به نقل از «الف»

افشانی: ۷۰درصد کابینه را اصلاح‌طلبان و اعتدالیون تشکیل می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۱۸۰۵

به گزارش فارس، «سیدمحمدعلی افشانی»، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفتگویی با ایرنا داشته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

شعسا سهمی در پیروزی‌ها و شکست‌های اصلاح‌طلبان نداشت

- انتخابات اسفند ۹۸ تا حد زیادی هم قابل پیش‌بینی بود و مطابق انتظار، دستاوردی برای اصلاح‌طلبان نداشت. شاید یکی از دلایلی که اصلاح‌طلبان تا حدودی ناهماهنگ هستند نتایج این انتخابات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- تشکل‌هایی چون شورای عالی و شورای هماهنگی احزاب که اصلاح‌طلبان از سال‌ها قبل راه‌اندازی کردند، چون بر پایه تجارب کشورهای توسعه یافته با حاکمیت دموکراسی نبوده بلکه مختص شرایط حاکم بر کشور ما است، با شکست و پیروزی دچار فراز و فرود می‌شوند و به تبع آن بر رفتار عمومی اعضای خود تاثیر مثبت یا منفی دارند.

- شورای عالی اصلاح‌طلبان موفقیت‌های سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ را به حساب عملکرد خود گذاشت به همین دلیل هم شکست سال ۹۸ را دیگران به پای این شورا گذاشتند. بر این باورم که سهم شعسا (شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان) درپیروزی‌های قبلی و شکست فعلی بسیار کمتر از آن چیزی است که هم از جانب شورای عالی در پیروزی‌ها و هم از جانب مخالفان این نهاد عنوان شد.

- در جوامعی که هنوز در مسیر توسعه قرار نگرفته‌اند، ریش سفیدان و متنفذان دور هم جمع می‌شوند و مشکلات را بررسی و تصمیم می‌گیرند که نمونه آن لویی جرگه در افغانستان  با سابقه  ۲۷۰ ساله است.  لذا شورای‌عالی و شوراهایی که از جمع احزاب و اشخاص در ایران شکل می‌گیرد چیزی شبیه لویی جرگه افغانستان است. نمونه این ساختارها را در هیچ کشور توسعه یافته‌ای نمی‌بینیم.

- از ساختارهایی نظیر شورای عالی و شورای هماهنگی احزاب و نهادهای مشابه دموکراسی متولد نمی‌شود.

- من نماینده حزب اعتماد ملی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شدم بعد از دو جلسه  حضور، به‌رغم اینکه شورا متشکل از اصلاح طلبان شاخص و وارسته بود، اصرار کردم که دیگر به عنوان نماینده حزب اعتماد ملی در آن شورا شرکت ‌نکنم و شخص دیگری را معرفی کنند ولی با اصرار قائم مقام حزب و اعضای کمیته تعامل حزب شرکت کردم. یکی از دلایل من هم این بود که گفتم برداشتم این است که این تشکیلاتی نیست که که از دل آن دموکراسی برون بیاید یا از این ترکیب و تعریف و ساختار، نتایج بلندمدت کارگشایی حاصل شود.  

- شورای عالی سیاست‌گذاری فقط یک کارکرد داشت و آن هم تهیه لیست انتخاباتی و هماهنگی انتخاباتی بود و فعلا هم بیشتر از آن کاری از این نهاد بر نمی‌آید؛  تفاوتی ندارد چه کسی رئیس شورا باشد. برخی علاقه‌مندند که هر روز اسم کسی را به عنوان رئیس شورای عالی یا نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ مطرح کنند، اینها علائق خود را بیان می‌کنند.

- وجود تشکیلاتی نظیر شورای‌عالی خود عاملی است که تعداد احزاب روز به روز زیاد شوند در شورای عالی اشخاص حقیقی، نمایندگان احزاب دارای پایگاه اجتماعی و اشخاص حقیقی و نمایندگان احزاب چند نفره همه به یک اندازه حق رای دارند. بنابراین مدام حزب تأسیس می‌شود تا با عضو شدن در شورای‌عالی رای احزاب هم فکر در شورا افزایش یابد.

اصلاح‌طلبان به عملکردشان باختند

- دلیل شکست (در انتخابات ۹۸) این بود که چون مردم نسبت به عملکرد دولت، نمایندگان لیست امید و برخی مدعیان اصلاح طلبی منتقد بودند، میلی به شرکت نداشتند تا اصلاح‌طلبان را انتخاب کنند.

- افشانی درباره علل و عوامل کاهش پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات، گفت: تمامی  پیروزی‌ها و شکست‌ها، بیشتر علت داخلی و درون جریانی دارند تا عامل بیرونی، حتی در سطح کلان کشور. به همین دلیل معتقدم کاهش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان بیشتر از اینکه علت بیرونی داشته باشد عامل درونی دارد.

- محمدرضا عارف در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۴ یک میلیون و ششصد هزار رای داشت، اما مجید انصاری به عنوان سرلیست آن بخشی از اصلاح طلبان که در سال ۹۸ لیست دادند با ویژگی‌های زیاد، فقط ۶۹ هزار رای آورد یعنی حدود ۴ درصد رای عارف در سال۹۴، لذا ۹۶ درصد ریزش رای نمی‌تواند منشا برون جریانی داشته باشد.

- ۱۳ نفر از نمایندگان لیست امید دوره دهم در تهران تایید صلاحیت شدند. همین افراد در دوره یازدهم انتخابات مجلس میانگین کمتر از ۵ درصد رای دوره قبل خود را به دست آوردند و ۹۵ درصد ریزش رای داشتند که این ریزش رای بسیار گویاست و نیاز به توضیح ندارد.

