تعطیلی ۱۱ روزه سینماها/ نقشی در اکران فعلی فیلم‌های خارجی نداریم

مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خرجی جلسه امروز ۱۹ مردادماه شورا گفت: طبق جلسه امروز سینماهای سراسر کشور از اول تا ۱۱ شهریورماه به دلیل ایام شهادت سالار شهیدان تعطیل هستند و از روز ۱۲ شهریورماه بازگشایی می‌شوند بر همین اساس از ۱۲ شهریور ماه طبق مصوبه شورای صنفی نمایش فیلم سینمایی «کاکا» به کارگردانی علی سرآهنگ و تهیه‌کنندگی امیر سماواتی در سرگروه باغ کتاب روی پرده می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تصمیم‌گیری درباره اکران فیلم‌های خارجی هم عنوان کرد: فیلم‌های خارجی ابتدا باید از شواری پروانه نمایش، مجوز بگیرند و بعد ما بتوانیم درباره اکران آن‌ها تصمیم بگیریم. این ۵ فیلم خارجی که در حال حاضر روی پرده هستند، احتمالاً قانونی اکران می‌شوند اما نمایش آن‌ها به شورای صنفی نمایش ارتباطی ندارند.

شایسته در پاسخ به این سوال که حسین انتظامی رییس سازمان اعلام کرد که اکران آنلاین «رستاخیز» منعی ندارد و آیا درخواستی از سوی سازندگان این فیلم برای اکران اینترنتی آیا به شورای صنفی ارائه شده است یا خیر؟ بیان کرد: صاحبان این فیلم هنوز درخواستی برای اکران آنلاین نداده‌اند.

کد خبر 4994405 زهرا منصوری

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای صنفی نمایش حسین انتظامی فیلم رستاخیز مرتضی شایسته ویروس کرونا برنامه تلویزیونی فیلم کوتاه تئاتر ایران موسیقی ایرانی فیلم سینمایی شبکه پنج سیما خسرو سینایی شبکه سه سیما سازمان سینمایی رادیو نمایش کنسرت آنلاین سینمای مستند شورای صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت و سکوت درباره رویه ضد رقابتی برندهای خارجی

در حال حاضر برخی رویه‌های موجود مانند تبلیغات پنهان برندهای خارجی در برابر هزینه‌های گزاف تبلیغات رسمی و همچنین عدم حسابرسی مالیاتی این برندها که عموماً در ایران نمایندگی ندارند سبب ایجاد فضای غیررقابتی شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فضای تجارت داخلی و خارجی به دلیل برخی نابسامانیهای تاریخی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، از یک سو شاهد ورود  بی محابای کالای قاچاق به بازارهای داخلی هستیم و از سوی دیگر با رانتهای غیر محسوس از جمله تبلیغات پنهان و فرار مالیاتی اشکار عملا مزیت رقابتی برای کالای تولید داخل و کالای که مسیرهای مختلف قانونی ورود به کشور را طی کرده، از بین رفته است.

به عنوان مثال در بحث تلفن‌های همراه شاهد رقابت نابرابری هستیم،  در حقیقت برندهای خارجی که بعضا ورود آنها به کشور ممنوع شده(آیفون 14 و 15) از دو مزیت بسیار بزرگ بهره‌مند هستند. اول آنکه تبلیغات پنهان آنها بدون هیچ ضابطه‌ای در حال انجام است. شما می‌توانید رد پای این نوع از تبلیغات را در فیلم‌ها، سریال‌ها و در دست افراد مشهور مختلف مشاهده کنید.

مسئله دیگری که وجود دارد این است که در بحث مالیات‌ها، برندهای خارجی به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که بعد از تحولات چند سال اخیر در حوزه مالیاتی، کوچکترین فعالان اقتصادی نیز تحت رصد قرار گرفته‌اند و ممکن مشمول مالیات‌های چند برابر نسبت به گذشته شوند.

ضرورت جلوگیری از تبلیغات پنهان رایگان برای برندهای خارجی

در حال حاضر شاهد هستیم که تبلیغات فراگیر پنهان در مورد برخی کالاهای خارجی مانند آیفون‌های آمریکایی که واردات مدل‌های 13 به بعد آن نیز ممنوع شده است، در رسانه های رسمی کشور انجام می‌شود. در نظر گرفتن این نکته ضروری است که تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد نمیتوان امید چندانی به کاهش تقاضای مصرفی این گونه کالاها در میان اقشار مختلف مردم داشت.

بررسی ها نشان میدهد، تبلیغات پنهان اقلام لوکس  به جهت دهی مصرف و تغییر ذائقه مصرف کنندگان ایرانی منجر شده است. این درحالی است که در رسانه های رسمی برای تبلیغ کالای تولید داخل، هزینه سنگین چند ده میلیاردی به تولیدکننده تحمیل می‌شود اما برای نمایش و ترویج استفاده از کالای خارجی لوکس با سازوکار تبلیغ پنهان نه تنها هیچ هزینه ای دریافت نمی‌شود بلکه به صورت غیر مستقیم ذائقه مصرف کننده نیز تغییر کرده و به سمت استفاده و خرید کالای خارجی متمایل می‌شود.

پیشنهادی که به تازگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز  مطرح شده این بود که به مانند شرایط خاصی که برای تبلیغات رسمی برخی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است، برای تبلیغات پنهان نیز که تمایل مصرف کننده را به سمت کالای وارداتی قاچاق جهت می‌دهد ضوابط و محدودیت‌های موثر در نظر گرفته شود. در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا از مسیر فرهنگ سازی میتواندنقش قابل توجهی ایفا کند.

تشدید شرایط نابرابر با عدم حسابرسی مالیاتی

از آنجایی که برندهای بزرگ خارجی در ایران نمایندگی رسمی ندارند طبیعتاً امکان حسابرسی و دریافت مالیات از درآمدهایی که از طریق فروش کالای این شرکت‌ها در ایران سود هنگفتی به دست می‌آید نیز وجود ندارد. این در حالی است که هر شرکت فعال در ایران باید نسبت به عملکرد خود مالیات پرداخت کند.

چنین شرایطی قطعا در تضاد با رقابت برابر است و زیان شرکت‌های دیگری است که به صورت رسمی در ایران کار می‌کنند. 

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که شرکتی خارجی، به یک شرکت ایرانی به عنوان طرف قرارداد نمایندگی داده و این شرکت به عنوان نماینده رسمی آنها در ایران فعالیت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عملا امکان ایجاد نمایندگی‌های رسمی وجود دارد. ایجاد نمایندگی‌های رسمی سبب ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کننده، افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و همچنین کاهش هزینه تمام شده برای مصرف‌کننده خواهد شد.

ضرورت شفاف سازی  شورای رقابت درخصوص عملکرد حول شاخص تضمین حقوق رقابت

لازم به ذکر است، چندی قبل سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، نقطه کانونی وظایف شورای رقابت در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را مقابله با رویه های "ضد رقابت"به عنوان مهم ترین کلید واژه این قانون" عنوان کرده و گفته بود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد مستقل قانونی، در فرایند انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری، مسئولیت "انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" را بر عهده دارد.

"انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" به عنوان دو ستون اصلی از وظایف شورای رقابت مکمل بسیار خوبی برای مانع زدایی از مسیر تولید داخلی با کیفیت می‌باشد. اگر بخواهیم از منظر اقتصادی، دو مصداق کاملاً علمیِ نهادی برای آن پیدا کنیم، حتماً یکی از آنها، نقشی است که مرکز ملی رقابت بر عهده خواهد داشت و شورا به عنوان رکن اصلی آن انجام وظیفه می کند.

با توجه به این موارد، انتظاری که وجود دارد این است که شورای رقابت نسبت به فضای ضد رقابتی موجود بین کالای تولید داخل و کالای خارجی اظهار نظر کند. ضمن اینکه باید یک برنامه مشخص نیز برای احیای حقوق رقابت حداقل در حوزه تبلیغات پنهان و مالیات‌ها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/