دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک تشکیل دهید

به گزارش افکارنیوز،

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با موضوع مسکن و سودجویی دلالان این حوزه و لزوم دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک نوشت. 

اخبار سیاسی- متن کامل این نامه به شرح ذیل است: 

ضمن تشکر از توجه ویژه حضرتعالی و مجموع همکاران در قوه قضائیه به حقوق عامه ملت شریف ایران و تلاش وافر آن قوه در خصوص  رسیدگی به تضییع حقوق انسانی هموطنان بزرگوارمان و استیفاء حقوق‌شان همانگونه که مستحضر هستید، بهبود وضعیت معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معظم‌له ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، فرموده‌اند: « اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسؤولان متفق‌القول هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.

معظم له تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از جمله مسائلی می‌دانند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.

همانگونه که مستحضر هستید، یکی از این مشکلات در حوزه مسکن است که اخیراً دچار گرانی بی‌منطق شده است و وضعیت معیشت عده ای از ملت شریف ایران را ضیق کرده است.

وضعیت کنونی مسکن به هیچ وجه قابل انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. اختصاص یکی از سیاست‌های کلی نظام به «سیاست کلی مسکن»‌ نشان از پذیرش اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بدون شک تأمین بسیاری از حقوق عامه همچون حق بر امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهره‌مندی از حق مسکن مناسب غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. از همین روست که اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مسکن را همپایه «حیثیت» و «جان» اشخاص و مصون از تعرض دانسته است.

اما متأسفانه سودجویی عده‌ای موجب اخلال در نظم عمومی حاکم بر بازار مسکن و موجب خدشه به بهره‌مندی از این حق مهم ملت شریف ایران شده است. سوداگران، اخلال‌گران و گرانفروشان بازار مسکن نظیر برخی از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های مسکن که با معاملات صوری و سفته‌بازی، قیمت‌های مسکن را به صورت غیرواقعی افزایش داده‌اند و همچنین تمام افراد سودجویی که خانه‌های خالی را خلاف قانون احتکار کرده و به بازار مصرف عرضه نمی‌کنند موجب تضییع این حق مهم شده‌اند.

البته یکی دیگر از عوامل گرانی و غفلت‌هایی که در این چند سال شده است تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غلط در خصوص تعطیلی پروژه‌های ملی تولید مسکن است لذا عدالت اقتضا می‌کند که مسؤولین قدیم و جدید به دلیل اهمال و کم‌کاری در حوزه مسکن ضمن مؤاخذه قضایی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود شوند.

همچنین از حضرتعالی انتظار می‌رود دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیلات و خرید و فروش وام مسکن صادر فرمایید. بدون شک نظارت بیشتر و ارائه گزارش مستمر به ملت و مجلس توسط دستگاه‌های نظارتی در این حوزه گامی مؤثر در جلوگیری از فساد و رانت  خواهد بود.

در خاتمه پیشنهاد می‌شود با تشکیل «دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک» موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی فراهم شود و افراد سودجو و بر هم زنندگان نظم عمومی بازار مسکن و تمامی عواملی که موجبات فساد در این حوزه را فراهم آورده‌اند، در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قوه قضائیه مسکن وام مسکن قوه قضائیه مسکن املاک جمهوری اسلامی جرائم اقتصادی حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۴۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و امارات تشکیل شود

مهرداد بذرپاش با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود برای تجارت کالا میان ایران و امارات گفت: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور لازم و مهم است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارت در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی ابوظبی اظهار کرد: ایران و امارات سوابق و پیشینه و روابط اقتصادی و تجاری دیرینه دارند و حجم ۲۷ میلیارد مراودات تجاری نشانه از عمیق بودن این روابط است.

وی افزود: امارات دومین شریک تجاری بعد از چین است؛ اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی نقش ویژه‌ای در این روابط دارند اما آن‌ها باید شجاعت لازم را داشته باشند و البته باید حمایت هم شوند.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: ایران سرزمین و هاب ترانزیت و کریدور بی نظیر شمال - جنوب است و اگر امارات از این فرصت و بنادر لجستیکی ایران استفاده کند و در بنادر جدید سرمایه گذاری کرده و آن‌ها را توسعه دهد قطعا اقتصادش رشد بیشتری کرده و به راحتی به اوراسیا دسترسی پیدا می‌کند.

وی گفت: رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای ایران در سال گذشته نشان می‌دهد عزم جدی برای این حوزه داریم.

بذرپاش اظهار کرد: استفاده از فرصت‌های موجود برای تجارت کالا و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک و سرمایه گذاری مشترک باید توسط دو کشور تصمیم‌ گیری شود.

وی افزود: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک لازم و مهم است؛ در هفته ۳۲۰ پرواز بین ایران و امارات انجام می‌شود، ارتقای خدمات فنی و مهندسی در دو کشور و حتی در کشور ثالث می‌تواند فرصت‌های جدیدی به وجود آورد و امتیازات زیادی در مناقصات برای طرفین دارد.

بذرپاش گفت: تبادل هیات‌های تجاری بین دو کشور می‌تواند آثار و برکات زیادی داشته باشد؛ اخیرا در تهران نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد که برخی مسؤولان اماراتی از آن بازدید کردند.

وی اظهار کرد: تمام تلاش دولت‌ها باید برداشتن موانع از جلوی پای فعالان اقتصادی و افزایش مراودات تجاری باشد و رسیدن میزان تبادلات تجاری و اقتصادی به سالی ۳۰ میلیارد دلار حداقل خواسته تجار و فعالان است.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: دشمنان مشترک ایران و امارات تلاش می‌کنند بین دو کشور اختلاف افکنی کنند، اما مسؤولان دو کشور آن را خنثی کرده‌اند.

وی افزود: برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بخشی از افق روشن توسعه روابط ایران و امارات است.