تحلیل اشتباه در سال 84 مسیر اصلاح‌طلبان را منقطع کرد

- اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۴ با اولین اشتباه سیاسی خود سرنوشت محتوم امروز خود و جامعه را رقم زدند. در سال ۸۴ مرحوم  هاشمی‌رفسنجانی و شیخ اصلاحات وارد صحنه انتخابات شدند، طیفی از اصلاح طلبان هم از آقای معین و آقای مهرعلی زاده حمایت کردند.

- مجموع آرا اصلاح طلبان در مرحله اول ۱۷ میلیون رای بود در حالی که اصولگرایان (احمدی‌نژاد و قالیباف) مجموعا کمتر از  ۱۱ میلیون رای به دست آوردند، ۶۰ درصد اصلاح‌طلبان و کمتر از ۴۰ درصد اصولگرایان رای گرفتند. اشتباهی که رخ داد این بود که مرحوم هاشمی که دو دوره رییس جمهوری و دو دوره رییس مجلس بود، در آن مقطع ریاست نهاد مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده داشت و می‌توانست درجامعه اثرگذاری بیشتری داشته باشد نباید داوطلب ریاست جمهوری می‌شد در حالی که شیخ اصلاحات داوطلب شده بود و مورد پذیرش نظام و جامعه بود و انتظار  می‌رفت آنها در سال ۸۴ از او حمایت کنند.

- تحلیل و پیش‌بینی طرفداران مصطفی معین از میزان رای او و شیخ اصلاحات اشتباه و خطای بزرگ تاریخی بود. با شمارش آرا، شیخ اصلاحات با بیش از ۵ میلیون رای نفر سوم و معین نفر پنجم شد. لذا این اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان، باعث منقطع شدن مسیر اصلاحات شد.

- عملکرد دولت و امیدی‌های مجلس دهم، عملکرد اصلاح‌طلبان رانتی، شفاف نبودن اینکه اصلاح‌طلبان چه چیزی را و چگونه می‌خواهند اصلاح کنند، رد صلاحیت‌ها و کاهش قدرت انتخاب مردم در کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان تاثیرگذار است.

اصلاح‌طلبان باید در قبال دولت پاسخگو باشند

- در شرایط فعلی شانس اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ کم است. باید بپذیریم انتخاب مردم درست است. مردم در سال‌ ۹۴ نمایندگان لیست امید و در سال ۹۶ روحانی را با رای بالا انتخاب کردند، آنها در ایام تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی دادند، تطبیق گفتار و عمل آنان شاخص قضاوت مردم است.

- عامل مهمی که باعث رنجش و خشم مردم می‌شود تبعیض و بی عدالتی است. امروز مردم از سویی شاهد رانت و تبعیض هستند و از سوی دیگر گرفتار امرار معاش و اشتغال فرزندانشان، به همین دلیل انتخابات ۱۴۰۰ را برای اصلاح طلبان مقداری دشوار می‌بینم.

- با شناختی که از رییس دولت اصلاحات دارم و با توجه به شرایطی که امروز در جامعه شاهد هستیم او نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. کسانی که  از وی نام می‌برند یا رییس دولت اصلاحات را نمی‌شناسند یا شرایط جامعه را درست تحلیل نمی‌کنند.

- هر کس می‌خواهد داوطلب شود باید قبل از هرچیز صادق و راستگو باشد و با تحلیل درست شرایط کشور و واقع بینی برنامه خود را به مردم ارائه کند، نه اینکه به مردم وعده‌هایی بدهد و بعد از پیروزی و استقرار به جای پاسخگویی بگوید نمی‌گذارند کار کنیم یا اجازه نمی‌دهند.

- داوطلب ریاست جمهوری نباید نقطه ضعف داشته باشد؛ نه اینکه به‌دلیل ضعف و پرونده بستگانش از همان روز اول دست‌هایش به نشانه تسلیم بالا باشد، باید فارغ از این مشکلات باشد تا بتواند بر عهد و پیمانی که با مردم بسته استوار بماند.

- برخی از مدعیان اصلاح طلبی هنوز در اینکه نامزد اصلاح طلب باشد یا حمایت از یک اصولگرایی که سهمی هم به آنها هم بدهد سر در گم هستند.

- معتقدم با توجه به اینکه دولتی که امروز بر سر کار است با تشویق و ترغیب اصلاح طلبان پیروز شد، باید پاسخگوی مردم باشند. می‌توانند نقد کنند ولی نمی‌توانند بگویند که دولت از ما نیست زیرا در آینده مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد.

70 درصد دولت را اصلاح‌طلب و اعتدالگرا تشکیل می‌دهد/ شکست دولت شکست اصلاحات است

- بیش از ۷۰ درصد اعضای دولت، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هستند، اصولگرایان دولت تعداد اندکی هستند. بنابراین اصلاح طلبان نمی‌توانند بگویند این دولت ما نبوده است یا این که بخواهند در این فاصله کوتاه از آن جدا شوند.

- شکست یا پیروزی این دولت، شکست و پیروزی اصلاح‌طلبان است. بهترین شاخص ارزیابی عملکرد دولت‌ها میزان رضایت مردم است، رضایت مردم به سادگی قابل اندازه گیری است، آنها پای صندوق رای میزان رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام می‌کنند. دولت روحانی با بدشانسی‌های زیادی مواجه شد و مشکلاتی سر راه داشت ولی بهتر از این می‌توانست عمل کند.

منبع: الف

کلیدواژه: شیخ اصلاحات اصلاح طلبان شورای عالی پیروزی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۱۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام