بررسی بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه ای در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی پژوهشی با بررسی کاستی های حکمرانی آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران، به ارائه بایسته های حمکرانی به منظور کاهش ضعف های موجود پرداخته است.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی پژوهشی با بررسی کاستی های حکمرانی آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران، به ارائه بایسته های حمکرانی به منظور کاهش ضعف های موجود پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آموزش فنی وحرفه‌ای در ایران سابقه طولانی مدت دارد. نقش دولت در حکمرانی در این حوزه صد درصدی بوده و بخش های خصوصی در آن نقش اندکی دارند. این موضوع باعث می شود دولت بودجه کافی برای ایجاد آموزش با کیفیت نداشته باشد. در حالی که این شرکت ها از نیروهای کار و کارآموزهای آموزش دیده توسط آموزش فنی وحرفه‌ای بهره مند بوده‌اند. همچنین عدم ترسیم نیازهای بازار توسط این بخش ها منجر به عدم توازن در عرضه نیروی کار و تقاضا می شود. به همین علت با ترسیم حمکرانی مطلوب و تعیین نقش بخش های خصوصی و دولتی در آن و اجرای آن می توان ضعف های موجود را از بین برد.

چرا پرداختن به آموزش فنی و حرفه ای ضرورت دارد؟

آموزش های فنی وحرفه‌ای در کشور ما به صورت رسمی با تاسیس هنرستان صنعتی تهران در سال ۱۳۰۵ آغاز شد. بخش خصوصی مهم ترین بهره بردار این نظام آموزشی است، لذا توجه به تقاضا در این حوزه یک اصل اساسی محسوب می شود. از سوی دیگر آموزش در کشور ما امر حاکمیتی است که به استناد اصل سی‌ام قانون اساسی دولت عهده دار ارائه آن می باشد. جمع میان این دو مولفه زمینه ساز حرکت از حاکمیت به سمت حکمرانی است. ورود این تفکر به حوزه قانون گذاری در آموزش های فنی وحرفه‌ای امری بسیار دقیق و پیچیده است. سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای ارائه کننده آموزش های غیررسمی و کوتاه مدت و در برخی موارد معدود بلندمدت، وزارت آموزش و پرورش ارائه کننده دوره آموزش های رسمی دوره متوسطه فنی وحرفه‌ای و کاردانش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو دانشگاه فنی وحرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه کننده آموزش های رسمی تکنسینی یا کاردانی مهارتی هستند. ایجاد حلقه ارتباط میان این نهادها ضرورت اجتناب ناپذیری است که تاکنون محقق نشده و خسارات آن سرمایه های ملی و انسانی را نشانه گرفته است. با توجه به تشکیل شورای عالی فنی وحرفه‌ای و مهارتی و آغاز به کار کارگروه های ذیل آن و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی برای نهادهای ذیربط، موضوع مهمی که می تواند مسیر روشن تری را پیش روی آموزش های فنی وحرفه‌ای قرار دهد بایسته های این نظام حکمرانی است که این گزارش در صدد تبیین آن است.

مفهوم حکمرانی و حکومت

در عمومی ترین حالت، حکومت (Government) رویکرد قانون گذاری بالا به پایین است که به دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها به شکل مشخص و کاملا جزئی می باشد. حکمرانی (Governance) رویکردی است که تلاش دارد تا پارامترهای سیستم را به گونه‌ای تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده و درنتیجه خودتنظیمی به وجود آمده و سیستم به نتایج مورد نظر دست پیدا کند.

حکمرانی در آموزش های فنی وحرفه‌ای

آموزش فنی وحرفه‌ای واژه ای جامع است و به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی اطلاق می شود که مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها، مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرف و مشاغل بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، به همراه آموزش عمومی را در بر می گیرد

حکمرانی مرتبط با فرایندها، خط مشی ها (سیاست ها) و تنظیم قوانین و نهادهاست که کنشگران نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه‌ای را به یکدیگر متصل می نماید. حکمرانی مسئولیت حکمرانان ملی و منطقه‌ای را در موضوعاتی از قبیل منابع مالی، مدیریت، تضمین کیفیت و مقررات تعیین می نماید. قوانین حکمرانی تعیین می کند چه کسی، چه چیزی را تصمیم بگیرد. حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای از تامین منابع ملی، وزارتخانه های ذیربط، تنظیم گری و حتی سطح کلاس های درس، کارگاه و جوامع مرتبط را (مانند اتاق های بازرگانی و…) در بر می گیرد.

