به نقل از «دانا»

3 ایراد اساسی به طرح پیش‌فروش نفت خام/ دولت به جای نفت خام، فراورده‌های نفتی را پیش‌فروش کند

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۴۱۶۴

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ایرادات مهم و جدی طرح پیش فوش نفت خام گفت: دولت با این کار بودجه را به نفت وابسته میکند به همنی دلیل پیش نهاد می شود جای نفت خام فراورده های نفتی پیش فروش شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته گذشته بود که حسن روحانی خبر از طرحی داد که قرار است امروز با عنوان گشایش اقتصادی کشور رونمایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از چند روز قبل گمانه زنی ها برای این طرح در فضای رسانه ای و کارشناسی کشور مطرح شد عده ای گشایش ارزی را از طریق  پیوستن به معاهده FATF مطرح کردند و عده ای دیگر موضوع فروش اوراق سلف نفتی را مطرح کرده اند که بنابر گفته برخی از نمایندگان مجلس یازدهم ظاهرا موضوع فروش اوراق سلف نفتی  محتملترین گزینه ای است که قرار است توسط رئیس دولت دوازدهم رونمایی شود.

جدای از اظهار نظر های مختلف در تایید و رد این گزینه که توسط کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است باید گفت برخی از رسانه ها جزئیاتی از این طرح اعلام کرده اند که به نظر می رسد خلاف واقع نخواهد بود؛ از جمله اینکه دولت قصد پیش فروش 200 میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ارزی به مدت یک سال دارد.

برای بررسی بیشتر این تصمیم اقتصادی با سامان مقدم یکی از کارشناسان اقتصادی گفتوگو کردیم.

وی به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: براساس بودجه سال جاری کل کشور حدود 18.5 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است که ظاهرا تا کنون تنها 6 درصد از این رقم که معادل 1.11 میلیارد دلار می شود محقق شده است بنابراین دولت برای جبران این کسری شدید بودجه ناچار است رو به فروش نفت به صورت سلف آورد تا از این شرایط عبور کند.

مقدم تصریح کرد: اگرچه ممکن است دولت با این کار در سال پایانی، خود را از این کسری بودجه نجات دهد اما قطعا شرایط اقتصادی سالهای آتی تحت تاثیر این تصمیم دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی شاید برخی این موضوع را مطرح کنند که این تصمیم یک بار در دولت دهم اتخاذ شده بود و براین اساس مقرر شده بود تا دولت 500 میلیون دلار از فروش نفت را پیش فروش کند پس چرا در آن زمان انتقادات نسبت به این تصمیم کمتر بود؟ هرچند که باید گفت مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نهایت منجر به عدم اجرای این سیاست اقتصادی شد.

وی در پاسخ به این سوال چند نکته را یادآور شد و خاطرنشان کرد: برای پاسخ به این سوال چند موضوع را باید مطرح و بررسی کرد اول آنکه هدف از پیش فروش 500 میلیون دلاری نفت در دولت دهم توسعه صنعت نفت بود هرچند که ممکن بود دولت از این پیش فروش نفت برای بودجه جاری کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی تحریم نفت بود به طوریکه در آن زمان برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند تحریم نفت تا سالها ادامه پیدا میکند بنابراین دولت یازدهم توانایی صادرات این مقدار از فروش نفت را ندارد که براین اساس شرایط را برای آینده کشور سخت و پیچیده  خواهد کرد.

مقدم تصریح کرد: مسئله سوم قیمت بالای 100 دلار برای هربشکه نفت خام بود به طوریکه مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کرده بودند قیمت فروش نفت خام در 100 دلار را تضمین می کنند و اگر قیمت بالاتر رفت و حتی به 140 دلار نیز رسید فرمولی را برای تقسیم سود در نظر خواهند گرفت که با تغییر دولت شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و دیگر خبری از نفت 100 دلاری در بازار جهانی نبود و امروز بعد از گذشت 7 سال شاهد هستیم که قیمت نفت به 45 دلار در هر بشکه رسیده است بنابراین اگر این طرح اجرایی می شد عملا دولت برای بازپرداخت اصل پول با مشکلات عدیده دیگری رو به رو بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت دهم جایگزینی برای صادرات نفت نیز فراهم کرده بود و آن هم ساخت چند پالایشگاه نفت خام که اگر شرایط برای فروش نفت خام به دلیل تحریم مهیا نبود بتوان فراورده های نفتی را صادر و سود آن را به دارندگان این اوراق عرضه کند.

