انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق روزنامهنگاران در یمن
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۸۵۶۲
تعداد بالای موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در کشور چندپاره بر اثر جنگ یمن، شامل قتل، ناپدید شدن و مجازات مرگ، در تقابل با قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل، تنها از ابتدای آوریل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل یک قتل و یک ربایش، سه مورد بازداشت و دستگیری خودسرانه و محکومیت چهار روزنامهنگار به مرگ - در نقض قوانین حقوق بشر- را در یمن ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"میچل باچله"، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره ضمن ابراز تأسف، تصریح کرد: "آنها (روزنامهنگاران) به قتل میرسند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و ناپدید میشوند؛ آزار میبینند و تهدید میشوند؛ زندانی میشوند و عمدتاً بابت نوری انداختن بر بیرحمی این بحران، محکوم به مرگ میشوند".
وی با بیان اینکه شرایط در حال تغییر از بد به بدتر است، افزود: یمن در حالی که هنوز بعد از سالها جنگ دچار سردرگمی است، هنوز بزرگترین بحران بشری جهان تلقی میشود.
باچله یادآور شد: افراد مسئول گزارش از قساوتهای انجام شده در درگیری مسلحانه و درد و رنجی که غیرنظامیان متحمل میشوند، خود هدف قرار میگیرند.
کمیسر عالی حقوق بشر اظهار کرد: امنیت روزنامهنگاران برای تمام ما ضروری است، و در زمینه درگیری مسلحانه، نقش حیاتی در آشکارسازی حقیقت و پاسخگو کردن طرفین درگیری در نزد عموم، ایفا میکنند.
وی خواستار آن شد که تمام افراد درگیر در جنگ، "زندانیان سیاسی را آزاد کرده و کسانی را که مسئول حملات و تهدیدها علیه روزنامهنگاران هستند، تفتیش و تنبیه کنند".
باچله تأکید کرد که روزنامهنگاران تحت قانون بشری بینالمللی به عنوان غیرنظامیان تحت حفاظت هستند و حملات علیه آنها، ممکن است جرایم جنگی تلقی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد روزنامه نگاران سازمان ملل حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۸۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بینالمللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند
به گزارش جماران از فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سالها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق میافتد، توسط اصلیترین اتحادیههای ایتالیایی و اروپایی روزنامهنگاران مانند فدراسیون ملی روزنامهنگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران (EFJ)و موسسه بینالمللی روزنامهنگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامهنگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانههای مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوستهاند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره میکند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامههای خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامههای خبری شبکههای اصلی در یازدهم آوریل برنامههای خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامهنگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانههای ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویسهای اطلاعرسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامهنگاری را رعایت کند: «ما با روزنامهنگاران RAI اعلام همبستگی میکنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری میکنیم که اصول اساسی روزنامهنگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI میخواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامهنگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامهنگاری است. روزنامهنگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»