حکمرانی در آموزش های فنی وحرفه‌ای از یک سو با مشارکت دولت و ازسوی دیگر بخش خصوصی شکل می گیرد؛ لذا از این منظر چهار شکل از حکمرانی را می توان مطرح کرد: مشارکت حداکثری دولت و بخش خصوصی، مشارکت حداقلی بخش خصوصی و حداکثری دولت، مشارکت حداقلی دولت و حداقلی بخش خصوصی، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت ها و حداقلی دولت. از این منظر حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای در ایران مدل مشارکت حداکثری دولت و حداقلی بخش خصوصی است.

کاستی های وضع موجود

آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دارای ضعف ها و مشکلاتی است که در ادامه توضیح داده می شود:

بی توجهی به اصل تاکید بر تقاضا و پرهیز از تمرکزگرایی

ساختار حاکمیتی مبتنی بر همکاری ضعیف بخش خصوصی در سیاست گذاری، هماهنگی و مدیریت موجب می شود بخش دولتی بدون توجه به نیاز بازار کار برنامه های ارائه آموزش را تعریف و اجرا کند که نتیجه آن یکی از دو حالت عدم تعادل یعنی کمبود مهارت در برخی نیازها و اضافه بودن در سایر نیازهای بازار کار است. به عبارتی وجود رابطه متعادل میان عرضه و تقاضای مهارت از صرف هزینه های مهارت آموزی نابه جا پیشگیری می کند.

عدم دخالت بخش خصوصی در تامین منابع

در ایران سهم بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش فنی وحرفه‌ای در مقایسه با دولت نزدیک صفر است و تمام هزینه های این آموزش های گران قیمت به بودجه عمومی وابسته است در صورتی که بسیاری از دولت ها توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و این در حالی است که بخش خصوصی می تواند و باید به عنوان استفاده کننده از نیروی کار ماهر در این فرایند نقش داشته باشد.

بی توجهی به نقش بخش خصوصی و شرکای اجتماعی در اهداف قانون

با مقایسه‌ای میان هدف گذاری و اهداف حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای بین قانون مذکور و اسناد بین المللی، می توان گفت که نقش شرکای اجتماعی، همکاری میان بخش های دولتی و خصوصی و همکاری میان موسسات خصوصی و چگونگی ارتقای آن، فراهم کردن امکان برای ذی نفعان جهت ایفای نقش در طراحی، اجرای سیاست ها، پایش و ارزشیابی، کاهش نقش دولت در تامین منابع مالی، جمع آوری منابع و تنوع منابع، ارزیابی نیازهای مالی و تعیین نیازها در اهداف قانون نظام جامع مورد توجه قرار نگرفته است.

 فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار

یکپارچگی در سیستم های اطلاعاتی با جمع آوری داده ها و بهبود داده پردازی به همراه انتشار اطلاعات کامل و به روزرسانی شده از مولفه های اصلی حکمرانی در آموزش های فنی وحرفه‌ای است که البته در سیاست های کلی اشتغال نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هم اکنون یکی از مشکلات اساسی نظام آموزش فنی وحرفه‌ای در کشور ما فقدان اطلاعات جامع بازار کار است که موجب هدررفت آموزش و هزینه های آن و تربیت نیروی کار بدون توجه به نیاز بازار کار می شود.

بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای در ایران

با توجه به بررسی های انجام شده درخصوص حکمرانی، حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای، مولفه های اصلی حکمرانی و با بررسی های انجام شده نسبت به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه‌ای می توان مولفه های زیر را به عنوان بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای در ایران مطرح کرد.

توصیف سیستم حکمرانی

ترسیم مدل حکمرانی از وضع موجود، وضع مطلوب، روند اصلاح که باید واجد شاخص، نظام اندازه گیری و محورهای اصلی باشد، تعیین نقشه راه و نقش هر کدام از نهادها و چگونگی ارتباط این نهادها با یکدیگر به عوان نقشه راه.

تعیین نقطه و اهداف مطلوب با توجه به قوانین و فرهنگ و نظام معیار اسلامی.

ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت نظام حکمرانی در شورای عالی فنی وحرفه‌ای برای ارزیابی و پایش مستمر سیاست ها.

طراحی مدل تغییر و مدل اجرای تغییر در حکمرانی آموزش های فنی وحرفه‌ای.

تعیین نقش بخش خصوصی در تامین منابع مالی، تربیت نیروی انسانی، تعیین استانداردها، سنجش، ارائه آموزش و… .

تعیین نقش درونداد و برونداد و تفکیک و تلفیق در ساختار حکمرانی.

الزام دستگاه های ذیربط به تهیه نظام جامع اطلاعات بازار کار.

جمع بندی

حکمرانی فنی وحرفه‌ای در ایران مبنی بر مشارکت حدکثری دولت و حداقلی بخش های خصوصی است که منجر به ایجاد تعادل در آموزش ها و نیاز بازار می شود. از کاستی های وضع موجود حکمرانی نظام آموزش فنی وحرفه‌ای در ایران می توان به بی توجهی به اصل تاکید بر تقاضا و پرهیز از تمرکزگرایی، عدم دخالت بخش خصوصی در تامین منابع، بی توجهی به نقش بخش خصوصی و شرکای اجتماعی در اهداف قانون، فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار اشاره کرد. با توجه به بررسی های انجام شده، ضرورت توصیف سیستم حکمرانی، ترسیم مدل حکمرانی از وضع موجود و مطلوب، ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت نظام حکمرانی در شورای عالی، تعیین نقش بخش خصوصی در مولفه های آموزش های فنی وحرفه‌ای و مهارتی و الزام دستگاه های ذیربط به تهیه نظام جامع اطلاعات بازار کار را می توان به عنوان بایسته های حکمرانی نظام آموزش فنی معرفی کرد.

این مطالعه در مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی با همکاری محبوبه محمد علی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

منبع: سایت جامعه اندیشکده ها

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آموزش حکمرانی آموزش های فنی وحرفه ای نظام جامع اطلاعات بازار کار حکمرانی آموزش های فنی آموزش های فنی وحرفه ای آموزش فنی وحرفه ای حرفه ای در ایران تامین منابع فنی وحرفه ای نقش بخش خصوصی فنی و حرفه ای بخش خصوصی آموزش ها بخش خصوصی آموزش فنی بی توجهی شورای عالی منابع مالی نظام آموزش حداقلی بخش تعیین نقش وضع موجود انجام شده سیاست ها هزینه ها بخش ها ضعف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۰۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران

بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران

محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:

"تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم."[۱]

*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشم‌اندازه ۲۰ ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخص‌ها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...

نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع ۲۰ سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاح‌طلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشم‌انداز گزارش بدهند.

نکته دوم این است که نمی‌شود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفان‌ها و بلایا و دره‌های خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!

آقای خاتمی آیا می‌داند که اثر فتنه او و دوستانش در سال ۸۸ بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریم‌ها علیه مردم ایران چه بود؟

۳ دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟

"سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاح‌طلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟

خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی ۲۰ سال گذشته صرف مقابله با این توطئه‌های خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی می‌توانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسه‌های خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشک‌های ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.

ملاحظه می‌شود که ایران علیرغم تمام توطئه‌هایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافته‌اند.

پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوق‌الذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!

درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله همچنین خوانش این تحلیل ۲ سال قبل مشرق که با عنوان "اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.

***

کارنامه‌هایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد

آیت‌ا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است:‌ استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.

به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[۲]

*اذعان آیت‌ا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزه‌های علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصب‌العین برنامه‌های مدیریت حوزه‌های علمیه است.

کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که می‌بینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.

دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدان‌ها اشاره کند.

آیت‌ا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[۳]

***

نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی

افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!

محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیت‌های صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح می‌کند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم"![۴]

*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که می‌گوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم!

باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.

زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار می‌گیرد.

بله! ما با افغانستانی‌ها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و هم‌کیشی بود که مهاجران جنگ‌زده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.

اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانی‌ها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.

چه در این حالت است که سطح همکاری‌های دو کشور نیز می‌تواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آورده‌اند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، می‌توانند کمک‌کار کشور و حکومتشان باشند.

از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیت‌های خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغل‌ها نیستند. پدیده‌ای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن می‌توان در کنار افغانستانی‌ها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.

من‌حیث‌المجموع باید این مسئله نصب‌العین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فی‌الفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فی‌الفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.

این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.

***

۱_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۳۰۴۴۶

۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۸۸۲۲۰

۳_khabaronline.ir/xk۵dz

۴_https://irna.ir/xjQrZz