذشته صفر بيشتري به کار ببرد. به هر حال بعد از مدتي رويه جديد جا ميافتد و طبيعتا کارکردن با اعداد کوچکتر ميتواند براي شهروندان و افرادي که به اقتضاي شغلشان زياد با اعداد و ارقام سروکار دارند، راحتتر باشد. بهويژه حسابداران و متصديان بانکها که مدام درگير اعداد هستند با رويه سادهتري امور خود را پيش ميبرند و ديگر نياز نيست درگير تعدد صفرها باشند. اما بايد توجه داشت که اين اتفاق در بعد خرد اجتماع رخ ميدهد و نميتوان آن را به حوزه کلان اقتصاد ارتباط داد.
در رابطه با تاثير رواني حذف چهار صفر نظر شما چيست؟ آيا اين اقدام ميتواند به قول سخنگوي دولت از پول ملي اعاده حيثيت کند؟
در اين زمينه بايد ريشههاي تورم خشکانده شود که طبيعتا حذف چهار صفر از پول ملي تاثيري بر اين ماجرا ندارد. درباره تاثير رواني آن هم نميتوان اظهار نظر کرد. اين موضوع نه تاييد ميشود و نه رد؛ پس از اجراي اين سياست است که ميتوان در رابطه با بعد رواني آن صحبت کرد. آنچه بر بهبود ارزش پول ملي تاثير ميگذارد برنامههايي نظير کنترل رشد نقدينگي و ساختارسازي قوي اقتصاد و بازارهاست که تاثير بسزايي در کنترل تورم چه در بعد رواني و چه در بعد واقعي ميگذارد. همانطور که گفته شد حذف چهار صفر تاثير مثبتي جز سهولت در کارها ندارد. من حتي با عبارت «اعاده حيثيت از پول ملي» موافق نيستم؛ با يک اقدام شکلي و صوري نميتوان حيثيت از دست رفته را به پول ملي بازگرداند. تقويت پول ملي و اعاده حيثيت آن به اقدامات جديتر اقتصادي، سياسي، بنيادي و ساختاري نياز دارد؛ البته اين بدان معنا نيست که اقدام شکلي صورت نگيرد، اما اقدامات بنيادي بايد اولويت داشته باشد. بدون اقدامات بنيادي، تغيير شکل پول تاثير خاصي بر بهبود ارزش آن نميگذارد. جدا از اين بايد توجه داشت با افزايش حجم نقدينگي و عبور آن از 2500 هزار ميليارد تومان، اعداد و ارقام چنان بالا رفتهاند که کارشناسان و حسابرسان هم در تحليلها و محاسبات خود با مشکل مواجه ميشوند؛ شايد حذف چهار صفر حداقل بتواند اين مشکلات را کنار بگذارد.
ما امروز در اقتصاد ايران با مشکل تورم حدود 40 درصدي مواجه هستيم؛ نگاهي به تجربه ديگر کشورها در حذف صفر از واحد پولي، نشان ميدهد بيشتر اقتصادهايي موفق بودهاند که ابتدا تورم را کنترل و سپس صفرها را حذف کردهاند. آيا بهتر نيست ما هم ابتدا به تورم تکرقمي برسيم و بعد از آن اين اقدام شکلي را انجام دهيم؟
حذف صفر از پول ملي هميشه امکانپذير است. کشورهايي بودهاند که دفعات زيادي اين کار را انجام دادهاند. در اين زمينه هم نميتوان موفقيت و شکستي براي کشورها در نظر گرفت. از آخرين باري که ايران از پول خود صفر حذف کرد، حدود 80 سال ميگذرد؛ در دوره پهلوي اول يک صفر از پول ملي ايران حذف و قران هم تبديل به ريال شد. با توجه به تورم که در اين 80 سال رخ داد، اين بار دولت تصميم دولت چهار صفر را از پول حذف کند. اگر منظور از شکست اين سياست، بازگشت دوباره صفرهاست، دولتي که يک بار تعدادي صفر را از پول خود حذف کرده، بار ديگر هم اين کار را انجام ميدهد. منتهي داستان اين است که بنيانهاي اقتصاد بايد ترميم شوند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اسکناس جديد 100 هزار توماني پول ملی صفر از پول ملی حذف چهار صفر کلان اقتصاد واحد پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۳۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد
امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم میتواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.
به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش میکند
هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت: در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل میکند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش میکند.
وی با اشاره به گانه زنیهای مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط میشود، ارزپاشی صورت نمیگیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادلتر نزدیک میکند.
یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است
این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت میگیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز میتواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها میتوان از راههای فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ میشود جلوگیری کرد.
هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیفتر را از دور خارج که میتواند یکی از علتهای خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام میشود.
معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات
وی خاطر نشان کرد: در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه میشود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادلهای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمتها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد میشوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده میکنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی میشوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانواییها دونرخی و شامل آرد سهمیهای و آزاد است، نمیتوان ضمانت کرد که آرد سهمیهای در نانواییهای آزاد پخت نشود.
هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند میتوان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیتها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد میشود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری میکند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز میکند.
باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد
وی افزود: بی شک ارز دو نرخی میتواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز میتواند در بلند مدت تورمزا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا میرود اشتغال بیشتر میشود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط برخورداری از اشتغال میتوان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکتهای بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت میتواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم داراییهای مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا میکند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران میشود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان میرود.
هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت باید گفت آسانترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایهگذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها میتوان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.