بانکها اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۹۵۳۵
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند، افزود: سهامداران میتوانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانکها بفروشند. به گزارش پول نیوز، فرهاد دژپسند در واکنش به انتقادات مردمی نسبت به عدم واریز پول فروش سهام عدالت توسط برخی بانکها به حساب سهامداران گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریداری کند بلکه سهامداران میتوانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانکها بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: احتمالا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت میگیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول خرید سهام عدالت توسط بانکها به حساب فروشندهها میشود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا مردم بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان وثیقه وام دریافت کنند و دیگر سهامشان را نفروشند. پیش از این برخی از سهامداران سهام عدالت که در حدود دو ماه پیش درخواست فروش سهام خود را از طریق بانک یا از طریق کارگزاریها ثبت کرده بودند، هیچ گونه وجهی برایشان واریز نشده بود.
ابتدا تصور بر این بود که همه این تقاضاها در کارگزارهای بانکی و غیربانکی ثبت شده و این کارگزاریها هستند که علیرغم دریافت درخواستها در فروش و سپس واریز پول سهام سهامداران تعلل میکند.
اما مشخص شده که برخی از این درخواستها در سامانه معاملات سهام عدالت کارگزاریها ثبت نشده و تمام این بیش از دوماهی که سهامداران منتظر دریافت پول خود بودند، درخواست آنها ثبت نشده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سهام عدالت محاسبات بازار سهامداران بورس ارزش بازار سهام عدالت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.