وی ادامه داد: اما طرحی را که دولت در اختیار دارد و به عنوان گشایش اقتصادی قرار است مطرح کند با محوریت فروش نفت خام در یک سال آتی است به طوریکه همانطور که در رسانه ها اعلام شده است رقم فروش نفت 200 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که این مسئله نشان میدهد در سالهای آتی وابستگی بودجه به نفت بیشتر می شود. زیرا قطعا در سال های آتی حجمی از بودجه کل کشور به درآمد نفتی وابسته است و در کنار این فروش نفت باید تعهداتی را که دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم ایجاد کرده است نیز پرداخت شود براین اساس وابستگی بودجه به نفت در سالهای اتی به جای آنکه کاهش یابد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین طرح دولت ایراد دیگری نیز دارد و آن نبود جایگزین برای صادرات نفت خام است اگر شرایط تحریم نفت خام ادامه داشته باشد هیچ جایگزینی برای تامین فروش این نفت تعهد شده وجود ندارد زیرا پالایشگاه های جدید در دولت دوازدهم احداث نشده و مشخص نیست که تکلیف این حجم از نفت پیش فروش چه خواهد شد.

مقدم تصریح کرد: پیشنهاد می شود اکنون که دولت میخواهد چنین تصمیمی را اجرایی کند به جای پیش فروش نفت خام فراورده های نفتی را پیش فروش کند زیرا عملا با این کار یک قدم به جداسازی بودجه از نفت در سالهای اتی برداشته خواهد شد و درثانی دولت بعدی به منظور اجرای این تعهدات مجبور به ساخت پالایشگاه و افزایش تولید فراورده خواهد بود که یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناسان اقتصادی فراورده های نفتی فروش نفت خام پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۴۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله بین محمود احمدی نژاد و صادق محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.»

او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»

بخش هایی از گفتگو با محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)

****

*آقای عباس‌زاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟

در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دوره‌ای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.

فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شد

با توجه به اینکه بنده هر دو نفر را می‌شناختم از ابتدا متوجه تفاوت‌های فکری این دو نفر می‌شدم کما اینکه در شکل‌گیری جبهه پایداری که بنده فکر می‌کنم پایه‌گذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدی‌نژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوت‌ها آشکارتر و روشن‌تر شد.

بنده دو جریان احمدی‌نژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیش‌بینی نمی‌کنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدی‌نژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوت‌های فکری ساختاری دارند.

سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...

*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟

از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمی‌توانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استان‌های ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.

آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارس‌آباد وارد ایران می‌کرد، کامیون‌های آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را می‌پیموندند، به سمت جلفا می‌رفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان می‌شدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل می‌دهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده می‌کنیم و کامیون‌ها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمی‌روند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف می‌کنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز می‌دهیم.

نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم

ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.

البته این کار را به کارگزار می‌دادند که انجام دهد به این ترتیب که به او می‌گفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه می‌خواهند را اثبات کنند.

هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد

*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...

خیر، هیچ‌کس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدی‌نژاد بود که بعد اصلاح‌طلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاح‌طلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمی‌شد اینها نمی‌توانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)

*همه پول‌های ناشی از سوآپ...

من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.

محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت

*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدی‌نژاد نشد؟

آن زمان سازمان همیاری‌های احمدی‌نژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاست‌گذاری هیئت امناء هزینه می‌شد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاری‌های شهرداری قرارداد می‌بستند و این کار را انجام می‌دادند، لذا کارگزار سود می‌کرد.

*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...

بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم استفاده می‌کرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق می‌برد، سود می‌کند. در این مورد خیلی حرف‌ها گفته شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751