سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۰۱۳۸
خبرگزاری میزان- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ضمن تشریح سازوکار اعطای کمک ودیعه مسکن (تسهیلات مرابحه کالا و خدمات) به مستأجران کم درآمد گفت: امروز توزیع بانکی در ۱۵ بانک کشور انجام و سهمیه بانکها در این زمینه تعیین میشود. تاریخ انتشار: 17:12 - 19 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۲۰۲
خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سید علی اصغر میرمحمد صادقی در خصوص هدف از اعطای تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» گفت: با توجه به گرانیهای اخیر و به ویژه در بخش مسکن در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شروع ویروس کرونا، مقرر شد به گروههای های هدف و خانوارها دراین زمینه مساعدتهایی انجام گیرد، بر این اساس موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته ستاد ملی مقابله با کرونا در این ستاد مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقام مسئول بانک مرکزی درباره مشمولان دریافت تسهیلات یاد شده، عنوان کرد: این طرح به منظور حمایت از مستأجران کم درآمد اجرایی میشود و شامل افراد کارگر یا حقوقبگیر ثابت (در خصوص حقوقبگیران ثابت نیز اولویت با ازدواجهای جدید و خانوارهای پنج نفره و بیشتر)، مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار میشود. ذکر این نکته ضروری است که تعیین گروههای هدف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است.
وی در خصوص ضمانتهایی که در این طرح از متقاضیان اخذ میشود، تصریح کرد: به منظور اعطای تسهیلات از این افراد ضمانتهایی شامل، کسر از حقوق یا گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت اخذ میشود و در صورت عدم امکان تأمین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها پذیرفته میشود.
میرمحمدصادقی یادآور شد: در صورتی که برخی متقاضیان این سه ضمانت یعنی کسر از حقوق، گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت را نداشته باشند، مشمول بند ۸ ستاد ملی کرونا میشوند و لازم است بر این اساس افرادی که در سقف ۱۵ میلیون تومان وام میگیرند، چک و سفته خودشان را بدون ضامن ارائه کنند و در خصوص سقفهای ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات نیز چک، سفته و یک ضامن اخذ میشود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانکها برگزار شده، گفت: در این جلسات بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات تأکید شده است، ضمن اینکه جلسه دیگری نیز در این خصوص با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای هماهنگیهای بیشتر تشکیل خواهد شد که در این جلسه تأکید میکنیم که بانکها صرفاً ضمانتهایی را که ستاد ملی کرونا تعیین کرده است، اخذ کنند.
وی تأکید کرد: در صورتی که از بانکها تخلفی سر بزند، متقاضیان میتوانند این موارد را به بخش نظارت بانک مرکزی گزارش کنند. این امر به منظور تسهیل شرایط بهره مندی متقاضیان از تسهیلات یاد شده، انجام گرفته است.
میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر اینکه تعیین گروههای هدف برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: متقاضیان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت نام کنند و این وزارتخانه مسئولیت ثبت نام، کنترل و پالایش نهایی را برعهده دارد، بنابراین در این زمینه صرفاً افرادی به شبکه بانکی معرفی میشوند که وزارت راه و شهرسازی آنها را معرفی کند.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه افراد به تدریج به شبکه بانکی معرفی میشوند، گفت: به منظور جلوگیری از ازدحام، افراد به صورت تدریجی به شبکه بانکی معرفی میشوند و درخواست تسهیلات آنها در بانکها مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در خصوص سقفهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: مقرر شده است مبلغ حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی کرونا به منظور پرداخت تسهیلات خرید مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود، بر این اساس، تسهیلات یاد شده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا میشود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه این تسهیلات به دو صورت قابل پرداخت است، تصریح کرد: با بررسیهای به عمل آمده و باتوجه به ملاحظات شرعی شورای فقهی بانک مرکزی، دو روش بنا به تمایل و انتخاب متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص روش نخست بازپرداخت اقساط گفت: در روش نخست، که به صورت یک ساله است، متفاضیان صرفاً سود تسهیلات را در ۱۲ قسط خود پرداخت میکنند و پس از گذشت ۱۲ ماه یک جا تسهیلات را بازپرداخت میکنند و با بانک تسویه میکنند، مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران، در شهر تهران (تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی) تقریباً ۵۴۲ هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی) ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین نرخ سود در این روش ۱۳ درصد است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص روش دوم در نظر گرفته شده برای بازپرداخت این تسهیلات عنوان کرد: در روش دوم که به صورت سه ساله و با بازپرداخت ۳۶ ماهه است، روش توامان است؛ بدین معناکه مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت میکنند و پس از گذشت ۳۶ ماه، با بانک تسویه میکنند. در این روش که نرخ آن ۱۲ درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در تهران (تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی) تقریباً یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی) ۹۹۶ هزار تومان و سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) تقریباً ۴۹۸ هزار تومان است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه تسهیلات یاد شده در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات است، تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها مستأجران کم درآمد، برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند، لذا ما نیز به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینههای پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود. در نهایت با تأیید شورای فقهی بانک مرکزی «عقد خرید کالاو خدمات»، برای این مهم در نظر گرفته شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: امروز توزیع بانکی در ۱۵ بانک کشور انجام و سهمیه بانکها در این زمینه تعیین میشود، ما در بانک مرکزی برآوردهای اولیه را برای توزیع استانی انجام دادهایم و این امر را هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس کرده ایم و باید این مهم از سوی آن وزارتخانه نهایی شود تا به همراه دستورالعمل بانکی آن به بانکهای عامل به منظور اجرایی شدن طرح ابلاغ شود، در صورتی که این وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت فردا، توزیع استانی نیز به بانکها ابلاغ میشود و همان طور که وزارت راه و شهرسازی نیز قول مساعد داده است این مهم از روز ۲۱ مرداد ماه به صورت تدریجی انجام شود.
میرمحمد صادقی ضمن اشاره به سایر طرحهای مساعدتهای انجام شده توسط نظام بانکی ناشی از شیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: باتوجه به اینکه تسهیلات دیگری نیز براساس مصوبات ستاد ملی کرونا همچون پرداخت بیش از ۲۴ میلیون فقره تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و نیز تسهیلات به بنگاههای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال پرداخت است، در نتیجه بخشی از بانکها سهمیهشان را در این زمینه صرف کردهاند و در طرح یاد شده آنها در کنار گذاشته شدند؛ بنابراین سایر بانکها که همان ۱۵ بانک را شامل میشود، میتوانند از این سهمیه برای اعطای تسهیلات به مستأجران استفاده کنند، البته به نظر میرسد این تعداد بانک میتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی در پایان تأکید کرد: از آنجایی که برای عملیات پرداخت تسهیلات فوق توسط شبکه بانکی، مهلت زمانی خاصی تعیین نشده است، لذا از متقاضیان میخواهیم به تدریج و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به بانکها مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: جزئیات معاملات مربوط به عملیات بازار بازانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مرابحه خرید کالا و خدمات وزارت راه و شهرسازی مستأجران کم درآمد پرداخت تسهیلات ستاد ملی کرونا میلیون تومانی اعطای تسهیلات میرمحمد صادقی میلیون تومان شبکه بانکی هزار تومان بانک ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید