فیلم جدید شایا لباف فیلم اول گیشه آمریکا شد/ فروش ۳۱۷ هزار دلاری
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۶۶۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم «جمع کننده مالیات» با نمایش در ۱۲۹ پرده سینما سومین فیلم جدیدی است که پس از شروع پاندمی از نیمه مارس (اواخر اسفند) موفق میشود در راس گیشه فروش قرار بگیرد.
این در حالی است که در چارت فروش دیزنی نیز فیلم پنجم از مجموعه «جنگ ستارگان» یعنی «جنگ ستارگان امپراتوری ضربه میزند» را در ۲۶۰ پرده در حال نمایش دارد و این فیلم جمعه و شنبه فروشی ۱۷۴ هزار دلاری را ثبت کرد و در جایگاه دوم فروش قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فیلم «جمع کننده مالیات» ساخته دیوید آیر فیلم اکشن با بازی بابی سوتو در نقش دیوید و شایا لباف در نقش کریپر است. آنها جمع کننده مالیات از تبهکاران محلی برای ویزارد ارباب جرم و جنایت هستند.
این فیلم در مجموعهای از سالنهای سینما و پردههای درایو–این نمایش داده شد و برای مثال در درایو-این بیرون لسآنجلس بیشتر از هر فیلم دیگری که تاکنون نمایش داده شده فروش کرد.
«جمع کننده مالیات» فروش دیجیتال / ویاودی را نیز از آن خود کرد و با فروش یک میلیون دلاری در راس چارت آیتیونز قرار گرفت.
جایگاه سوم فیلمهای پرفروش هفته از آن «ژوراسیک پارک» محصول ۱۹۹۳ شد که با نمایش در ۲۳۵ پرده سینما ۱۳۸ هزار دلار فروخت.
عنوان چهارمین فیلم گیشههای آمریکا هم متعلق به «اجاره» دیو فرانکو شد که در سومین هفته نمایشش در مجموع ۱.۱۷۸ میلیون دلار فروش کرده و این آخر هفته ۱۲۳.۷ هزار دلار فروخت.
فیلم پنجم گیشه نیز «درون بیرون» ساخته دیزنی/ پیکسار است که ۱۲۰ هزار دلار از نمایش در ۱۰۰ پرده سینما کسب کرد. فروش کلی این انیمیشن بیش از ۳۵۶ میلیون دلار است.
هنوز بسیاری از زنجیرههای اصلی سینمایی در آمریکا شروع به کار نکردهاند و مجموعه ایام سی، رگال و سینهمارک قرار است از آخر هفته آینده به جمع سینماهای فعال کشور ملحق شوند.
اکنون در مجموع ۱۱۹۵ پرده سینما در آمریکا فعال هستند که از این میان ۲۲۹ پرده متعلق به درایو-این سینماهاست.
کد خبر 4994829منبع: مهر
کلیدواژه: باکس آفیس آمار فروش فیلم تعطیلی سینماها سینمای آمریکا ویروس کرونا برنامه تلویزیونی فیلم کوتاه تئاتر ایران موسیقی ایرانی فیلم سینمایی خسرو سینایی شبکه پنج سیما سازمان سینمایی شبکه سه سیما رادیو نمایش کنسرت آنلاین سینمای مستند پرده سینما هزار دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۶۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل میکنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.